مع مواصلة اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، الذي من المنتظر أن يناقشه المجلس مطلع العام المقبل، يستمر كتاب الرأي والمقالات، بإعادة قراءة أرقامها ومدى واقعيتها.

الكاتبة جمانة غنيمات، ترى أن القراءة المتأنية للموازنة، تكشف أن كثيرا من مؤشراتها غير واقعية؛ إذ لا تعكس الحال الصعبة اقتصادياً على وجه الخصوص.

وتسجل غنيمات عددا من الملاحظات التي يجب التوقف عندها، كمعدل النمو الاقتصادي، الذي يقدره مشروع القانون بـ 3.3 %، مشيرة إلى أن هذه النسبة رغم تواضعها، بعيدة عن الواقع قياسا على أداء العام الحالي.

وتتساءل الكاتبة عن كيفية تحقيق التنمية المستدامة، وتخفيض معدلات الفقر والبطالة، مع حجم الإنفاق الرأسمالي الحقيقي الذي لا يتجاوز 350 مليون دينار.

وتلفت غنيمات إلى صعوبة ما ورد في الموازنة من زيادة الإيرادات، في ظل أرقام النمو المنشودة، والتي لن تتحقق.

كما أن تعهد وزير المالية بالحفاظ على الاستقرار المالي، لا يتعدى "التنظير" الذي لا يقوم على معطيات وخطوات حقيقية، بحسب غنيمات.

وتخلص الكاتبة إلى القول إن "موازنة العام 2017 ليست أفضل من موازنات سنوات سابقة، بل قد تكون أسوأ منها؛ لما فيها من مجافاة للحقيقة وإنكار للواقع الصعب على كل الصعد، يضاف إلى ذلك ملاحظات أخرى، فتكون المحصلة أنها موازنة غير واقعية".

أما الكاتب فهد الفانك، فيؤكد أن وزير المالية عمر ملحس، قدم خلال خطاب الموازنة أمام النواب، صورة واقعية وسلبية لا تخلو من التشاؤم عن الأداء الاقتصادي في السنة الجارية، فيما قدم صورة وردية لا تخلو من التفاؤل، لما سيكون عليه الأداء الاقتصادي في السنة المقبلة.

فـ"جميع النسـب والمعادلات الخاصة بسنة 2016 التي أوردها الخطاب كانت سلبية، سواء تعلق الامر بمعدل النمو الاقتصادي، أو حجم الاحتياطي من العملات الاجنبية، أو معدل البطالة، أو نسبة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات... أو ارتفاع إجمالي الدين العام".

فيما يرى الفانك أن أداء حكومة هاني الملقي خلال ثلثي هذه السنة يعتبر مؤشراً لما سيكون عليه أداؤها الاقتصادي في العام القادم. وقد قدّم وزير المالية صورة متكاملة عن الوضع الاقتصادي المتوقع، حيث سيكون كل شيء أفضل مما كان عليه في هذا العام.

ويضيف الكاتب أن "المؤشرات الاقتصادية والمالية التي وصفتها الحكومة لسنة 2017 قد تكون طموحة ولكنها لم تفرض عليها، وتعتبر التزاماً سوف يستخدم في الوقت المناسب لمحاسبتها على إنجازاتها الفعلية بالمقارنة مع الأهداف المنتظرة".

ويعرب الفانك عن أمله بأن تنجح الحكومة في تحقيق نتائج أفضل حتى مما التزمت به ، وأن تكون 2016 السنة الأخيرة في باب السنوات الصعبة.

يذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني، أصدر ورقة تحليلية للموازنة العامة التي قدمتها الحكومة، أكد خلالها وجود مبالغة كبيرة في تقدير الإيرادات الضريبية للعام المقبل الواردة فيها والمقدر أن ترتفع بنسبة 20%.

ووصفت الورقة التحليلية معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في الموازنة، بأنها لا تستند إلى مقومات ودعائم قوية من شأنها تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى غياب الاهتمام في الموازنة بالبعد الاجتماعي في المخصصات المرصودة لهذا الجانب الهام، حيث لم تطرأ زيادة تذكر عليه، مؤكدة على ضرورة قيام الحكومة بربط تنفيذ المشروعات الرأسمالية والبرامج التنموية الجديدة في حال وجود مصادر مالية لتمويلها عن طريق غير الاقتراض و/أو تحميل الفئات الفقيرة والمتوسطة لتبعاتها.