العيون والأقلام تترقب حكومة الملقي 2

العيون والأقلام تترقب حكومة الملقي 2
الرابط المختصر

يترقب الأردنيون ظهور الشكل النهائي لحكومة هاني الملقي الجديدة، بعد وصول أعضاء مجلسي النواب والأعيان إلى مقاعدهم تحت قبة مجلس الأمة.

 

وينقل الصحفي في جريدة "الرأي" عبد الرزاق أبو هزيم، عن مصادر مطلعة ترجيحها أداء حكومة الملقي الثانية اليمين الدستورية الأربعاء، حيث من المقرر أن يضع  اللمسات الأخيرة على تشكيلتها، بعد أن أجرى  لقاءات ومشاورات مكثفة لاختيار الفريق الوزاري الجديد.

 

وبحسب المصادر، سيحتفظ عدد من وزراء الخدمات بحقائبهم الوزارية في التشكيلة الجديدة، مع إمكانية إجراء بعض المناقلات بينها، واستمرار عدد من وزراء الحكومة المستقيلة في تولي حقائبهم الوزارية في الحكومة المرتقبة.

 

فيما تأكد خروج الوزراء وجيه عويس وزير التعليم العالي، وياسرة غوشة وزيرة تطوير القطاع العام، ورضا الخوالدة وزير الزراعة وبسام التلهوني وزير العدل، بعد أن دخلوا في تشكيلة مجلس الأعيان.

 

إعادة ترسيم الأجندات

 

ترسيم أجندات الحكومة وأولوياتها المقبلة، أمور يرى الكاتب الصحفي في جريدة الغد محمد أبو رمان أنه يجب اعادة النظر فيها، مضيفا أن الحكومة تنظر إلى المسألة المالية بوصفها أولوية قصوى، وتحمل معها إلى مجلس النواب القادم ملفاً بتطبيق سياسات جديدة مع صندوق النقد الدولي، ما يتطلب مطبخاً اقتصادياً محترفاً. لكن في المقابل هنالك أولويات سياسية وثقافية وإعلامية من الضروري أن تأخذ نصيباً وافراً من اهتمام الحكومة وأولوياتها، وقبل ذلك في بناء "مطابخ" للتعامل معها.

 

وبحسب الكاتب، كان لتداعيات جريمة اغتيال ناهض حتر منعطفاً مهماً، وكشفت عن حجم الانقسام الثقافي والهشاشة المجتمعية، ولا يخرج السجال حامي الوطيس حول المناهج التعليمية في المدارس، وتبادل الاتهامات بالتخوين والتكفير والتنازل من جهة، وبالرجعية والتخلف والظلامية من جهة أخرى عن هذا المناخ العام المقلق.

 

و يري أن واقعة القتل تطرح سؤالا مهما واساسيا: ماذا يمكن أن تعمل الحكومة لمواجهة هذه النزعات المتنامية ولترميم التوافقات الوطنية والمجتمعية، بل وإعادة صياغتها ضمن رؤية تقودها الدولة نحو المستقبل؟

 

 

الجواب على هذا السؤال يقول أبو رمان "يرتبط بمقدمات واعتبارات متعددة، على رأسها الاعتراف بحاجتنا اليوم لرسالة واضحة عميقة من قبل الدولة إلى المجتمع تتضمن؛ أين تقف الدولة؛ هل نحن دولة تسعى إلى المدنية والديمقراطية وتجذير قيم المواطنة والتسامح والتنوير؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن الوصول إلى هذه الحالة عبر جهود مؤسساتية وحركة انسيابية؟".

 

 التحذير من حكومة انتقالية

 

ويحذر الكاتب في صحيفة الرأي طارق مصاروة من «حكومة انتقالية» بين حل مجلس النواب، وانتخاب مجلس جديد. فأربعة اشهر من عمر وزارة – حسب الكاتب- ليست شيئاً يقبله جلالة الملك، ثم ان الدستور بحاجة الى تعديل: فلا معنى لاستقالة حكومة د. النسور التي تم حل المجلس في عهدها، طالما ان العلاقة بين مجلس النواب والحكومةلا تستدعي الحل، وطالما ان الحكومة لا تجري انتخابات المجلس القادم. فهناك هيئة مهمتها ادارة الانتخابات والاشراف عليها. ولذلك فاستقالة الحكومة التي جرت الانتخابات في عهدها تنطبق عليها هذه القاعدة.

 

ويشيد المصاروة بشخص الرئيس الملقي، معتقدا انه "اثبت الرئيس الملقي في فترة الاشهر الاربعة انه قادر على ملء كرسي رئاسة الوزراء، وان وزراءه كرموا مواقعهم، وان تغييرا كبيرا في الاسماء والوزارات لن يحدث فان قيادة الملك عبدالله ترسي قاعدة التراكمية، والاستقرار في قيادات الادارة.. وهي جزء من حالة الاستقرار والثبات في بلدنا".

 

 

ويهاجم الكاتب من أسماهم "الذين احترفوا التشكي، و»النق» واثارة العواصف في فناجين قهوتهم، ومجالسهم المخملية. سيستمرون في ممارسة حرفتهم، فهذه عواصف ومجالس كانت دائما جزءا من الحالة العامة. منذ تأسيس الدولة الاردنية. واكثر هؤلاء المحترفين كانوا رؤساء وزارات، ووزراء، واعيان ونواب.. وهم طبعاً لا يرفضون العودة الى «حكومات الفساد والسرقة والرشوة وعمالة الاستعمار» في اي وقت يدق فيه التلفون اياه".

 

و يرى أن ظروف «الربيع العربي» اطلعت فريقا آخر غير فريق محترفي التشكي و»النق»، هو فريق التواصل الاجتماعي على الانترنت واسلحة هؤلاء هي ذاتها اسلحة الفوضى التي تقود الى التطرف والارهاب، ووسيلتها الدين ومذهبياته، وكتبه القديمة. وادامتها المال السحت الذي يخرّب وطننا العربي بدل اعماره وبناء قوته.

 

يقول "علينا ان نعترف ان التواصل الاجتماعي عبر الشبكة، وجماعة الربيع العربي، كان مؤثرا كل التأثير على أجهزة الاعلام التقليدية التي تصنع اخبارا على طريقة اخبار عام 1960 بالصوت والصورة".

 

ويراهن الكاتب على وعي المواطن في مواجهة "بقايا الربيع العربي" وتماسك المواطن الوطني، وثقته بنظامه السياسي وقيادته".

 

 

و يختتم بقوله "نواجه بقوانا الذاتية وعي المواطن، والمؤسسات التي تخلقها حركة الاصلاح التي يقودها عبدالله الثاني بكل شجاعة وذكاء. وليس على حكومة د. الملقي الجديدة سوى السير في طريقها الممهد بالتجربة الفذة، التي ابقت بلدنا خارج اطار الدمار، والفوضى والدم والاحقاد التي تحيط بنا. والحكومات تأتي وتذهب أما الشعب فباقٍ".

أضف تعليقك