"توتال" و"المناصير" تمتنعان عن استيراد المحروقات للمطالبة بتعديل آلية التسعير
مع قرب انتهاء امتياز الحصرية التي حصلت عليها شركات تسويق المشتقات النفطية على استيراديها العام المقبل، لا تزال هذه الشركات عالقة دون أن تتمكن من استيراد المحروقات والبدء بالتطبيق الفعلي لتحرير السوق.
وقد لا تكون البيروقراطية الحكومية سببا في تأخر تحرير سوق المحروقات هذه المرة، فالبيئة التشريعية ناضجة تماما، وتم توقيع الاتفاقيات مع كل من شركة مصفاة البترول و"توتال" والمناصير، إلا ان المستورد الوحيد للمشتقات النفطية لا يزال هو مصفاة البترول، رغم منح تصاريح الاستيراد لهذه الشركات.
تأخر هذه الشركات في الخروج لاستيراد المحروقات، يعود لأسباب تتعلق بربحيتها وضمان استمرارية هذه الربحية، في ظل تذبذب أسعار النفط، حيث قدمت شركتا توتال والمناصير آلية جديدة لتسعير المشتقات النفطية رفضتها الحكومة باعتبارها تساهم في زيادة أسعار المحروقات على المستلك النهائي، وفق ما يؤكد رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب جمال قموه.
ويؤكد قموه أن آلية تسعير المحروقات الحكومية الحالية تعتبر أكثر عدالة من الآلية التي قدمتها الشركتان، مؤكدا أن الشركات لم تستورد حتى الآن أيا من المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن اللجنة الطاقة تتابع هذا الملف مع وزارة الطاقة وشركات القطاع الخاص، للاتفاق على آلية ترضي جميع الأطراف.
ووفق معلومات حصلت عليها "عمان نت"، فإن الحكومة ستقترح على "توتال" والمناصير البدء بتجربة استيراد المحروقات وفق آلية التسعير الحالية، على أن تضمن الحكومة للشركتين الربح وعدم الخسارة.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي، خالد الزبيدي، أن الآلية لا تزال غير واضحة، مؤكدا أن تحرير السوق يجب أن يسفر عن خفض أسعار المحروقات بفعل التنافسية بين الشركات.
وأشار الزبيدي إلى أن مصفاة البترول تنتج نسبة كبيرة من المشتقات النفطية من خلال تكرير النفط الخام، متسائلا إن كان سيتم ايقاف المصفاة، للسماح لهذه الشركات بالاستيراد، أم أنه سيتم السماح بالاستيراد مناصفة بين المصفاة وشركات التسويق.
وكانت الحكومة قد حررت سوق المحروقات بمنح الشركات الثلاث حق استيراد المشتقات النفطية، حتى مطلع عام 2016 لتتمكن من بعدها الشركات الأخرى من الاستيراد دون أية قيود، على أن يتم فتح سوق المحروقات للمنافسة.
وتعمل الشركات الثلاث منذ حصولها على الامتياز في مجال تسويق المشتقات النفطية، حيث تم تقسيم السوق إلى 3 حصص متساوية بينها، على أن تقوم الشركات باستيراد كميات من المحروقات لتغطية حصصها في المملكة.