بعد تحديد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الخامس عشر من شهر آب  موعدا رسميا لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات، وإقرار الحكومة لإجرائها، كان لعدد من كتاب الرأي قراءات حول مدى أهميتها واستشراف لنتائجها.

الكاتب فهد الخيطان، يرى أن الجديد في هذه الانتخابات، هو انتخاب مجالس محلية "لامركزية" على مستوى المحافظات، جنبا إلى جنب مع البلديات، وفي يوم واحد.

ويوضح الخيطان بأن "التجربة غير مسبوقة على المستوى التنظيمي، وتحتاج إلى إدارة ذكية وقديرة، خاصة أن المواطنين سينتخبون وفق نظامين انتخابيين مختلفين".

فنحن "إزاء تجربة غير مسبوقة، ولا تحظى بعد بتأييد كاف في أوساط النخب البرلمانية والسياسية المتشككة بجدوى الفكرة من أساسها، فيما لا تدرك قوى اجتماعية في المحافظات حتى الآن المنافع المرجوة من المجالس المحلية".

أما المخاوف في الجوهر فهي على تجربة المجالس المحلية وليس منها، لأن ما من أحد يستطيع أن يتجاهل القيمة المضافة في اختيار المواطنين لممثلين لهم يتولون تحديد أولويات المحافظة التنموية والخدمية، وأوجه إنفاق المخصص لمحافظتهم من موازنة الدولة المركزية، واختصار العلاقة مع العاصمة في المسائل الاستثنائية، بحسب الخيطان.

وينتهي الكاتب إلى القول "لسنا في وضع يسمح بخوض تجربة فاشلة؛ فالبلديات عانت من الفشل طويلا قبل أن تدخل مرحلة التعافي أخيرا. والحكم المحلي ظهرت عليه علامات الاعتلال الوظيفي، ولا أحد يريد جسما إداريا جديدا يزيد العبء على المحافظات".

أما الكاتب طارق مصاروة، فيؤكد أن أحدا لا يريد أن تكون مجالس المحافظات نسخة «ملطفة» من المجالس النيابية.

ويلفت مصاروة إلى ضرورة أن تحمل مجالس المحافظات، نمطا من نائب الخدمات المخلص في علاقاته بناخبيه، ليتفرّغ نائب الوطن لمتابعة التشريع والرقابة كما تليق بالتمثيل الحقيقي لمصالح الأردنيين.

وافتتحت صحيفة الرأي عددها بزاوية "رأينا"، بالقول إننا أمام استحقاق وطني كبير الصيف المقبل، يشكل خطوة نوعية على طريق انجاز برنامج ومسيرة الإصلاح الشامل، ما يستدعي انخراطا شعبيا، أكثر عمقا وشمولية أفقيا وعاموديا من أجل إنجاح هذه المسيرة بوضع قانون اللامركزية موضع التطبيق.

وتضيف الافتتاحية بأن هذا القانون ينهض على أساس إشراك المواطن في عملية صنع القرار، وتعزيز دوره في تحديد الأولويات التنموية والخدماتية التي في منطقته وبما ينعكس إيجابا وجودة على حياته اليومية.

فـ"الكرة الآن في ملعب المواطن الأردني، فله وحده حق اختيار ما يريد ولن تكون هناك وصاية أو رقابة عليه سوى من ضميره واحتياجاته وأولوياته، وعليه بالتالي الانخراط في هذه الانتخابات بما يضمن إيصال من يرى أنه الأقدر على تسريع البرامج والخطط الإنمائية والخدماتية في منطقته.

وبحسب الافتتاحية، فعلى الحكومة ومؤسساتها تقع مسؤولية تكثيف حملات التوعية حول قانون اللامركزية وآلية وإجراءات العملية الانتخابية، مشيرة إلى تأكيد الملك على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لإنجاح هذه العملية وتكريسها في المشهد الأردني المعاصر، كخطوة نوعية وحيوية على طريق بناء الأردن النموذج الديمغرافي التعددي الذي يشارك فيه ابناؤه في القرار الوطني وفق قوانين عصرية وانتخابات ديمقراطية شفافة.