شهد الشارع الأردني مؤخراً اتساعاً لحملة اعتقالات طالت قيادات في الصف الأول من الحركة الاسلامية ،على خلفية التعبير عن الرأي على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وباعتقال نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد مؤخرا، تدخل الحكومة الأردنية، بحسب القيادي في الحركة علي أبو السكر، بحالة تأزيم في العلاقة مع الجماعة التي حظرتها بعض الدول العربية.
وجاء اعتقال بني ارشيد على خلفية انتقاداته عبر موقع الـ"فيسبوك" لدولة الامارات، التي صنفت جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي رأت فيه السلطات تعكيرا لصفو العلاقات مع دول شقيقة.
واعتبر أبو السكر اعتقال نائب المراقب العام، "اعتقالاً سياسياً على خلفيات سابقة"، وإجراء مستفزا.
كما وصف القيادي في الجماعة مراد العضايلة، هذا الإجراء بـ"البعد عن القانون"، مشيرا إلى أن اتخاذ الحكومة لمثل هذا الإجراء بحق "شخصية وطنية مثل بني ارشيد يهدف لإضعاف دور الحركة الاسلامية الوطني في ملفاتها الداخلية على صعيد الاصلاح، والخارجية المتعلقة بموقفها تجاه القضية الفلسطينية"، على حد تعبيره.
فيما نفى النائب بسام البطوش أن يكون هناك أي دافع سياسي وراء اعتقال بني ارشيد، مشيراً إلى أن هذه الاعتقال يأتي ضمن تطبيق القانون.
وأضاف البطوش أن بني ارشيد مواطن ويحتكم لسيادة القانون ويطبق عليه بغض النظر عن مكانته أو موقعه، مشددا على أن الحكومة تنظر إلى جماعة الإخوان على أنها جماعة أردنية وطنية يحافظ عليها ما دامت منسجمة مع المصالح الوطنية وسيادة القانون.
كما يرى المحلل السياسي المختص في شؤون الجماعات الاسلامية حسن أبو هنية، أن الحكومة تنتهج الوسطية في التعامل مع الجماعات الإسلامية، رغم إعلان دول مجاورة جماعة الإخوان ضمن التنظيمات الإرهابية.
ويضيف أبو هنية بأن اعتقال نائب المراقب العام يأتي من باب "الضغط على الأجنحة الأكثر تشددا في الجماعة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد نهج واضح للحكومة بالاعتقالات التي لم تستهدف جهة معينة، حيث شملت ناشطين ونقابيين وسلفيين جهاديين.
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد كلالدة، قد أكد أن توقيف بني ارشيد لا يتجاوز كونه قضية فردية قضائية تفصل بها القوانين النافذة، ولاتمثل تحولا سياسيا في نظرة الدولة تجاه الحركة الإسلامية.
واستبعد الكلالدة وجود أي توجه لحل جماعة الإخوان المسلمين أو تصنيفها كمنظمة إرهابية، كما فعلت عدة دول عربية في المنطقة.
وجاء اعتقال بني ارشيد بعد سلسلة اعتقالات نفذتها الأجهزة الأمنية مؤخرا، وشملت 22 موقوفا، وجهت لهم تهم مختلفة كتقويض نظام الحكم واطالة اللسان، والقيام بأعمال إرهابية.
هذا وسيتم تشكيل هيئة محامين للدفاع عن بني ارشيد، إضافة إلى الطعن في تحويله لمحكمة أمن الدولة كونها غير مختصة بالنظر في قضايا تتعلق بحرية التعبير، بحسب نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي.