قضايا عديدة في الأردن ما زالت عالقة لم تضع لها الجهات الرسمية نهاية حتى الان، بالرغم من اثارتها لصخب اعلامي، ومن بين عشرات القضايا تعرف على سبعة منها:

أولا: تشكيل لجنة التخاصية

 وهي لجنة أمر الملك عبد الله الثاني حكومة عبد الله النسور بتشكيلها في بداية العام الماضي حيث تلقى الملك حينها رسالة من النسور  تضمنت تشكيل لجنة تقييم التخاصية من الخبراء المحليين والدوليين ممن يتمتعون بالنزاهة والحياد والخبرة الموثوقة في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تقييم سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، وحتى آخر عملية خصخصة تمت.

و وعد رئيس لجنة تقييم التخاصية عمر ان تسلم اللجنة تقريرها النهائي مع نهاية العام 2013 و هذا الذي لم يحدث حتى الان.

 ومنوط باللجنة فحص مدى سلامة الإجراءات القانونية التي اتبعت في عمليات خصخصة المنشآت الأردنية إضافة الى دراسة آلية تحديد القيمة التأشيرية للمنشآت (السعر المتوقع) في ظل ظروف تلك المرحلة وبما يتناسب وحجم المخاطر لكل منشأة.

ثانيا : أموال المنحة الخليجية

منحة من صندوق مجلس التعاون الخليجي للاردن بقيمة خمسة مليارات دولار خلال خمس سنوات  بدأت منذ العام الماضي،  لتعويض تراجع المشروعات الرأسمالية الواردة في موازنات الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وبلغ قيمة الإنفاق على المشاريع التنموية المختلفة من المنحة الخليجية 449 مليون دينار تقريبا من أصل المبلغ المرصود للعام 2013 من هذه المنحة.

 وبسبب تلكوء الحكومة بإنجاز مشاريع رأسمالية ما تزال الدول الخليجية متحفظة  على تسديد مبلغ 200 مليون دينار أنفقتها الحكومة من المنحة.

المنحة مشروطة بـ بتنفيذ  مشاريع تنموية منها كمدارس وطرق وبنية تحتية، وضرائب ونفقات إدارية ، ما تزال الحكومة حتى الان عاجزة عن تقديم خطة لتنفيذ مشاريع لصرف المنحة.

ثالثا سكن كريم لعيش كريم:

مبادرة اطلقها الملك عبدالله الثاني في 26 شباط / عام 2008 في مسعى لتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي عبر تأمين شريحة واسعة من المواطنين بالمساكن الملائمة في جميع المحافظات ضمن خطة خمسية تبدأ عام 2008.

الا ان المبادرة لم تحقق هدفها بعد شبهات فساد تتعلق بمواصفات الشقق السكنية، ليقوم مجلس النواب السادس عشر بتبرئة المعنين بتنفيذ المبادرة و هم رئيس الوزراء الاسبق المهندس نادر الذهبي و مجلس الوزراء و وزير الأشغال المهندس سهل المجالي.

وبلغت الكلفة الاجمالية لمشاريع "سكن كريم لعيش كريم" التي تم التعاقد على تنفيذها مع المستثمرين بلغت حوالي (242,5)مليون دينار.

طُرح العطاء وطلب من المقاولين تقديمعروضهم خلال فترة قصيرة جداً ( من 21/5/2008 الى 16/6/2008 )، ليحيل وزير الأشغالفي حينه العطاء على ائتلاف شركتين أكبرهما الشركة المملوكة له شخصيا وبسعر مرتفعجدا بلغ 340 دينارا للمتر المربع وكاد الأمر يمضي لولا تدخل مدير دائرة العطاءاتالوزير الحالي – ورئيس ديوان المحاسبة مما حدا بمجلس الوزراء أن يتخذ قرارا  بغض الطرف عن إحالة العطاءات نظرا لارتفاع الأسعار .

وتم إحالة العطاء للمستثمرين في قطاعالإسكان – ومن بينهم عدد من النواب – بموجب مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإسكان وجمعيةالمستثمرين.

وبسعر 265 دينارا للمتر المربع علما بأن الأرض والبنية التحتية مؤمنة،وقد ظهرت عيوب كبيرة في كثير من الشقق التي تم تنفيذها.

 ومازالت اغلب الشقق فارغة حتى وقتنا الحالي بسبب عزوف المواطنين عن الاقبال عليها لارتفاع الاسعار و عزوف البنوك عن تمويل شراءها.

رابعا: وليد الكردي:

وليد الكردي صهر العائلة المالكة مازال متواريا عن الانظار في لندن بعد اتهامه بقضايا فساد من قبل المحكم على خلفية تلاعب في عقود الشحن البحري بقيمة 40 مليون دولار.

وفي عام 2013 أصدر المدعيان العامان المنتدبان لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيان عاصم الطراونة وعبد الإله العساف قرارهما المتضمن الظن على الكردي واعتباره مشتكى عليه بجناية، “استثمار الوظيفة” خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد.

و حكمت محكمة الجنايات الكبرى على الكردي بالاشغال الشاقة لمدة 22 سنة ونصف السنة وغرامة ب253 مليونا و476 الفا و970 دينارا ، وفي القضية الثانية  بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة 31 مليونا و448 الفا و30 دينارا .

