تخفيض نفقات البلديات إلى 80 مليون دينار العام الماضي

1000 آلية جديدة تنضم إلى آليات البلديات

أول مذكر مطالبة باستقلال المملكة صدرت عن المجالس المنتخبة

رجح وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية ما بين أواخر تموز وأواخر آب، وفي نفس اليوم.

وأوضح المصري خلال استضافته ببرنامج "اسأل الحكومة" على أثير راديو البلد، أن هذا مقترح للتوقيت الأنسب، ولكن لم يتم تحديد موعد نهائي، مشيرا إلى مراعاة موسم الحج وعيد الأضحى وإجراء امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف المصري أن المجالس البلدية أنفقت ما يقارب 600 مليون دينار، على مشاريع رأسمالية واستثمارية، "وهو رقم غير مسبوق".

كما حققت خفضا على المديونية لتصل العام الماضي إلى 80 مليون دينار، بفارق مقداره 50 مليون دينار.

واستطاعت البلديات، بحسب المصري، إدخال 1000 آلية جديدة إلى أسطولها، كاشفا عن خطة لإدخال ما نسبته 10% من الآليات الجديدة إليها سنويا.

ولفت إلى أن التوجه لاستخدام الإنارة بـLED سيخفض فاتورة الطاقة بنسبة 50%.

وأقر الوزير بوجود عشرات الموظفين في البلديات غير اللازمين، وهو ما سيتم تفاديه بعد تعديل نظام التعيين من خلال التنافس، وبعيدا عن المحسوبية والواسطة.

وردا على سؤال حول انتخاب أمين عمان، أكد المصري أننا سنصل لانتخابه مباشرة "في حقبة من الزمن"، لافتا إلى ما للعاصمة من خصوصية وهي تضم ثلث سكان المملكة تقريبا.

"وسننتخب كافة المجالس البلدية مباشرة بالكامل عندما تتحقق سيادة القانون".

وقال المصري "قد تعود بعض الصلاحيات كالتعليم الأساسي وغيره إلى المجالس البلدية كما كان عليه الحال سابقا، وذلك بتطبيق اللامركزية"، بحسب المصري الذي أكد أن ذلك يخفض النفقات ويسمح بترتيب أولويات المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن عمر بعض البلديات بلغ 140 سنة، مستذكرا أن أول مذكرة للمطالبة باستقلال المملكة صدرت عن مجالس البلديات المنتخبة.

وحول علاقته بالإعلام، أكد المصري أن أحدا لا يضيق بالإعلام الناقد، بعيدا عن "التجريح" المنتشر عبر بعض المواقع الالكترونية.

الإصلاح الاقتصادي:

واعتبر الوزيرأن الأردن ليس في "أزمة اقتصادية"، وإنما هنالك ضرورة للإصلاح الاقتصادي، "وهو عمل وطني بالدرجة الأولى.

وأضاف بأن التوجه الأساسي لدى رئيس الوزراء هو عدم المساس بالمواد الأساسية المستهلكة من الطبقتين المتوسطة والمتدنية الدخل، فيما قد يتحمل المواطن جزءا من المواد الأخرى، ولكن ذلك يعد عملا وطنيا، على حد تعبيره.

فالعملية ليست جبائية، بل عملية إصلاحية للاقتصاد، وقد تظهر ملامحها من خلال كلمة رئيس الوزراء يوم الجمعة، الذي طلب من الوزراء المعنيين وضع خطة تساهم بالإصلاح الاقتصادي.