يُصارع "مخيم المحطة" للاجئين الفلسطينيين و منذ تأسس عقب نكبة 1948 واستقرار اللاجئين الفلسطينيين في الأردن من أجل الحصول على اعتراف من قبل "وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين" في الأردن و كذلك من "دائرة الشؤون الفلسطينية".

ففيما تعترف الوكالة بعشر مخيمات، واعتراف دائرة الشؤون الفلسطينية بثلاثة عشر مخيم، فليس من بينهما مخيما المحطة ومخيم الجوفة.

مدير دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي، أرسل كتابا العام الماضي يخطر به أمانة عمّان بأن مخيم المحطة ليس مخيماً وإنما حياً من أحياء مدينة عمّان، الأمر الذي دعا النائب خميس عطية لوصف هذا القرار بـ"غير البرئ"، ولا يخدم الأردن أو فلسطين.

وقال عطية تحت قبة البرلمان إن مخيم المحطة هو أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين سواء اعترفت به الوكالة أم لم تعترف، مضيفا بأن على الحكومة أن تُبقي على صيغة المخيم.

فيما وصف نائب رئيس نادي شباب المحطة محمد شكري قضية الاعتراف بالمخيم بــ"مشكلة المخيم الأزلية"، عازياً ذلك لـ"قرار سياسي" على حد وصفه.

وأضاف بأن الكتاب الأخير من قبل مدير "دائرة الشؤون الفلسطينية" محمود العقرباوي شكل مفاجأة لسكان المخيم بعد الدعم الكبير الذي قدمه المخيم له لتولي هذا المنصب.

كما اعتبر فادي النبالي عضو جمعية رعاية أيتام المحطة، عدم الاعتراف بأنه يولد صعوبة لأبناء المخيم في الحصول على خدمات الصحة و التعليم، مضيفا بأن هناك حاجة حقيقية للاعتراف بالمخيم، وهو ما يؤكده أبو أشرف أحد وجهاء المخيم.

و كان النائب خميس عطية قد وجه كتاباً في شهر تموز الماضي لوزير الخارجية ناصر جودة يسأله فيه حول قرار "دائرة الشؤون الفلسطينية" باعتبار المخيم حيا من أحياء العاصمة عمان.

وأفاد عطية لـ"عمان نت" بأن وزير الخارجية قد أجابه بأن مخيم المحطة لم يكن يوماً معترفاً به، وأن وكالة الغوث لم توافق على منحه الاعتراف، معتبراً أن وضع المخيم و منذ تأسيسه يندرج تحت مسمى "تجمع لشتات الشعب الفلسطيني".

يُذكر أن دائرة الشؤون الفلسطينية تتبع وزارة الخارجية و مهمتها التنسيق مع وكالة الغوث في تقديم الخدمات العامة والإشراف على شؤون اللاجئين و النازحين الفلسطينيين.