انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مطالب عديدة لإجازة علنية الإفطار في شهر رمضان، وسط رفض واضح وصريح من المجتمع الأردني والدولة معا.

"من حقي أن أفطر في رمضان"، دعوة أطلقها نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي تنادي بحق حرية الإفطار في نهار رمضان وترفض مبدأ فرض الدولة لعقوبات على المفطرين، بحسب أحد منظمي الدعوة الناشط أحمد الجعافرة.

ويوضح الجعافرة أنه من حق أي شخص يود الإفطار في رمضان أن يقوم بذلك دون تدخل من قبل الدولة أو المجتمع، مبررا ذلك بأن الدستور الأردني ساوى بين جميع الأردنيين.

فيما يرفض الجعافرة ما يعتبره البعض في المجاهرة بالإفطار "استفزاز" لمشاعر الصائمين، مشيراً إلى أن الحق في تطبيق الأمرين متبادل، أي أن منع المجتمع أو الدولة من يرغب في الإفطار علنا هو أيضاً استفزاز لمشاعر هذه الفئة بتضييق حرياتهم ومساحاتهم الشخصية.

من جهته يؤكد سائق التاكسي محمد الذي يستمر بالتدخين في نهار رمضان، أن الإفطار علنا حرية شخصية معتبرا أن الالتزام دينياً مبني على علاقة الفرد مع ربه، ولا يحق لأحد أن يفرض عليه أي عقوبة أو حتى توجيه النظرات السلبية له.

ويشيرالمواطن معاذ عابد إلى وجود خلل في مبدأ تشريع عقوبة قانونية لأي التزام ديني، مثل الصوم، منوها إلى أن التشريع سيكون مقبولا أكثر لو جاء من منطلق الإساءة لنمط اجتماعي كخدش الحياء العام أو الديني، معتبرا ذلك مشكلة يواجهها المجتمع وتتمثل بعدم تقبل الآخر، ويعتقد عابد أن التشريع القانوني طرف ثالث بين الإنسان وعقيدته وهو فكر تطرفي يتغلغل في المجتمع.

الإسلام دستور الدولة

الحقوقي فوزي السمهوري يوضح أن حرية المعتقد لها كامل احترامها، إلا أنه يجب على الفرد ممارسة حرياته باحترام دون إيذاء لمشاعر الآخرين، ويشير إلى أن دستور الدولة هو الإسلام، ما يفرض المراعاة لهذا الجانب.

ويشير السمهوري إلى وجوب احترام معتقدات الآخرين، واحترام الأغلبية في المجتمع، لافتا إلى احتمالية فتح الباب لممارسات أخرى تحت بند الحرية الشخصية، ستكون كبيرة في حال تم اعتبار المجاهرة بالإفطار في رمضان حرية شخصية.

ويتفق مواطنون كثيرون على أن الإفطار في رمضان علناً هو أمر مرفوض، مشيرين إلى وجوب احترام عقيدتهم وصيامهم ومشاعرهم.

يقول عامل الوطن حسن أن شهر الصيام يأتي مرة واحدة في السنة وهو الأمر الذي يفرض على الآخرين على الأقل احترام مشاعر الصائمين، فيما لا يعتبر المواطن علي أن المجاهرة بالإفطار حرية شخصية، معلقا أنها استفزاز لمشاعر الصائمين ولا يجوز انتهاك حرمة رمضان بأي حال من الأحوال.

نهي عن المنكر

أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة اليرموك عدنان الخطاطبة يوضح أن الأصل هو تطبيق أحد الأركان الأساسية في الإسلام وهو الصيام، وما يناقضه من الإفطار سواء جهراً أو سراً  هو أمر مخالف للدين ، مبينا أن الإفطار بحد ذاته في رمضان دون المجاهرة هو كبيرة من الكبائر ومحرم صراحة.

ويقول الخطاطبة إن عقاب المجاهر في الدين كبير بحسب الأحاديث النبوية، وذلك لاستخفافه بأركان الإسلام ، وعليه منع الشرع المجاهرة في المعاصي.

من جهة أخرى يؤكد الخطاطبة أن الشخص المجاهر هو فرد من مجتمع يجب عليه احترام قيم الشرع والمجتمع والدولة، مشيراً إلى أن تصرفه لا يمكن أن يكون مقبولاً داخل دولة مسلمة ومجتمع له عاداته وتقاليده الاجتماعية والدينية، وباعتبار الإفطار منكرا فإنه يجب على الفرد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى بقانون الدولة التي توقع العقوبة على المجاهر بالإفطار لنفس المبدأ.

هذا وتنص المادة 274 من قانون العقوبات الأردني على الحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 15 ديناراً  لمن يفطر علنا في رمضان.

فيما تسمح تعليمات وزارة السياحة والآثار كالمعتاد بتقديم خدمات الطعام والشراب لرواد المنشآت السياحية المرخصة من الوزارة تحت فئة؛ مطعم سياحي، كوفي شوب، متنزه سياحي، مدينة تسلية، ومطعم وجبات سريعة، مع إغلاق الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو باستثناء البارات في فنادق الخمس نجوم.

وتلزم الوزارة كافة المطاعم السياحية التي تقدم خدماتها خلال شهر رمضان بوضع ستائر على الواجهات الزجاجية المكشوفة .