بين تحليل أسعار المحروقات أجراه المهتم في مجال الطاقة الدكتور محمد العابد "تباينا كبيرا بفروقات أسعار المحروقات النفطية المحلية مقارنة باسعار النفط عالميا، على مدار الخمس سنوات الماضية".

وكشف مؤشرات الرسم البياني "على افتراض معادلة الخط المستقيم للتسعير" إلى أن المواطنين يدفعون قيمة لتر مادة البنزين 90، بزيادة تبلغ 40 قرشا مضافة إلى سعر اللتر المرتبط بسعر البترول العالمي، أما سعر لتر مادة البنزين 95 ، يدفعها المواطنين بنسبة ثابتة تبلغ 30% عن قيمته لتر البنزين 90 بحسب العابد، وهي نسبة لا تمثل الزيادة الموضوعية المفترضة على البنزين 95 حسب المصفاة وهامش الربح.

ولا تزال الآلية التي تتبعها الحكومة في تسعيرة المشتقات النفطية الشهرية تتسم بالضبابية وسط اصوات مشككة بدقة هذه الالية.

وأوضح العابد ان نتائج الرسم البياني تشير الى زيادة متسارعة في اسعار المشتقات النفطية وبالذات على مادة البنزين بالرغم من انخفاض اسعار النفط عالميا.

وأكد العابد بأن أسعار المشتقات المحلية تسير باستمرار الاتجاه التصاعدي بحيث لا تتناسب مع انخفاض البترول عالميا، ما يدلل على عدم دقة التسعيرة الشهرية الحكومية للمشتقات النفطية.

وبدأت الحكومة منذ عام 2008 بتحديد اسعار المشتقات النفطية شهريا من خلال آليات التسعير للمشتقات النفطية المستندة إلى الأسعار العالمية للمشتقات النفطية.

وذلك باحتساب السعر العالمي للمشتقات النفطية من خلال احتساب معدل السعر لهذه المشتقات محليا لفترة 30 يوما تسبق تاريخ الإعلان عن السعر الذي يسبق شهر البيع، وعلى أساس سعر كل منتج وليس على أساس سعر النفط الخام بحسب بيان صادر عن الحكومة.

وأوضح عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النائب جمال قمو أن الية احتساب التسعيرة تشمل كلفة الطاقة، والشحن، والتخزين، والنقل البحري الى العقبة، والتأمين وبدل الفاقد وكلفة الاعتماد المستندي.

كما تشمل أجور النقل البري، وتوزيعه على أصحاب محطات الوقود، والعمولة التسويقية، والضرائب المختلفة، اضافة الى بدل توفير مخزون استراتيجي بحسب قمو.

بينما يعتبر العابد أن الية التسعيرة الشهرية للمشتقات النفطية لا تعتمد على اسس علمية أو اقتصادية واضحة، وما يتم طرحه هو لإقناع الشارع الاردني فقط .

هذا ويحل الأردن في المرتبة الثانية بين الدول العربية الأغلى في سعر لتر البنزين بعد فلسطين، بحسب مسح أجرته الأناضول.