أكد الأردن أن قرار مجلس الأمن الدولي بمطالبة إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "تاريخي"، ويعبر عن إجماع الاسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه في القدس وعلى أرضه التاريخية.

وقال وزير الدولة لشؤن الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني "إن تصويت 14 عضوا في مجلس الامن وامتناع عضو واحد، يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة، وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه من جهة أخرى".

وأضاف المومني أن هذا القرار يؤكد موقف الأردن التاريخي وجهوده الدائمة في مناهضة سياسة الاستيطان الإسرائليي باعتبارها عقبة استراتيجية وأساسية في وجه السلام القائم على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "بترا".

كما أن القرار يشكل خطوة إيجابية كونه انعكاس لقناعة المجتمع الدولي بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويدعم حل الدولتين الذي يشكل مصلحة أردنية عليا، بحسب المومني.

وثمنت الحكومة الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية التي أثمرت عن صدور هذا القرار التاريخي عن مجلس الأمن الدولي.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى مساء الجمعة، قرارا دوليا يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأغلبية 14 صوتا، مقابل امتناع الولايات المتحدة الاميركية عن التصويت.

وينص القرار على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وتقدر الأمم المتحدة عدد المستوطنين في الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية بحوالي 600 ألف مستوطن.

ترحيب فلسطيني:

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صائب عريقات، إن تبني مجلس الأمن الدولي لقرار وقف الاستيطان هو انتصار للأمل والسلام، مشدداً على أن السلام يتحقق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ووصف عريقات القرار بـ"التاريخي"، ويعتبر من أهم الوثائق الصادرة عن مجلس الأمن، معرباً عن شكره للمجلس ولكافة من صوت لصالحه، وللدول الأربعة التي أنقذت القرار، وهي فنزويلا، نيوزيلاندا، السنغال، وماليزيا.

وأشار إلى أن القرار أعاد تأكيد قرارات الشرعية الدولية، وأكد الالتزام بمواثيق جنيف الأربعة، وأدان جميع محاولات التغيير الديمغرافي في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وأعرب عن بالغ قلقه بسبب استمرار الأنشطة الاستيطانية، كما أدان جميع أعمال العنف ضد المدنيين وأكد أن الطريق الوحيد للحل هو تحقيق حل الدولتين.

رفض إسرائيلي:

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل ترفض رفضا قاطعا القرار المشين المعادي لإسرائيل الذي تم تبنيه في الأمم المتحدة ولن تلتزم به".

وأضاف المكتب في بيان له "في الوقت الذي مجلس الأمن لا يفعل شيئا لإيقاف المجازر بحق نصف مليون مواطن في سوريا، هو يلاحق إسرائيل بشكل مخزي وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما "لم تدافع عن إسرائيل ضد هذه الملاحقة في الأمم المتحدة فحسب بل هي تعاونت معها وراء الكواليس"، مؤكدا أن "إسرائيل تتطلع قدما إلى العمل مع الرئيس المنتخب ترامب ومع أصدقائنا في الكونجرس، جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، من أجل إلغاء تداعيات هذا القرار السخيف".

وأوعز نتنياهو إلى سفيري إسرائيل في نيوزيلاندا والسنغال، وهما من الدول الأربعة التي تبنت القرار، بالعودة فورا إلى إسرائيل لإجراء مشاورات.

كما أوعز لوزارة الخارجية بإلغاء جميع برامج المساعدات الإسرائيلية التي تقدم إلى السنغال.

تعقيب من ترامب:

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في تعقيبه على قرار مجلس الأمن المناهض للاستيطان، "إن الأمور ستختلف بعد 20 كانون الثاني (موعد تسلمه للسلطة)"، في إشارة إلى رفضه للقرار.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار.

وكان ترامب دعا في وقت سابق إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى استخدام حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار. الأمر الذي لم يتحقق اليوم خلال التصويت.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب، ممارسة ضغوطًا لتفادي موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار ينتقد الاستيطان بعد أن علمت أن إدارة أوباما، تعتزم السماح بصدور القرار".