يتقاذف مجلس النواب والحكومة المبادرة بإيجاد نظام يسمح للمغتربين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ففي الوقت الذي يبدي فيه نواب من المجلس موافقتهم واهتمامهم في تعزيز العملية الانتخابية من خلال إشراك المغتربين بها، تؤكد الحكومة على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة أن ذلك مرهون بموافقة مجلس النواب.

في عام 2012  حملت الحكومة مجلس النواب عدم إشراك المغتربين في صناعة القرارات الشعبية، وفقا لوزير التنمية السياسية في ذلك الوقت نوفان العجارمة، حيث رفض مجلس النواب إدراج نص يقضي بتصويت المغتربين الأردنيين في الانتخابات النيابية.

وقال العجارمة في جلسة لمناقشة مشروع قانون الانتخاب آنذاك أن "حكما مثل هذا يمكن أن يكون داخل النص"، ويقصد به مشروع القانون، منوهاً إلى أن القانون يُعرف ولا يضيف حُكما.

يؤكد النائب هايل الدعجة تأييده لحق إشراك المغتربين في التصويت لأعضاء مجلس النواب، ولكن الأهم برأيه هو وجود العدالة في التطبيق نظرا لعدم وجود بعثات دبلوماسية أردنية في كافة الدول التي يوجد بها مغتربين وبالتالي لن يستطيع البعض منهم ممارسة حقه الانتخابي.

كما رحب النائب فواز الزعبي بالفكرة أسوة بدول أخرى شقيقة مثل مصر، مرجحا أن يكون للمغتربين آراء يجب أخذها بعين الاعتبار.

صورة قاتمة يرسمها المغتربون

منير وهو أحد المغتربين في دولة الإمارات، يقول إن هناك انعدام ثقة بين مجلس النواب والمواطنين، موضحا أن النواب لم يعبروا عن آراء معظم المواطنين، مضيفا أنه لم يصادف أي أردني مغترب يتكلم عن مجلس النواب بطريقة جيدة أو حميدة.

ويؤيده هاني الذي يقطن في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن المغتربين الأردنيين ليس لديهم أمل بالنواب الحاليين.

ويقول محمد الذي يعمل كمهندس في المملكة العربية السعودية إن مجلس النواب لا يقوم بعمله المتوقع منه بجدية وفاعلية.

الجدوى والعقبات

تتفق أطراف حكومية وبرلمانية على أن عدم وجود مراكز اقتراع بشكل وافر والتكاليف المالية قد يقف عائقا أمام إتمام تنفيذ هذه الفكرة.

حيث بين الكلالدة في ندوة حول "مشروع قانون الانتخابات 2015 ماله وما عليه" أن سبب عدم إشراك المغتربين هو وجودهم في حوالي 138 دولة، وأن السفارات الأردنية متواجدة في 40 دولة فقط، وليس من السهل إشراكهم جميعهم بها.

ويؤيد النائب الدعجة الوزير الكلالدة في رأيه، موضحا أن لا عدالة بالتوصيت بين المغتربين في مثل هذه الحالة.

ويرى الصحفي المختص بالشؤون البرلمانية وليد حسني أن وجه نظر الحكومة قد تكون منطقية، ولكن تطبيقها أساسا ليس بوارد أحد، مشيرا إلى أن الصعوبات التي تتحدث عنها الحكومة كالتكلفة المالية ومراقبة عملية التصويت يمكن تجاوزها بوضع نظام يحقق هذه الغاية.

ويحذر حسني من حرمان المغترب ممارسة حقه في الانتخاب، ما سيشعره بالتهميش كونه ليس شريكا في العملية التشريعية، لافتا إلى اتساع رقعة المشاركة الشعبية في حال تم تحقيق ذلك.

ويعارض الزعبي وجود أي عقبات وصعوبات أمام فتح صناديق اقتراع للمغتربين، موضحا أن السفارات الأردنية في الخارج وموظفين فيها هم الذين سيقومون بالإشراف على العملية الانتخابية، نافيا أن تكلف هذه العملية الكثير ماليا.

الكاتب فهد الخيطان أوضح في مقال سابق له بعنوان "تصويت المغتربين"  المنشور في صحيفة الغد شهر سبتمبر 2015، أن خبرة السلطات الرسمية في هذا المجال معدومة تقريبًا، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دول شقيقة وصديقة تملك رصيدًا في هذا الميدان.

الإقبال على التصويت

نسبة إقبال المغتربين الأردنيين  للإدلاء بصوتهم ستكون بين 60 و70% بحسب ترجيحات الزعبي، لافتا إلى أن الدعم الإعلامي لتحفيز المغتربين على الانتخاب مهم جدا.

يقول الدعجة إن المغتربين معنيون بالمشاركة في الانتخابات، متوقعا أن يكون هناك إقبال خاصة لمن يمس قضاياهم، لافتا إلى الدور الذي من الممكن أن يكون كبيرا في تمثيل النواب للمغتربين خارج الأردن.

إلا أن الصورة بالنسبة للمغترب منير تبدو أكثر قتامة مما يبدو عليه النواب، حيث يرى أن الإقبال من قبل المغتربين على التصويت سيكون ضعيفا لضيق وقتهم وتكريسه للقمة العيش وهي الأهم بالنسبة له، وهو ما يعتقده المغترب هاني أيضا، مضيفا أن النسبة ستكون ضئيلة أكثر في حال ترشح نفس النواب مرات أخرى.

إلا أن المغترب محمد يبدي استعداده للتصويت كنوع من التجربة والتغيير، وخصوصا إذا ترشح نائب يسعى لخدمة المغتربين، ولتخفيض الضرائب على المستثمرين منهم، والجمارك على المغتربين بصورة عامة.