اكد نقيب تجار الألبسة سلطان علان أن قوانين التجارة العالمية تجيز الضرائب الجمركية على التكلفة فقط.

مشيرا أن حاوية الالبسة المستوردة ستخضع لضريبة تساوي تقريبا ما بين 3 آلاف و4 آلاف دينار متسائلا "هل هذه 3 الآف تبرر الخدمة الجمركية".

وقال علان إن "الحكومة تريد الحصول على ايراد من قطاع الالبسة والاحذية المتهالك".

متابعا "ان الايام القادمة سيكون هناك انكماش حاد في القطاع".

واشار علان أن القرار الحكومي لنظام بدل الخدمات الجمركية سيدفع بعض التجار التقليص من حجم استيراده ، فيما يتجه اخرون لتغيير نشاطهم التجاري.

وبين علان انه في مثل هذا الوقت من العام تبدأ  المستوردات الصيفية بالوصول على البواخر، واصفا القرار الحكومي بفرض الضرائب "بالمؤلم" اذ سيؤثر على المستوردات ".

قائلا "استورد من  3 او 4 حاويات وسيترتب على ذلك زيادة من 15 الى 20 الف دينار ضريبة جديدة غير متوقعة".

فيما يتعلق بقطاع الاحذية  المستوردة، يقول علان إن " القطاع سيتعرض الى كارثة ، كون تاجر الجملة سيعكس هذه الزيادة على تاجر التجزئة والتاجر سيعكسها في النهاية على المستهلك، متسائلا "هل بقي للمستهلك قوة شرائية يدفعها؟"

وحمل علان الحكومة النتائج التي ستترتب على فرض الضرائب على هذا القطاع ومن بينها "تسريح المئات من الأيدي العاملة المحلية".

مؤكدا أن قطاع الالبسة والاحذية يشغل ما يزيد عن 60 ألف من العمالة والتي تتجاوز نسبة المشاركة المحلية فيها 97%".

وفي معرض حديثه  تساءل علان "الم يدرك متخذ القرار ان قطاع الالبسة لجأ لتقديم تنزيلات لأول مرة تصل الى 90% تعني التنزيلات اكثر من رأس المال الحقيقي هناك تاكل في راس المال ".

مشيرا الى أن التجار طالبوا بعقد اجتماع مع وزارة الصناعة والتجارة منذ اكثر من شهر ونصف دون اي رد حتى اللحظة".