شيع مواطنون الخميس جثامين أمرأة وطفلتيها إلى مقبرة البويضة شمال المملكة، بعد أن قتلهم رب الأسرة (ثلاثيني) طعنا بسكين، وأصاب بنته الثالثة بجروح خطيرة.

وأقدم  الشاب على قتل زوجته العشرينية، وابنتيه، (اربع سنوات، سنة واحدة)، مستخدما أداة حادة، فيما أصيبت الابنة الثالثة (سنتان) بجروح بالغة، نقلت على إثرها إلى المستشفى، ليقوم بتسليم نفسه للأمن العام.

وهزت الجرمية الرأي العام الأردني، وتأتي بعد عدد من الجرائم العائلية كان آخرها نهاية العام الماضي عندما قتل رجل خمسيني ثلاثة في اربد من أفراد عائلته (زوجته وابنته وابنه) رميا بالرصاص.

وسبقها جريمة مروعة أخرى في عمان هزت الرأي العام في 3 تشرين ثاني 2016 عندما، أقدم شاب على قتل والدته في العاصمة عمان و قطع رأسها واقتلاع عينيها.

استاذ علم الاجتماع د موسى شتيوي يرى أن ”ظاهرة العنف المجتمعي جديدة على مجتمعنا ومقلقة تحتاج لدراسات متعددة الأبعاد والاختصاصات من قبل مختصين من علماء النفس والجريمة للوصول الى العوامل المباشرة وغير المباشرة والظروف المحيطة بهذه الحالات للاندفاع وراء هذا الخيار”.

واستعرض شتيوي أبرز الجرائم التي تحدث في مجتمعنا بقوله إن ”هناك جرائم تندرج تحت إطار الجرائم العادية الموجودة داخل أي مجتمع، بينما هناك جرائم حديثة على مجتمعنا الأردني أصبحنا نشهد ظهورها منذ عامين تقريبا،مضيفا أن الخيط الذي يجمع بين جميع هذه الأنماط هو مجمل التغيرات التي يعيشها المجتمع الأردني “.

ومن بعض تلك التغيرات التي تؤثر على أفراد المجتمع يقول شتيوي ”تحول اقتصاد السوق الأردني وما رافقه من مشاكل اقتصادية ساهم في تنامي قضايا الفقر، باتت تؤثر على النسيج الاجتماعي الأردني بشكل واضح، فتدفع الفرد للجوء الى العنف كأحد الوسائل للتعبير عن الظلم او حالة غضب الواقعة عليه”.

الخوف الشديد عند بعض العائلات على أبنائهم بسبب صعوبة التعامل مع الواقع “بحسب دراسات عالمية ان هؤلاء الأشخاص ينتابهم شعور بالاكتئاب تدفعهم لقتل أبنائهم باعتقادهم انها وسيلة لحماية أبنائهم من العذاب او مواجهة ظروف صعبة في الحياة، وانهاء حياتهم هو الافضل”، يعلق شتيوي.

هذا النوع من الجرائم جديد على مجتمعنا الأردني ويجب التوقف عنده لمعرفة الدوافع وراء هذا التصرف بحسب اشتيوي.

هذا وسجلت الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 26 جريمة قتل بحق نساء وفتيات، بينها جرائم ارتكبت بذريعة “الشرف”، وفقا لجمعية معهد تضامن النساء الأردني.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، أن ذلك “يرفع نسبة هذه الجرائم الى 53 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي ارتكب فيه 17 جريمة قتل بحق نساء وفتيات”.

الناشط في مجال حقوق المرأة عاكف المعايطة، يؤكد على ضرورة تعديل التشريعات المحلية بما يشكل رادعا للحد من هذه الجرائم، وخاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات رغم تعديلاته التي وصفها بغير الكافية.

ويشير المعايطة إلى أن أغلب حالات القتل تحدث داخل العائلة، ما يدلل على التخطيط المسبق لفعل الجريمة، وبمعرفة ما تنص عليه القوانين، إضافة إلى تقبل هذه الأسر للجريمة.

وتوضح جمعية تضامن بأن حوالي 74% من جرائم القتل المرتكبة بحق النساء والفتيات والتي حددت فيها هوية الجناة، ارتكبها الأزواج أو الأخوة، وأن جميع الجرائم المرتكبة بحق النساء خلال هذه الفترة ارتكبها أفراد من العائلة .

ويستفيد الجاني، وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات المادة 98، من العذر المخفف الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، وهي التي تعطي، بحسب المعايطة، المجال للإقبال على القتل، مشيرا إلى أن بعض الجرائم لا تصنف بعد التحقيقات على أنها بداعي الشرف.

ويرجع استاذ علم الاجتماع الدكتور سري ناصر انتشار مثل هذه الجرائم في المجتمع، إلى  الأزمات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية من بطالة وفقر، الأمر الذي يدفع العديد لصب جام غضبهم على المرأة لضعف بنيتها وطغيان عاطفتها على تكوينها.

ويضيف ناصر بأن نظرة المجتمع للمرأة لا تزال قاصرة رغم تطورها في العديد من المجالات وتمكينها اقتصاديا، إلا ان الطابع الذكوري يرفض كل ما حققته من نجاحات.

هذا وأشارت جمعية “تضامن” إلى تسارع وتيرة ارتكاب هذه الجرائم، التي تتذرع غالبا بـ”الشرف”، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، إذ وقعت 6 جرائم قتل في الفترة ما بين الرابع والعشرين من الشهر الماضي والثالث عشر من الشهر الحالي ، راح ضحيتها 7 نساء وشاب.

وتنوعت طريقة إرتكاب الجرائم بحق السيدات، بـ 12 جريمة ارتكبت رمياً بالرصاص، و 7 جرائم طعناً بآداة حادة، وجريمة شنقاً، وجريمتان لكل من الحرق والخنق والضرب الشديد المفضي للموت.

• هذا التقرير ضمن مشروع انسان