هبطت أسعار النفط لتصل إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، عقب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيك" ليصل إلى 70.15 دولار للبرميل، الامر الذي سينعكس على أسعار المشتقات النفطية في الاسواق المحلية.
ويرى المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي أن انخفاض اسعار النفط سيكون له أثار مباشرة على الاقتصاد الأردني، حيث سيساهم بخفض عجز الموازنة العامة للدولة و العجز التجاري من خلال انخفاض كفة فاتورة الطاقة.
وتعتمد الحكومة على الوقود الثقيل والسولار في توليد الكهرباء منذ نيسان الماضي ، الامر الذي فاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية اكثر من مليار دينار في 2014.
ويشير الزعبي إلى أن انخفاض كلفة الطاقة في المملكة ستساهم في ارتفاع القوة الشرائية للمواطنين، مبيناً ان انخفاض اسعار المشتقات النفطية سيوفر للمواطنين مبالغا إضافية سيتم صرفها لشراء احتياجات مختلفة.
كما يرى نائب نقيب اصحاب محطات المحروقات إبراهيم ابو نحلة أن انخفاض اسعار النفط عالمياً سيعود بأثر ايجابي على الأردن حيث سيخفض كلفة انتاج الكهرباء كون المملكة تعتمد على شراء النفط لتوليد الطاقة بعد انقطاع الغاز المصري، اضافة الى انتعاش الحركة التجارية والصناعية.
وبين ابو نحلة أن المنافسة بين المصانع ستزداد بعد ركودها في الأعوام السابقة نتيجة لارتفاع اسعار النفط والتي اسهمت في التوزيع والإنتاج .
أما الجوانب السلبية لانخفاض اسعار النفط، فتتمثل بانخفاض واردات الخزينة من الضرائب المفروضة على بعض المشتقات النفطية، حيث تبلغ نسبة ضريبة المبيعات المفروضة على بنزين 90 28% وبنزين 95 40%.
فيما يؤكد أبو نحلة أن هذا الأثر لن يكون كبيراً حيث أن الوفر على الخزينة سيكون أكبر.
من جهته بين الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة ان الدائرة ستتخذ الشهر القادم قرارا بايقاف الدعم المقدم للمواطنين بدل المحروقات اذا ما استمر انخفاض سعر برميل النفط دون 100 دولار، وذلك تباعا لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2012.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) يوم الخميس الماضي قد اتخذت قراراً بعدم تخفيض انتاجها من النفط ، رغم الفائض في العرض العالمي، الأمر الذي أدى الى انخفاض أسعاره بشكل كبير حيث انخفض سعر النفط بنسبة 6.7 %..