حذرت هيئة مستثمري المناطق الحرة من انعكاس اعتماد الحكومة لعدد المركبات التي يقتنيها المواطن كأحد المعايير لتقديم الدعم النقدي الوارد في الموازنة العامة، على القطاع.

ورجح رئيس الهيئة نبيل أبو رمان لـ"عمان نت"، تراجع إقبال المواطنين على شراء أكثر من مركبتين للحصول على الدعم النقدي.

وأشار أبو رمان إلى أن غياب شبكة المواصلات الآمنة، هو ما يدفع المواطنين لاقتناء مركبات خاصة.

فـ"المواطن يشتري مركبته عن طريق القروض البنكية، ما يزيد من الأعباء المالية على كاهلة، حيث تستحوذ قيمة السداد مع الفوائد المترتبة عليها، على معظم دخله الشهري"، بحسب أبو رمان.

كما يؤكد الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، أن هذا المعيار الذي وضعته الحكومة يهدف إلى التقليل من عدد الذين يستحقون الدعم.

وأوضح عايش أن ما نسبته 40% من الأسر الأردنية تمتلك مركبتين وأكثر.

وكان وزير المالية عمر ملحس قد أعلن خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة لسنة 2018 أمام مجلس النواب، أن الدعم النقدي سيتم توجيهه إلى جميع الأسر الأردنية التي لا يزيد إجمالي دخلها على 12 ألف دينار سنويا، و6 آلاف دينار بالنسبة للفرد، على أن لا تمتلك أي من هذه الأسر سيارتين خصوصي أو أكثر، أو أراضي وعقارات تزيد قيمتها على 300 ألف دينار.