الملقي ردا على النواب: شراء الغاز من "نوبل" بدون وسيط

الملقي ردا على النواب: شراء الغاز من "نوبل" بدون وسيط
الرابط المختصر

إعادة النظر برسوم السيارات

 

إجراءات الحكومة تصب بالصالح الوطني

 

ماضون بالمشروع النووي والصخر الزيتي

 

 

أكد رئيس الوزراء هاني الملقي في رده على مناقشة النواب لبيان حكومته، تقديرها لملاحظات أعضاء المجلس،  والتي شغلت مساحة واسعة من مناقشات النواب، أن شراء الغاز من شركة "نوبل انيرجي"  يتم بدون وسيط، وداخل الحدود الأردنية، موضحا بأن استمرار الاتفاقية لا يمنع الاستيراد من أية جهة أخرى.

 

 

وأشار المقي بعد انتهاء مداخلات النواب في جلسة مساء الخميس، إلى إجراء الحكومة للمباحثات لوصول النفط من العراق إلى العقبة، والتزود من الغاز المسال من العراق وفلسطين، لافتا إلى طلب الحكومة من الجانبين القطري والجزائري دون الحصول على عرض أفضل.

 

 

وحول أسباب عدم التوسع بالطاقة المتجددة، أوضح الملقي بأن هناك محددات فنية باستغلال الطاقة الشمسية مثل الشبكة والتخزين والتي مازالت مرتفة التكاليف بالأسواق العالمية، لافتا إلى أن الحكومة ستمضي بالطاقة النووية والصخر الزيتي وحقول الغاز الطبيعي والبحث عن النفط.

 

 

وقال "إننا وحتى هذه اللحظة لم نعثر على غاز ونفط بكمية تجارية أو تلبي حاجتنا".

 

 

 

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لا ترتجل القرارات، موضحا بأن تعيين وزير دولة للشؤون الخارجية وجد لتشعب عمل وزير الخارجية و نشاط الوزارة.

 

 

 

وتعهد الملقي بتكريس الشراكة والتفاعل بين السلطتين التفيذية والتشريعية، فيما يتعلق بالشأن العام والمبنية على الاحترام.

 

 

وأضاف بأن الحل لمشكلة البطالة التي كانت حاضرة بتلك الكلمات، يتمثل برفع معدل النمو الاقتصادي وجلب الاستثمار، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم إمكانية تجاهل وجود 2 مليون عامل وافد مع محدودية فرص العمل التي تذهب للوافدين، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة سوق العمل و تشغيل الشباب الأردني..

 

 

وقال “سنعمل  على سياسة التشغيل لا التوظيف، فالقطاع العام يعتبر مثقلا، كما سنعمل على ما يساعد المزارعين وتنمية المجتمع المحلي وتطوير الصناعة والتجارة والخدماتية والتنموية التي تميز وادي الأردن، الذي كان يعاني من نقص المياه، مشيرا إلى رصد مبالغ مالية لإنجاز البنية التحتية لسلطة وادي الأردن”.

 

وحول الأوضاع الاقتصادية، أوضح الملقي بأن الحكومة ستعمل، بالتعاون مع مجلس النواب، على الاستقرار المالي والنقدي، بما يساهم بخفض الدين العام.

 

 

وأضاف “نحن نؤمن أن الإصلاح يبدأ من الداخل والحكومة ستعمل على ترشيد الاستهلاك والنفقات”، مشيرا إلى أن الحكومة أوقفت الإنفاق على شراء السيارات واستبدال الأثاث.

 

 

وأكد أن إجراءات الحكومة تصب بالصالح الوطني، حيث “سنحمي الطبقة الوسطى والفقيرة وسنستمر بدعم الخبز والسلع الأساسية، ولن نرفع أسعارها، كما ستعمل على ضبط الهدر بالدعم لغير المنتفيعين.

 

 

وأعلن أن الحكومة ستبدأ بإعادة النظر برسوم السييارات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات.

 

 

أما حول قضية المناهج، فقال الملقي إن الحكومة أكدت أنها لم تستهدف تغيير قيم الدين الحنيف والثوابت الوطنية بالتعاون مع اللجنه المقررة لذلك، “وهي تراعي ثوابت الوطن”، لافتا إلى أن الحكومة ستأخذ وترحب بمراجعتها والنظر فيها.

 

كما أن الحكومة، بحسب الملقي، تولي اهتماما كبيرا بقضية المخدرات، لما لها من انعكاسات على المجتمع، مشيرا إلى التعامل مع  12254 قضية مخدرات بين اتجار وحيازة وتعاطي، مؤكدا انخفاض الجرائم المتعلقة بالمخدرات خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

 

 

أضف تعليقك