على الرغم من أن إعادة تشكيل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يعطي إشارة واضحة على الاستعداد لإجراء انتخابات قريباً، إلا أنه لم يعط حلّاً لأحجية بقاء مجلس النواب من عدمه، خصوصاً مع استمرار التكهنات والتوقعات بتواريخ حل المجلس.

رئيس الهيئة الجديد خالد كلالدة في أولى تصريحاته قال إنه سيبني على الإيجابيات، أي أنه لن يكتف بكل ما كان قبله، ومن المؤكد أنه لن يعط أي إجابة حول استعداد الهيئة لخوض الانتخابات قبل شهر من تاريخ استلامه لمنصبه.

ومن المؤكد أن الكلالدة الذي اعتادت النخب الأردنية على آليته بالعمل القائمة على الاستفاضة بالنقاشات واللقاءات والمباحثات، سيأخذ وقته أيضاً في التجهيز للانتخابات التي ستجري وفقاً للقانون الذي قام بترسيمه وهو وزير.

لذلك فإنه من المرجح أن يكون رد الكلالدة بعد انقضاء مدة الشهر الذي سيقع فيه على جميع تفاصيل وخبايا الهيئة، بأنه يحتاج لوقت أطول للتجهيز للانتخابات، مما قد يمنح مجلس النواب عمراً أطول لحين صدور مؤشرات على جاهزية الهيئة لإجراء الانتخابات.

مؤشر آخر على إطالة عمر المجلس يتعلق بالتعديلات الأخيرة، حيث أن منصب وزير الشؤون السياسية لم يتم ملئه حتى الآن، الأمر الذي يلغي الترجيحات التي أفادت أن الحقيبة ستذهب لوزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني.

لو كانت الوزارة ستذهب للمومني لكان قد أدى اليمين الدستورية في ذات الجلسة التي أدى فيها مجلس مفوضي الهيئة قسمهم أمام الملك عبد الله الثاني، لكن التأخر في ملئ المنصب يعني أن رئيس الوزراء عبد الله النسور سيدخل مناورة جديدة لإطالة عمر حكومته عبر تعديل وزاري قد يطال ثلاثة إلى خمسة وزارات.

التعديل الأخير على حكومة النسور كان قبل أربعة شهور وطال وزارتي المالية والنقل، وهي اليوم بحاجة لتعديل جديد تستطيع من خلاله البقاء لفترة أطول في الدوار الرابع، خصوصاً وأنها باتت تعاني الكثير من المشاكل والأزمات مع رئاسة مجلس النواب.

سابقاً كان الملك قد ربط بين بقاء الحكومة ومدى رضى النواب عنها، واليوم المجلس يشعر بأنه غير قادر على فرض سيادته فيما يتعلق بشؤونه بسبب رفض الديوان العالي لتفسير القوانين قيام المجلس بتعيين موظفين من تلقاء نفسه، وإناطة الأمر بالحكومة.

كما أن الحكومة أنجزت ما عليها من حزمة تشريعات الإصلاحات السياسية وأنهت متطلبات صندوق النقد الدولي غير المقبول شعبياً، والمرحلة القادمة بحاجة لشخصيات من طابع مختلف، أكثر قدرة على التعامل مع المانحين ودفق المال المتوقع أن يأتي للبلاد، مما يجعلها كثر حاجة من ذي قبل لاعتماد خطّة تجعلها قادرة على المضي لأسابيع أطول في مكانها.

التعديل لا بد وأنه سيشمل وزيرة الثقافة لانا مامكغ التي أدلت بتصريحات مثيرة للجدل مؤخراً متعلقة بعدم ضرورة وجود وزارة للثقافة وتأييد إلغائها، لكن إذا رغب النسور بالاستمرار أكثر فعليه أن يجري تعديلاً في وزارة سيادية إلى جانب الثقافة والشؤون السياسية.

بقاء النسور لمدة أطول وحاجة الكلالدة لفترة تجهيزات تعني بقاء المجلس لمدة أكثر قليلاً، ما لم يحدث أي طارئ على الساحة الخارجية.