كشف رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي عن نية الحكومة توحيد ضريبة المبيعات المفروضة على السلع بنسبة 16 % إلى جانب الغاء الاعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض السلع.

وبين الصفدي في تصريح لـصحيفة "الغد"على هامش نقاشات اللجنة المالية مع الحكومة والوزارات المعنية لمشروع قانوني الموازنة المركزية والوحدات الحكومية 2017، أن قرار الغاء الإعفاءات سيستثني كلا من المواد الغذائية الأساسية، الأدوية ومدخلات انتاجها، أغذية الأطفال، مستلزمات المدارس، سيارات الهايبرد والكهرباء.

يشار إلى أن السلع عموما في المملكة تخضع لضريبة مبيعات بنسبة 16 %، إلا أن ثمة سلعا تتمتع بإعفاءات أو نسب ضرائب مخفضة مثل تلك التي تخضع إلى نسبة ضريبة مبيعات 4 % أو 8 %.

وأشار إلى أن الحكومة تنوي رفع رسوم تجديد جواز السفر بنسبة كبيرة قد تصل الضعف، إلى جانب رفع نسبة الضريبة على السجائر في المناطق الجمركية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى بضرورة زيادة العوائد الضريبية من أجل ضبط الأوضاع المالية العامة وخفض الدين العام، في وقت رأى ان تخفيض حجم الإعفاءات والتخفيضات الضريبية تحت مظلة الضريبة العامة على المبيعات سيكون الحل الامثل لذلك.

وبالنسبة للحل الآخر الذي طرحه الصندوق، وأورده في تقرير صدر مؤخرا رغم أنه حبذ الخيار السابق، هو تقديم حلول صغيرة أو "تشويهية" مثل زيادة الضريبة الخاصة على المبيعات أو الرسوم غير الضريبية.

إلى ذلك، كشف الصفدي أن هناك توجيها ملزما من قبل اللجنة المالية للحكومة لدمج الهيئات المستقلة في الوزارات إلى جانب دمج الشركات التابعة للحكومة كل مع الوزارة الخاصة بها.

ولكن لم يفصح الصفدي عن قيمة الإيرادات التي ستوفرها تلك الإجراءات، مبينا أنه سيتم الكشف عنها قريبا، معلقا إنه "في حال تم قرار الدمج فإن الإيرادات المتوفرة قد تغطي عجز الموازنة".

وبحسب مراقبين؛ فإن الوجبة الجديدة من رفع الضرائب والأسعار في الأردن؛ تأتي ضمن ما يسمى دعم "برنامج التصحيح الاقتصادي" الذي وقعته الحكومة في حزيران/ يونيو الماضي مع صندوق النقد الدولي للأعوام من 2017 إلى 2020. وبناء عليه؛ فإن الأردن يستطيع الحصول على قرض يبلغ 723 مليون دولار، بحيث يتم صرف المبلغ بالنظر إلى نتائج المراجعة الدورية التي يقوم بها الصندوق.

وأوضح الخبير الاقتصادي مازن مرجي، أن "الحكومة ستقوم بتوحيد ضريبة المبيعات لتصبح 12 بالمئة على جميع السلع، وسترفع سلعا كانت الضريبة عليها صفرا، بحيث يتحمل المواطن الأردني هذه الكلف"، مؤكدا أن ذلك يأتي "ضمن شروط صندوق النقد الدولي".

وأضاف لـ"لعمان نت" أن "تأثير صندوق النقد على الاقتصاد الأردني؛ هو تأثيركامل، يقابله استسلام كامل"، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية "تتذرع بشروط الصندوق لتمرير رفع الأسعار والضرائب؛ لسد الدين العام من جيب المواطن".

ويبلغ الدين العام الأردني قرابة الـ26 مليارا و46 مليون دينار، أو ما نسبته 95 بالمئة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مخالفا بذلك قانون الدين العام الذي نص على أن لا يتجاوز الدين العام الـ60 بالمئة من الناتج المحلي.

ومن المتوقع أن تعرض الحكومة الأردنية موازنة عام 2017، خلال الأسابيع القادمة على مجلس النواب الحالي، والتي ستتضمن رفع الدعم عن بعض السلع، ورفع رسوم نقل المركبات، ما يضع المجلس الجديد أمام اختبار شعبي.