تعد قضية تمويل مؤسسات المجتمع المدني، إحدى القضايا الجدلية في المجتمع، لما لهذه المؤسسات من دور تنموي في مختلف المجالات والقطاعات، مقابل التساؤلات حول تأثير التمويل على توجهاتها وأهدافها.

ويتجاوز عدد مؤسسات المجتمع المدني في المملكة الـ4500 مؤسسة، تعمل وفقا لقانون معدل لقانون الجمعيات رقم 22 لسنة 2009.

ويحدد القانون كيفية تمويل المؤسسات وشروطه، باشتراط إعلان الجهة  الممولة، وموافقة مجلس الوزراء في حال الحصول على تمويل من جهة أجنبية، الأمر الذي كان له النصيب الأكبر من الجدل حول استقلالية عمل المؤسسات أو الرقابة عليه.

المديرة التنفيذيه لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، تؤكد على ضرورة إجراء تعديلات على قانون الجمعيات، فيما يتعلق بالتمويل، إضافة إلى التأخير الذي تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني نظرا لطول الإجراءات الحكومية عند الحصول على الموافقة على التمويل، وهو ما يتطلب أحيانا أكثر من شهر خلافا للقانون.

وتلفت عبد العزيز، إلى إمكانية ضياع فرص تطوير عمل المؤسسات، نتيجة عملية ملء طلبات الحصول على التمويل "المعقدة"، والتي قد ترفض بناء على وجهة نظر الموظف فقط، على حد تعبيرها.

ويؤكد مدير عام مركز "هوية" محمد الحسيني، على أهمية التمويل الأجنبي في ظل شح التمويل المحلي ودعم القطاع الخاص، وهو ما يساهم بارتقاء أداء مؤسسات المجتمع المدني.

ويشير الحسيني إلى حق المؤسسات المرخصة بالحصول على التمويل دون شروط مسبقة، موضحا بأن اشتراط موافقة مجلس الوزراء عليه، يخلق بيئة طاردة للممولين، بما ينعكس سلبا على عمل تلك المؤسسات.

فيما يؤكد وزير التنمية الاجتماعية الأسبق أمين المشاقبة، أن موافقة مجلس الوزراء على التمويل الأجنبي يمثل شكلا  من أشكال الرقابة والمسؤولية الحكومية لمتابعة وضبط الأموال التي تأتي من خارج المملكة.

ويضيف المشاقبة أن قانون الجمعيات، يتسم بالعديد من الإيجابيات التي تحفز عمل مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهدافها، دون تضييق على حرية عملها.

كما يرى المحامي حسن الحطاب أن وضع شرط موافقة مجلس الوزراء على التمويل الأجنبي، جاء بهدف حماية المجتمع من الأفكار التي قد لا تتناسب والحياة الاجتماعية في الأردن، مشيرا إلى أن القوانين هي تشريعات يمكن تعديلها وتطويرها عن طريق مجلس الأمة.

"فلا بد من أن تكون للحكومة سيطرة بنص القانون على التمويل لضمان إيجابيته لدى المؤسسات التي تسعى للتطوير والتنمية والديموقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها من الأهداف"، بحسب الحطاب.

هذا ويقضي قانون الجمعيات بوجوب إشعار أي جمعية ترغب بالحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني، لمجلس الوزراء، على أن يبين الإشعار مصدر هذا التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها، وأي شروط خاصه به.