 وحتى الان لم تقم الحكمة بجلب الكردي بالرغم من وجود حالات مشابهة اذ سبقه هروب رجل الأعمال الأردني خالد شاهين إلى لندن فالمانيا ليجلب بعد 65 يوما من هروبه على خلفية قضية رشوة في “ملف توسعة المصفاة” ليثار تساؤلات حول جدية جلب الكردي على غرار شاهين.

خامسا :أموال البورصات الوهمية

ما تزال قضية البورصات الوهمية التي استنزفت اموال الاردنيين عام 2008 دون نهاية، إذ لم تستطع محكمة أمن الدولة لغاية الآن الفصل بأكثر من 32 قضية من أصل 87، فيما ما يزال هناك 55 قضية تنظرها المحكمة.

 وشكل متضررو البورصات لجنة لمتابعة حقوقهم  ونفذوا مجموعة من الاعتصامات وتقدموا بشكاوى للمكرز الوطني لحقوق الانسان وتتلخص مطالبهم بإعادة الأموال المحجوزة كاملة غير منقوصة، والبت في قضايا الموقوفين على خلفية القضية .

سادسا الفساد في مؤسسة موارد:

قامت مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها " موارد " والتي تملكها الحكومة ومنذ تأسيسها عام 2001 بعدة مشاريع كبيرة ضمن إجراءات دارت حولها شبهات فساد.

وقرر مدعي عام محكمة أمن الدولة حينها توقيف مدير عام مؤسسة موارد السابق أكرم أبو حمدان في سجن الجويدة, لمدة 15 يوما, على ذمة قضية الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي.

ومن القضايا التي تدور حول شبهات فساد في موارد : مشروع نقل مقر قيادة القوات المسلحةمن العبدلي إلى دابوق حيث تضاعفت الكلفة إلى 145 مليون دولار بينما كان المقرر لها أقل من نصف هذا المبلغ .

وقد تم تأمين المبلغ كذلك عن طريق مجموعة شاهين مقابل 15مليون دولار وبكفالة الحكومة والتي تسدد الآن وبسبب عجز موارد عن الدفع أقساطابقيمة 12.5 مليون دولار للقسط .

مشروع العبدلي و تبلغ مساحة الأرضالتي تمتلكها القوات المسلحة في العبدلي 576 دونما، حيث سيقام المشروع على ارضمساحتها حوالي 400 دونم ويضم مجمعات سكنية ومكاتب ومحلات تجارية ومراكز ترفيه .وقد دخلت شركة الأفق العالمية المملوكة لبهاء الحريري شريكا مع موارد في شركةتطوير العبدلي مناصفة بين الجهتين مقابل 20 مليون دينار أي بمبلغ حوالي 100 ألفدينار للدونم في قلب العاصمة التي لا يقل ثمن الدونم فيها عن نصف مليون دينار بأيحال من الأحوال .

وتمتلك موارد أربع شركات حولت جميعهالهيئة مكافحة الفساد، وقد صرح رئيس الهيئة أن آلاف الايميلات وكثيرا من المعلوماتقد تم حذفها من حواسيب الشركة .

ومثل أبو حمدان قضية سابعة تحقق فيها هيئة مكافحة الفساد ضده، حول مشروع (O Beach)، وهو مشروع منتجعات وقرى سياحية في البحر الميت تم افتتاحه في منتصف العام 2010.

ويقول خبراء اقتصادييون انه وبالرغم مرور اكثر على احالة ملف موارد الى هيئة مكافحة الفساد الا ان الراي العام ما زال متعطشا لمعرفة اين وصلت الامور في هذه القضية التي اثارت جدلا كبيرا في اوساط المجتمع.

سابعا: صفقة الحرير

تتلخص القضي بأن شركة المسابلة القطرية KRIC _Belize حركت دعوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي التابعة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طالبتها فيها بقيمة الغرامات والجزاءات المترتبة عليها جراء اخلالها بشروط الاتفاق الموقع وتصل قيمة الغرامات المطلوبة اكثر من ١٠٠ مليون دولار امريكي وهو ما يعادل ٢٠٪ من قيمة الصفقة التي باع فيها صندوق الاستثمار اسهمه في بنك الاسكان للشركة القطرية.

رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأسبق، ياسر العدوان، أنه "لم يوقع اتفاقا" ببيع أسهم الضمان في بنك الإسكان للتجارة والتمويل لأي جهة كانت، لتقوم الحكومة بعد ذلك بتكليف فريق من المحامين بكلفة مليوني دينار للدفاع عن مؤسسة الضمان في جنيف.. وحتى الان يوجد تصريحات حكومية حول سير القضية لطمئنة الشارع الاردني المتخوف على ادخاراته.

 وبالاضافة لهذه القضايا البارزة ما زالت عشرات القضايا عالقة و تحتاج لتوضيح و شفافية من قبل الحكومة فقد شكلت لحكومة على سبيل المثال لجان تحقيق في احداث ساحة النخيل و دوار الداخلية و الاعتداء على جمهور الوحدات من قبل الدرك ولم تخرج النتائج حتى يومنا هذا، ومن القضايا العالقة ايضا مقاضاة مسؤولين سابقين اتهموا بقضايا فساد وخرجوا بكفالة مالية و نواب ثبت تورطهم بشراء اصوات وفازوا بالانتخابات النيابية،  بالاضافة لقضايا رفعتها الحكومة بحق شركات الكهرباء لتقصيرها في المنخفض الجوي الأخير.