-  الخبير الدستوري الحموري: سحب صلاحيات الحكومة بتنسيب تعيين القادة الامنيين زعزعة للولاية العامة

-  المحلل السياسي بني سلامة: التعديل يأخذ موقفا سلبيا من الاحزاب السياسية

-  الحموري: التعديل يخالف مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية، فالملك لا يحاسب

أثار الإعلان عن توجه الحكومة لإجراء تعديل دستوري بإسناد صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات العامة للملك، تساؤلات حول أسباب التوجه واثره الدستوري.

واستأذن رئيس الوزراء عبدالله النسور الملك عبد الله الثاني القيام بتعديل دستوري لإسناد صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، أي الملك. ما يعني أن صلاحية التعيين ستمنح للملك دون تنسيب من الحكومة.

وتعلل الرسالة ذلك بالحرص على بقاء مؤسسة الجيش العربي والمخابرات العامة مهنية وغير مسيسة، في ظل السير نحو ديمقراطية متطورة، وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية في المستقبل.

ومع أن التعديلات تثير التساؤلات حول الولاية العامة، إلا أنه يُقرأ من رسالة النسور أن فكرة الحكومات البرلمانية الحزبية باتت أقرب للتطبيق.

من الجانب الدستوري يثير هذا التعديل العديد من التساؤلات حول مبدأي الملكية الدستورية والولاية العامة المنصوص عليهما في الدستور.

الخبير الدستوري محمد الحموري يشير الى أن مثل هذا التعديل يخالف مبدأ الملكية الدستورية التي تمنح الحكومات الولاية العامة، كما تنص : "تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور".

ويرسمالعلاقة بين الملك وحكومته حيث تنص "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".

ويضيف الحموري أن الولاية العامة تنيط بالحكومة مسؤولية إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، ويتم محاسبتها في حال أخطأت من قبل الجهة الرقابية المتمثلة بمجلس النواب.

إخراج الحكومة من تحمل مسؤولياتها في اتخاذ قرارات التنسيب بالتعيين يعني عدم وجود جهة يتم مسائلتها في حالة حدوث أي مخالفة او خطأ وذلك لأن الملك لا يساءل بموجب أحكام : "الملك هو راس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية".

ويعتبر الحموري في ذلك تنافياً مع مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية "إذا تم إخراج إدارة الشؤون الامنية والعسكرية من سلطة مجلس الوزراء وولايتها العامة ومنحها مباشرة الى الملك، والملك معفى من كل تبعة ومسؤولية فمن سيكون المسؤول أخطاء تلك المؤسسات؟".

ويرى الحموري أن تلك الاجراءات ستحول الأردن من ملكية دستورية الى "ملكية رئاسية"، مؤكداً أنه لا يوجد أي ملكية دستورية في العالم تمنح رأس الدولة الصلاحيات المباشرة بتعيين قادة الأجهزة الأمنية، للحفاظ على الملك كحَكَم عندما يكون هنالك خلاف من هذا النوع وكي لا يتم وضع الملك في مواجهة مع شعبه.

على المستوى السياسي، يقرأ المحلل د. محمد بني سلامة في إجراء التعديل الدستوري موقفاً سلبياً مسبقاً من قبل الدولة تجاه الأحزاب السياسية التي من المفترض أن تتولى الحكم في المستقبل كما جاء في

كما يرفع بني سلامة من احتمالية لعب الاجهزة الامنية دوراً أكبر خلال الفترة القادمة، في ظل الوضع الإقليمي الملتهب، علاوة على زعزعة مبدأ الولاية العامة حتى ولو كان التنسيب من قبل الحكولة شكلياً خلال السنوات السابقة.

النائب محمد فلاح العبادي وهو لواء متقاعد يتفق على ما جاء في رسالة رئيس الوزراء بأن التعديل يأتي لاسباب تتعلق بالظروف السياسية الراهنة مع ما تحمله من مخاطر أمنية كبيرة.

هذا التعديل ياتي بالتوازي مع التي وجه فيها الحكومة بتفعيل دور وزارة الدفاع، بوظائفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية واللوجستية؛ ليترك الدور الامني والعسكري بيد رأس الدولة.