أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب النائب جمال قموة أن لجنة تسعير المشتقات النفطية التي يترأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني، أوصت الشهر الماضي إلى مجلس الوزراء بضرورة رفع ضريبة المبيعات على مادتي الكاز والسولار بنسبة 2%..

وبيّن قموه خلال ندوة نظمتها جمعية الشفافية الأردنية أمس في غرفة صناعة عمان، بعنوان "الشفافية في معادلة الكهرباء والمشتقات النفطية"، أنه في حال الموافقة على التوصية تصبح ضريبة المبيعات على مادتي الديزل والكاز 8%، بدلا من 6%، وتحويلها لصالح البلديات.

من جهتة أكد نائب نقيب أصحاب محطات المحروقات ابراهيم أبو نحلة أنه في حال أخذ الحكومة بالتوصيات فإن جميع فئات المجتمع ستتاثر بها، موضحا أن من يدفع ضريبة المبيعات هم المواطنون.

وبين الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الأسواق ستتأثر بزيادة أسعار الكاز والسولار، منبها إلى ضرورة ضبط عملية ارتفاع الأسعار في الأسواق، حيث أنها ستنعكس على تردي المستوى المعيشي للمواطنين.

ويرجع عايش أسباب رفع الضريبة على أسعار الكاز والسولار، لتعويض التراجع في سعر المشتقات النفطية من جهة، ومحاولة استغلال حاجات المواطنين لمادتي الكاز والسولار من جهة أخرى.

وأضاف أن "الحكومة تستغل الظروف لفرض الضرائب الجديدة، بدءا من رفع سعر الكهرباء 7.5%، مرورا برفع ضريبة المبيعات، وانتهاءا بهذة الضريبة".

وطالب عايش الحكومة بقطع الضرائب على المشتقات النفطية، حتى لا تتأثر إيرادات الحكومة بارتفاع أو انخفاض سعر برميل النفط، وليتأقلم المواطنون معها.

فيما يشير نائب نقيب أصحاب محطات المحروقات إبراهيم أبو نحلة إلى أن الحكومة تخفض أسعار المشتقات النفطية بنسبة بسيطة في حال انخفاض سعر برميل النفط، وترفع أسعار المشتقات النفطية بسبة كبيرة في حال ارتفاع سعر برميل النفط، متوقعا رفع سعر المشتقات النفطية 10% بسبب ارتفاع سعر برميل النفط.