اعتبر مدير شركة  مصفاة البترول عبد الكريم العلاوين أن مؤسسة المواصفات والمقاييس لم تتخذ الإجراءات الصحيحة عند فحصها لشحنة اسطوانات الغاز الهندية.

وأضاف العلاوين أن الشركة الالمانية tuv المعنية بالسلامة العامة في أوروبا كشفنت أن  المختبر المحلي الذي قام بفحص عينة الاسطوانات في معامله والذي رفض العلوين الافصاح عنه لا يطبق الإجراءات التحضيرية التي تسبق فحص العينات، بالإضافة الى عدم مطابقة الاجهزة التي يتم الفحص عليها في المختبر للمواصفات العالمية.

وأشار العلاوين الى أنه لا مصلحة للمصفاة بشراء اسطوانات غاز بأسعار أقل لأن ارباح الشركة لا تتأثر من شراء اسطوانات الغاز باسعار مرتفعة.

وأكد العلاوين على أن الشركة تختار أفضل مواصفات لاسطوانات الغاز المستوردة وتحرص على اعتماد سمك معين للاسطوانة والتي تبلغ من 3-4 ملم، بالرغم من المواصفات العالمية اقل من ذالك بما يقارب 2 ملم.

واتهم  مدير الشركة العلاوين وسائل الاعلام بنشر انباء غير دقيقة عن صفقة اسطوانات الغاز الهندية.

وقال العلاوين إن الشركة الهندية المصنعة للاسطوانات معتمدة دولياً وقامت بتصدير اسطواناتها الى 45 دولة عربية واوروبية.

ونفى أن يكون هناك أي ضغوط من قبل نواب أو وزراء لإدخال شحنة الاسطوانات، وان الشركة ستأخذ بقرار الشركة الألمانية المعتمدة دولياً إن كانت الاسطوانات ناجحة او فاشلة.

وأضاف أن الاسطوانات متواجدة الآن في مراكز التعبئة الثلاثة التابعة للمصفاة، ولكنها لم ولن تقوم بتوزيعها الإ بعد اتخاذ قرار نهائي بخصوص صلاحيتها من عدمه.

من جهته قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن إن المؤسسة ستقاضي شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة التخليص المحلية المسؤولة عن استيراد 250 ألف اسطوانة غير مطابقة للمواصفات القياسية إذا رفضتا إعادة تصديرها".

كما دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الحكومة لاتخاذ قرار بشأن قضية اسطوانات الغاز واعادة تصديرها الى بلد المنشأ، بعدما أثبتت فحوصات مؤسسة المواصفات والمقاييس عدم مطابقتها للمواصفة القياسية الاردنية، وكذلك فحوصات مختبرات معتمدة دوليا.

وقال عبيدات انه لا بد من كشف تفاصيل هذه القضية ومن يقف خلفها نظراً لخطورتها الكبيرة على سلامة المستهلك، بعدما اثبتت جميع الفحوصات عدم صلاحية هذه الاسطوانات لوجود خلل في اللحام بمنتصف الاسطوانة ومفتاحها الرئيس، ما يجعلها قنبلة موقوتة في منازل الاردنيين، حسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وشدد على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس كمؤسسة وطنية رائدة هدفها الاول والاخير حماية الوطن والمواطن والحيلولة دون ادخال سلع غير مطابقة للمواصفات الى ارض الوطن.