أجلت محكمة أمن الدولة النظر في قضية نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد إلى الاثنين المقبل للنظر في الدفوعات التي قدمتها هيئة الدفاع عن بني ارشيد، والتي دفعت بعدم دستورية المحكمة وعدم اختصاصها للنظر في القضية، وبطلان اجراءات التوقيف والتحقيق والتقاضي.

 بني ارشيد أكد من داخل قفص الاتهام، أن مثوله أمام محكمة أمن الدولة يأتي خلافا لرغبته، مشيرا إلى أن عدم دستورية المحكمة، وعدم اختصاصها للنظر في قضيته".

ولفت بني ارشيد إلى رفضه وساطات أمنية وسياسية طالبته بالاعتذار من دولة الإمارات مقابل إطلاق سراحه.

هذا ونفذ العشرات من جماعة الإخوان المسلمين وعشيرة بني ارشيد، وقفة احتجاجية أمام المحكمة عند بدء الجلسة، مطالبين بالإفراج عنه ومحاكمته أمام محكمة مدنية.

وكانت محكمة أمن الدولة وجهت لـبني ارشيد تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة اجنبية على خلفية مقال نشره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي هاجم فيه دولة الامارات بعد ان ادرجت جماعة الاخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الارهابية.

هذا وشكل  قرار اعتقال الرجل الثاني في جماعة الأخوان، الشخصية التي تتمتع بحضور بارز في أوساط شباب الحركة الاسلامية صدمة كبيرة ليس فقط بالنسبة للجماعة ومن دار في فلكها، بل في أوساط المراقبين للمشهد السياسي في الأردن أيضا، ما اعتبره بعض المحللين قرارا مر بمراحل كثيرة من النقاش في المطبخ الأمني السياسي، قبل أن ينتهي أخيرا بأمر الاعتقال.

وعلى الرغم من أن جماعة الأخوان المسلمين كانت تحشد الأنصار وتسير المسيرات لأسباب أقل بكثير من قضية اعتقال بني ارشيد، إلا أنها تجنبت تنظيم تجمعات كبيرة وحاشدة، باستثناء وقفات خجولة مناصرة له دعا إليها بعض النشطاء.

وأكد القيادي في الحركة الاسلامية مراد العضايلة لـ”عمان نت” أن الجماعة مستمرة في تكريس الدبلوماسية الهادئة، والعمل الرافض للاعتقال السياسي بكافة أوجهه، نافيا في الوقت ذاته أن ذلك يعني بالضرورة استجابتها لما أسماه “انجرار” الجماعة لمحاولات استفزاز النظام لها بهدف الخروج عن طريق الرشد.

كما رفض العضايلة أن تكون الجماعة تتعمد مغازلة الحكومة وربطها باعتقال بني ارشيد، ومن ثم استعداد الجماعة للمشاركة في الحياة السياسية.

ويبدو أن الجماعة، لم تستثن الدور العشائري في المساهمة بالإفراج عن بني ارشيد، ولا تتوقف في الأيام الأخيرة من الإشارة لهذا الجانب، وإبرازه كوسيلة للتاكيد على دوره في تحرك الجماعة على كافة الأصعدة، وفق ما أكده نجل زكي بن ارشيد،علي، لـ”عمان نت”.

من جهته، يرى الناشط في الحراك الشبابي الإسلامي ثابت عساف أن الجماعة تنظر إلى اعتقال نائب المراقب العام، كمحاولة لكف يد الجماعة عن استمرارها في طريق المطالبة بالإصلاح وحل ملف القدس وفلسطين، وعليه فإن هذا النشاط لم يتوقف.

ويعتبر عساف أن الحركة الإسلامية لن تقبل فكرة التحرك وتنظيم الوقفات والمسيرات لذات الاعتقال فقط، بل تعتقد أن الاعتقال والملاحقة الأمنية أمور متوقعة بصورة دائمة.

فيما لم يذهب الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية مروان شحادة إلى القول أن الجماعة تخلت عن نشاطها الحركي، مستدركا قوله أن تلك النشاطات ضعيف من ناحية الحضور الجماهيري ونوعية الفعاليات.

وأوضح شحادة أن علاقة النظام السياسي القائم في الأردن مع جماعة الأخوان، يعتريها الضعف والوهن، ولا سيما أن الجماعة تتعرض للكثير من الضغوط الداخلية والخارجية.

ويؤكد شحادة أن أي تحرك، من شأنه إزعاج النظام السياسي الأردني، بما يؤثر سلبا على موقف زكي بني ارشيد، ولا يؤدي إلى انفراج، هو أصلا بعيد حتى اللحظة، في ظل رفضه الاعتذار، عبر وسطاء، لدولة الإمارات عن العبارات التي اعتُبرت مسيئة، كما نقل شحادة عن محامي بني ارشيد.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه مراقبون، لقاء ثلاثة من قيادات جماعة الأخوان المسلمين رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور، محاولة للتهدئة، أكد النسور أن توقيف بني ارشيد يسير وفق قنواته القانونية، معتبرا توقيفه أوغيره، شأنا قضائيا بحتا.