يعد قطع الأشجار في الأردن من أهم وأخطر المشاكل البيئية، ويمثل تزايد هذه الظاهرة بشكل كبير وملحوظ آفة تهدد الغطاء البيئي في المملكة، بحسب الناشط البيئي فراس صمادي.

وتظهر الإحصاءات الرسمية هذا التزايد الكبير لظاهرة قطع الأشجار، فقد بلغ عدد القضايا المتعلقة بقطع الأشجار 48 قضية عام 2007، ليرتفع في العام التالي لـ 199 قضية، وليستمر الارتفاع عام 2012 إلى 250  قضية، فيما بلغ عدد الأشجار المعتدى عليها 3500 شجرة، وعدد القضايا المقدمة للمحاكم 190 قضية.

وتستمر هذا الظاهرة بالتزايد رغم وجود القوانين الرادعة، حيث تنص المادة (34/أ/1) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002 على أن عقوبة قطع الأشجار والشجيرات الحرجية أو النباتات البرية دون ترخيص تتمثل بـ"تحرير ضبط مخالفة وإرسالها إلى المحكمة المختصة، والحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 100 دينار عن كل شجرة يتم قطعها من الحراج الحكومي وبغرامة مقدارها 50 دينارا عن كل شجرة من الحراج الخاص، وفي كلتا الحالتين تصادر المواد الحرجية والأدوات القاطعة التي يتم ضبطها.

ويشير صمادي إلى أن قطع الأشجار لا يتوقف عند الاستخدامات المعيشية البسيطة كالتدفئة، وإنما تحولت إلى تجارة رابحة لدى بعض التجار.

الناطق الرسمي باسم وزارة البيئة عيسى الشبول، يضيف إلى الأسباب الاجتماعية لقطع الأشجار كاستعمالها وقودا للمدافئ  من قبل محدودي الدخل، المتاجرة التي يمارسها البعض بقطع الأشجار المعمرة وتهريبها  وبيعها للمدن الرئيسية.

ويؤكد الشبول تصدى وزارتي البيئة والزراعة لهذه الظاهرة من خلال موظفين مختصين في هذا المجال "طوافو الحراج"، إلا أن أعدادهم محدودة، حيث طلبت الوزارة بزيادة أعدادهم وبمكافآت مالية لهم كي يؤدوا واجبهم على أكمل وجه.

كما طالبت الوزارة من الإدارة الملكية لحماية البيئة، بتكثيف وتشكيل دوريات ثابتة على الطرقات الرئيسية، بحسب الشبول الذي أشار إلى ضبط الشرطة البيئية لعملية تهريب أخشاب في صهريج الشتاء الماضي.

وفي ظل استمرار تزايد ظاهرة قطع الأشجار، نشأت لدى عدد من الناشطين البيئيين كفراس صمادي، فكرة تأسيس حزب بيئي، وذلك بهدف فتح أبواب الحوار ما بين وزارتي الزراعة والبيئة والناشطين البيئيين، والعمل على إنفاذ العقوبات القانونية بحق المخالفين وتعديل القانون بما يحد من هذه الظاهرة، التي تستنفز ما نسبته 1% فقط مما تبقى من المساحات الخضراء في المملكة.