لا يزال التعديل الحكومي الجديد مثار نقاش بين أعمدة الرأي والمقالات في الصحف اليومية، في إعادة لقراءة أسبابه ونتائجه، وردود الفعل حياله.

الكاتبة جمانة غنيمات، تذهب إلى أن الهدف الأول من التعديل الأخير تحقق؛ إذ ساعد رئيس الوزراء هاني الملقي، على سحب فتيل الأزمة مع مجلس النواب الذي كان يطالب بطرح الثقة بوزير الداخلية السابق سلامة حماد.

وتلفت غنيمات في ذات الوقت، إلى أن الوزراء الجدد الداخلين إلى الحكومة يشكلون إضافة للفريق، وسيحملون بعض الملفات الصعبة مع الرئيس، إذ يُنظر إلى الرجل الثاني في الحكومة اليوم؛ ممدوح العبادي، كمكسب للحكومة، يمكن أن يساعدها في ضبط إيقاع العلاقة مع النواب.

كما أن دخول الإعلامي والسياسي أيمن الصفدي إلى الوزارة، سيكون داعما للملقي في حمل الملفات المهمة، وأهم من ذلك إنهاء خلاف لم يعد سراً بين الرئيس ووزير خارجيته السابق ناصر جودة.

والتغيير الذي لا يقل وقعاً عن رحيل جودة عن "الخارجية"، بحسب غنيمات، يتعلق بتسلم عمر الرزاز وزارة التربية والتعليم، وتبدو المفاجأة هنا بتسلم الخبير الاقتصادي لحقيبة التعليم، إنما من دون أن يقلل ذلك من الثقة بقدرة الليبرالي على حمل ملف شائك ثقيل.

ورغم أن الوزراء الجدد إضافة للحكومة، إلا أنهم ليسوا السبيل لإطالة عمر حكومة الملقي؛ لأن هذا الأمر مرهون بقدرة الرئيس على الابتعاد عن الطرق التقليدية في إدارة الشأن العام من "الدوار الرابع".

أما الكاتب عمر كلاب، فيشير إلى ما بدا واضحا منذ اليوم الأول، من حجم الفجوة بين أعضاء حكومة الملقي وانتظار الرئيس كل هذا الوقت لإجراء تعديل كان موضع تساؤل عن قدرته ورغبته والمسافة بينهما.

ويضيف كلاب بأن كثيرين ينتظرون أول تعبير للحكومة المجددة وينتظرون عودة التناغم إلى عقلها الجمعي وينتظرون ابتكاراتها للخروج من الشق الضيق الذي نحن فيه حتى لا يتحول حبل التعديل الذي مارسه الرئيس برغبته إلى حبل الاختناق.

من جانبه، يلفت الكاتب فهد الخيطان، إلى رد الفعل التلقائي على التعديل الوزاري الأخير، وكل ما سبقه من تعديلات وزارية على جميع الحكومات، هو قول مأثور استقر مع الوقت، مفاده أن تغيير الأشخاص لا يغير في الأداء، والمطلوب تغيير السياسات لا الأشخاص.

ويعتقد الخيطان أن لهذا الرأي ما يبرره عند جمهور عريض من المواطنين، وليس النخب؛ طالما يأمل بتغييرات حكومية وتعديلات وزارية، إلا أن شيئا لم يتغير بمستوى معيشته، إلا أن في هذا الرأي الشعبي السائد قدرا غير قليل من التعميم.

"وثمة قدر من التناقض في موقفنا من مبدأ تغيير الأشخاص "الوزراء" في الحكومات. ويصلح التعديل الأخير على حكومة الملقي مثالا على ذلك. قبل التعديل، كان رحيل بعض الوزراء بالاسم مطلبا يحظى بشبه إجماع وطني؛ الوزير الفلاني هو المسؤول عن التقصير في أحداث الكرك، ويجب أن يستقيل أو يخرج في التعديل".

ويوضح الكاتب بأنه "صحيح أن الحكومات البرامجية القائمة على حكم الأغلبية النيابية هي الخيار الأفضل لكل البلدان. لكننا في الأردن لم ننجح بعد في إيجاد أغلبية وأقلية في البرلمان، وبالتالي لا توجد لدينا حكومات برلمانية بهذا التعريف".

و"الحاصل أن شيئا لم يتغير عندنا؛ لا تشكيلة الحكومات، ولا موقف الناس منها. وتبقى الطاحونة تدور"، يختتم الخيطان.