بدأت اللجنة القانونية النيابية "ماراثون" الحوار الوطني حول قانون الانتخاب المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة الحالية، بلقاء "مغلق" جمع رؤساء وزراء سابقين، الأمر الذي كان له مساحته بين أقلام كتاب الرأي.

الكاتب جهاد المنسي، يؤكد أن فتح الحوار الوطني مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ورؤساء حكومات، من شأنه تجويد مخرجات القانون، وترك مساحات أوسع للإصلاح.

ويلفت المنسي إلى أن ذلك سينعكس "إيجابا على كافة مناحي الحياة السياسية، وعلى تركيبة مجلس النواب المقبلة، مشددا على ضرورة مشاركة الجميع في الحوار حول القانون، بعيدا عن المواقف المسبقة.

ورغم وجود كلام كثير قد يقال حول مواد القانون، إلا أن الأهم، بحسب المنسي، هو الخروج من منطقة "الصوت الواحد"، لمناطق أوسع وأشمل، فيما يمكن الحديث بعد ذلك  عن توزيع الدوائر الانتخابية، ولو كان يتوجب أن يكون ذلك عبر نظام منفصل، أو ضمن مواد القانون.

أما الكاتب والنائب جميل النمري، فيوضح أن أولى لقاءات اللجنة القانونية برؤساء الحكومات السابقين، كانت مجرد جلسة استماع دون نقاش، مشيرا في الوقت نفسه، إلى إجراء الحوارات حول القانون في مختلف الأماكن والمناسبات.

ويؤكد النمري أن النقاش الماراثوني حول القانون يمثل عملية تنمية سياسية مهمة في المجتمع، لما يتضمنه القانون من محتوى جديد كليا للعملية الانتخابية؛ كـ"النسبية" و"القوائم".

ويضيف أن "معظم المواطنين يرحبون بمشروع القانون الجديد مبدئيا، ويسألون بشغف عن تفاصيل آلية الانتخاب والفرز وتوزيع المقاعد، وكل ما يتصل بهذا النظام الانتخابي".

ومع أن هناك سياسيين وحزبيين ونقابيين يأخذون موقفا سلبيا وانتقاديا من القانون، إلا أنه قلما وجد من يطرح البديل الأفضل الذي يتلافى سلبياته.

يذكر أن مركز حماية وحرية الصحفيين قد أعرب عن استهجانه من منع الصحفيين من حضور اجتماع اللجنة القانونية المخصص لمناقشة مشروع القانون.

واعتبر المركز في بيان له، أن إخراج الصحفيين من القاعة بعد حضورهم بناء على دعوة رسمية من اللجنة، إهانة للإعلاميين، وتضييقا على حرية الإعلام ومنع الصحفيين من الوصول للمعلومات، رغم أهمية الاجتماع للرأي العام.