أداء وسائل الإعلام خلال فترة الدعاية الانتخابية ترصده لجنة أسستها الهيئة المستقلة للانتخاب لرصد وسائل الإعلام في تغطيتها للحملات الانتخابية وللعملية الانتخابية. اللجنة مكونة من شخصيات أكاديمية: باسم الطويسي من جامعة الحسين، صخر الخصاونة من المعهد الأردني للإعلام، نسرين عبدالله من جامعة البتراء.

هدف اللجنة، وفقا لعضوها صخر الخصاونة، رصد التغطية الاخبارية لوسائل الإعلام ومدى التزامها بالقوانين وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، ولضمان حق الجمهور الأردني في المعرفة وتوفير منابر النقاش الحر، والتعرف على سلوك وسائل الإعلام خلال الفترات الانتخابية، وإدخال ممارسات مهنية جديدة في رصد ومراقبة أداء الإعلام لتوفير دراسات وأبحاث عن دور الإعلام في انتخابات قادمة.

وليس للجنة دور رقابي، فصلاحيات الضابطة العدلية منوطة بالهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة الاعلام المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات والنشر. يقول الخصاونة لعين على الإعلام أن تقارير اللجنة “لها دور استرشادي للهيئة ولوسائل الإعلام لتنظم ذاتها وتقوم بدورها بمهنية وتتجنب مستقبلا مخالفة تعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب”.

تصدر اللجنة تقارير أسبوعية قبل وبعد الانتخابات، تعتمد على أساليب البحث العلمي فيي رصد وتقييم أداء الإعلام في الانتخابات. ويوضح الخصاونة أنها تستخدم “المنهج العلمي في تحليل المضمون الكمي والكيفي، وتطبق على أربعة محاور: الإعلام المرئي والمسموع، الصحافة الالكترونية والمكتوبة، اخترنا منها ثلاثة اتجاهات: إعلام رسمي، مجتمعي ومعارض”.

وتعتمد معايير الرصد على المبادئ المهنية والأخلاقية الصادرة بتنظيم ذاتي من وسائل الإعلام، أخلاقيات العمل الصحفي كما جاءت في ميثاق نقابة الصحفيين، قانون المطبوعات والنشر، والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتلزم المادة 22 من قانون الانتخابات “الإعلام الرسمي” فقط بـ”معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة”. وهو ما يعتبره الخصاونة من أبرز الانتقادات على قانون الانتخابات. “كان يفترض ذكر الإعلام بشكل عام من دون التمييز بين الإعلام الرسمي والخاص. فعند التطبيق كافة وسائل الإعلام ملزمة بتطبيق قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي والمهني. وكناحية قانونية سليمة أطبق قانون المطبوعات والنشر بمضمونه الأوسع الذي يشمل كافة وسائل الإعلام”.

الصحفي وليد حسني يرى أن الإعلام الخاص بكافة أشكاله، هو أول من تجاوز على قانون الانتخابات، أول من بدأ بالدعاية الانتخابية للمرشحين قبل موعدها القانوني، وأول من انحاز لمرشحين دون آخرين. “وللأسف هي حالة تكررت في انتخابات المجالس السابقة، لكنها حالة تكرست وأصبحت كسياسة أو توجه منذ انتخابات المجلس 15 عام 2007″، يقول حسني.

ويجري الحديث بين أوساط الصحفيين والمرشحين للانتخابات عن مشاركة أو قيادة صحفيين لحملات انتخابية لمرشحين مقابل المال. والظاهرة، وفقا لحسني، “ليست جديدة لكنها ظهرت في الانتخابات الحالية بشكل خطر وواضح”.

الانتخابات مورد مالي لوسائل الإعلام

مخالفات بعض وسائل الإعلام يعزوها الكاتب في صحيفة الرأي والمرشح الانتخابي، محمد الصبيحي، إلى كونها تعاني من قلة الموارد المالية واعتقادها بأن “الانتخابات فرصة ذهبية للحصول على موارد مالية من الإعلانات الانتخابية وبدأت المنافسة للحصول على إعلانات من المرشحين وصلت في بعض الحالات إلى الابتزاز والتهديد بموافق مضادة للمرشح أو للقائمة الوطنية ما لم يحصلوا على الإعلانات. هذا يعكس ضعف التنظيم الإعلامي على المستوى المهني أو التشريعي”.

ويتابع الصبيحي عمله ككاتب صحفي في الرأي ولا يرى في ذلك تعارضا مع كونه مرشحا للانتخابات.

زكريا الشيخ، مدير فضائية الحقيقة الدولية ومرشح في قائمة حزب الوسط الإسلامي، يرد على الاتهامات الموجهة لقناته بانحيازها في تغطيتها للمرشحين، بأنها “مفتوحة لجميع القوائم وليس فقط لقائمته”.

“يوجد اتفاقية معينة وشراكة استراتيجية بين الحقيقة الدولية كمجموعة إعلامية وبين حزب الوسط الاسلامي، وهي شراكة مدفوعة الأجر تعادل ما تدفعه القوائم الأخرى”، يقول الشيخ لعين على الإعلام، مضيفا أن “الحقيقة الدولية رسخت مفهوما إعلاميا جديدا بكونها تدعم قائمة انتخابية بشكل علني ولا نخفي ذلك، لكنها راعت أن الوطن للجميع وهناك آراء مختلفة وحق لكافة القوائم أن تبدي رأيها”.

وزير الدولة لشؤون الإعلام، سميح المعايطة، وخلال لقائه مع مدراء إذاعات في مقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع، كشف عن توجهات حكومية بالسماح للإعلام الخاص بتغطية الانتخابات بلا قيود، وأنه لا مانع لديهم “حتى لو اختارت وسيلة إعلام ما تغطية حملة مرشح واحد دون غيره”.

مزيد من تقارير عين على الاعلام هنـا