ارتفع عدد قتلى انفجار صوامع للحبوب في ميناء العقبة الأردنية الى 6 أشخاص، بعد أن توفي مساء الأثنين شاب متأثرا بجراحه، نتيجة انفجار وقع السبت الماضي أثناء إجراءات هدم وإزالة للصوامع نفذتها شركة مقاولات.

الحادث الذي مر في البداية مرور الكرام في الصحافة الأردنية، بدأ يثير الرأي العام الأردني، عقب أيام من وقوعه، بسبب ارتفاع حالات الوفاة بين المصابين، والكشف  عن تفاصيل مثيرة من قبل نائب أردني في مدينة العقبة حول بيع شركة المقاولات المكلفة بالهدم العطاء بقيمة أقل لشركة مقاولات فرعية غير متخصصة في أعمال الهدم.

وحمل النائب عن محافظة العقبة محمد الرياطي، رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي المسؤولية الكاملة وراء "الجريمة الصوامع" على حد تعبيره.

وكشف النائب في منشور له عبر موقع الـ"فيسبوك"، أن "آخر نتائج أحداث جرائم قتل المواطنين في العقبة، يعود إلى اختفاء سبعين مليون"، معتبرا أن ذلك هو "السبب حتى اللحظة وراء كل جرائم القتل التي تمت في الانفجار".

وأشار النائب إلى أن "قيمة العطاء الإجمالي 75 مليون دينار تقريبا، وأحيل على المقاول المنفذ فقط بـ3.5 مليون والباقي تبخر"، مضيفا أن "الملقي (رئيس الوزراء) السبب الرئيسي وراء كل ما تم بسبب عناده وضعف إدارته وتمسكه بالكرسي على حساب المواطن والوطن".

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وانتقد ناشطون ما أسموه "صمت الإعلام" عن تغطية تداعيات الحادثة.

بينما وجد آخرون أن الحادثة فرصة لانتقاد سياسية الخصخصة وبيع ممتلكات البلاد بهدف الاستثمار، وعلق الكاتب بسام بدارين على الحادثة بالقول "بنحكي عن ثغر الاردن الباسم وعن الذراع البحري الوحيد اللي عين اسرائيل ومحمد بن سلمان عليه .. وبنحكي عن مصالحنا التجارية والبحرية والسياحية وعن سلطة مستقلة تم سلخها بقانون من أجل الاستثمار...لوين رايحين إحنا شو هالبهدلة؟... أمري إلى الله : كأن بعض الجهات مهتمة بان تظهر الشعب الاردني ومؤسساته خارج القدرة على انجاز اي شيء...من هي هذه الجهات المشبوهة؟".

الحكومة: الأمر بيد القضاء

بدوره، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، مساء الإثنين، إن دور السلطات الرسمية، ينحصر، في تطبيق القرار القضائي بقضية انفجار صوامع ميناء العقبة.

مبينا خلال مؤتمر صحفي، أن "القضاء  الأردني حدد الجھة المذنبة في قضية الصوامع، وجميع مؤسسات الدولة "ستعمل على تنفيذ القرار القضائي". وبين أن الجھة المدانة، "ستتحمل كافة التداعيات، وتوفير التعويضات".

نتائج التحقيق

وحملت نتائج التحقيق في حادثة انفجار صوامع العقبة شركة أبو غريب مسؤولية الحادثة.

وقرر مدعي عام العقبة إسناد جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء لمؤسسة أبو غريب المقاول الفرعي للشركة العربية الدولية للمقاولات والانشاءات المحال عليها العطاء بأعمال هدم وإزالة بمبنى الصوامع بميناء العقبة القديم.

وأعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في بيان لها أن "نتائج التحقيق أكدت تقصير مؤسسة أبو غريب التجارية باتخاذ وسائل السلامة العامة المطلوب توفيرها في موقع العمل بموجب عقود العمل الموقعة بين المقاول الرئيسي والمقاول الفرعي؛ حيث أدى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتطلبات السلامة العامة أثناء العمل إلى حدوث هذا الحادث المؤسف".

كما أشارت نتائج التقارير الفنية المقدمة من الخبراء للمدعي العام حول هذا الحادث بأنه نجم عن انفجار غباري ناتج عن توفر شرارة نجمت عن عملية قص الحديد أو تفريغ الكهرباء الساكنة أو وجود أي مصدر اشتعال آخر.

وتأتي عمليات الهدم في ميناء العقبة القديم، بهدف نقله إلى الجزء الجنوبي من محافظة العقبة بالقرب من الحدود السعودية، ووقعت الحكومةُ الأردنية مع شركةِ المعبرِ الإماراتية التابعة لشركةِ ايجل هيلز في العامِ 2008 لبيعِ قطعِ أراضٍ بمساحةِ 3200 دونم في العقبة تشمل موقعَ الميناءِ الرئيسي والأراضي المحيطةِ بهِ بمبلغِ 500 مليون دولار لغاياتِ تطوير وإنشاء مشروع سكني وسياحي وتجاري متعددِ الأغراض.