"المبادرة المصرية" للتهدئة.. بين الطرح المحايد والرفض الفلسطيني
طرحت القاهرة مبادرتها لوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة، بعد العدوان الذي شنته القوات الإسرائيلية على القطاع منذ 9 أيام، المبادرة التي أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعدادهم لقبولها، فيما أعلنت معظم الفصائل الفلسطينية رفضهم لصيغتها.
الكاتب فهد الخيطان، يصف المبادرة بالـ"مفتوحة" على غموض مقلق بالنسبة لفصائل المقاومة في القطاع، حيث يتعين بعد وقف إطلاق النار من الجانبين، الجلوس إلى طاولة المفاوضات في القاهرة عبر الوسيط المصري طبعا "لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار، كما نصت المبادرة.
ويشير الخيطان إلى خشية الفصائل الفلسطينية من أن يكون هدف المباحثات هو تجريد المقاومة من سلاحها، خاصة مع تصريحات نتنياهو التي أكد فيها أن وقف إطلاق النار مقدمة لنزع سلاح المقاومة بالوسائل الدبلوماسية.
و"يبدو أن حركة حماس لم تكن على علم بتفاصيل المبادرة المصرية قبل إطلاقها، ولهذا انقسمت ردود فعل الحركة حيالها؛ فكتائب القسام ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل أبو هنية، رفضا مناقشة مبدأ نزع سلاح المقاومة من أساسه، ووضعا شرطين لقبول المبادرة تمثلا برفع الحصار الإسرائيلي والمصري عن قطاع غزة، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.
فيما اكتفى القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق، بالقول إن قيادة "حماس" ما تزال تدرس المبادرة، ولم تتخذ موقفا نهائيا منها".
ويضيف الكاتب "كان على وزراء الخارجية العرب، وقبل الموافقة على المبادرة المصرية، إدخال تعديلات عليها تراعي مصالح الجانب الفلسطيني، عوضا عن تقديم عرض متسرع كما لو أنهم مجرد وسيط دولي غير معني بمصالح طرف على حساب الآخر".
أما الكاتب ياسر هلالة، فيرى أن المبادرة المصرية ولدت "مشوهة"، وأحدثت ردة فعل سلبية، وارتباكا في مواقف المقاومة.
ويضيف أبو هلاله بأنه لا يمكن إطلاق مبادرة من دون استشارة الطرف الآخر، "وكأن مصر شنّت غارة دبلوماسية على المقاومة لإظهارها أمام العالم بأنها الطرف الرافض لوقف إطلاق النار".
ويشير إلى أن المطلوب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يكون وسيطا لصالح شعب فلسطين، موضحا بأنه "لا يمكن أن يفهم كيف ينقل الأردن، وهو ليس من محور المقاومة، الجرحى بالطائرات إلى عمان وبموافقة إسرائيلية، ويعالج في مستشفى ميداني مليون حالة، فيما لا تفتح مصر معابرها".
الكاتب سميح المعايطة، يوضح أن التهدئة تشكل اتفاقا سياسيا عسكريا بين كيان اﻻحتلال وحركة حماس، جوهره وقف أي عمليات عسكرية من الطرفين، مشيرا إلى أنه ومنذ أن أصبحت حماس هي "حكومة غزة: فإنها تحملت عبء المحافظة على التهدئة ومنع أي فصيل من أي عمل تجاه قوات اﻻحتلال، مقابل ان يلتزم كيان اﻻحتلال بوقف أعمال العدوان.
ويخلص المعايطة إلى بدء نشاط جهود الوساطة في الأيام الأخيرة للعدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن الجميع يبحث الآن عن نهاية وحل سياسي وعسكري هو التهدئة التي تأتي بعد مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل ومن خلال وسطاء، "وواضح من الاجواء الإعلامية والسياسية أن شوطا مهما قد تم انجازه لتحقيق الاتفاق بين الطرفين".