أثارت تعديلات مسودة مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احتجاج مواقع الكترونية ونشطاء انترنت باعتباره تقييدا جديدا للمحتوى على الانترنت، بعد التقييد الذي فرضته تعديلات قانون المطبوعات والنشر.

ويتصدر مطالب المحتجين على التعديلات حذف الفقرة “ب” مكرر من المادة 6 التي تعطي مجلس الوزراء صلاحية “النفاذ” إلى المواقع المخالفة لأحكام القانون عبر شبكات الاتصالات العامة، وفقا لنظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.

الجمعية الأردنية للمصادر المفتوحة أرسلت ملاحظاتها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي أعلنت استقبالها للملاحظات على مسودة مشروع القانون لغاية 28 شباط 2013.

رئيس الجمعية عيسى محاسنة يعتبر أن إصدار نظام من قبل مجلس الوزراء لحجب شبكة الانترنت مركزياً، “سابقة ذات تأثير سلبي على انتفتاح شبكة الانترنت وحرية مستخدميها. وعلى الرغم من ضرورة إلحاق التبعة القانونية لكل من يخالف أحكام القانون الأردني على شبكة الانترنت، إلا أن تنفيذ الحجب على المستوى المركزي قد يعتبر تقنياً غير مجدٍ وغير فعال وتدخلاً في حريات المواطنين”.

وتنتقد الجمعية الأردنية إضافة المادة ٦١ مكرر وترى أن حجب المحتوى الاباحي يجب أن يبقى اختياريا للمستخدمين، مع إمكانية أن يطلب المستخدمون شفاها أو كتابةً بحجب المحتوى الاباحي لهم من قبل المرخص لهم ودون رسوم إضافية.

ريم المصري من موقع حبر دوت كوم ترى أن تعديلات قانون الاتصالات تعطي وزارة الاتصالات صلاحيات ليست من اختصاصها، فهي معنية بتنظيم قطاع الاتصالات وحماية حقوق مستهلكي الخدمة، وليس لها صلاحية التدخل بالمحتوى على الانترنت أو حجب المواقع.

أخطر ما في تعديلات مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للمحامي يونس عرب، رئيس مجموعة عرب للقانون، أنه “أسند لمجلس الوزراء حق إصدار نظام يحدد عناصر النفاذ أو منعها، يعني الحجب أو عدم الحجب. وبالتالي لن تستطيع المحكمة الدستورية مراقبته لأن القانون الأردني لا يخول المحكمة الدستورية سوى مراقبة القوانين، ولا يخولها بمراقبة الأنظمة والتعليمات. ولا يمكن الطعن في النظام سوى أمام محكمة العدل العليا في معرض قضية خاصة”.

تعديلات مسودة مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتحت مجددا ملف محاولات الحكومة المستمرة لـ”تنظيم” أو “تقييد” المواقع الالكترونية وحق التعبير على الانترنت. ففي حين أعطت تعديلات قانون المطبوعات والنشر الحق للحكومة بحجب المواقع غير المرخصة أو المخالفة لأحكام القانون المقيدة أصلا، جاءت تعديلات قانون الاتصالات لتزود الحكومة بأداة قانونية لتنفيذ الحجب.

مزيد من تقارير عين على الإعلام هنـا