- ترخيص "جمعية الإخوان" إجراء تعسفي وغير قانوني..
قال حزب جبهة العمل الإسلامي إن بعض الموقوفين بـ"مهاجع التنظيمات الإسلامية" في مراكز التوقيف والسجون يتعرضون للتعذيب كما يتم معاملتهم بتمييز مقارنة بباقي الموقوفين.
وأوضح رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في الحزب المحامي عبد القادر الخطيب، أن إدارة مراكز الاصلاح تتعمد التمييز ضد الموقوفين الإسلاميين وتحرمهم بعض الحقوق كأداء صلاة الجمعة وحرمانهم من حيازة بعض المستلزمات الشخصية التي "لا تشكل خطورة" كالقرطاسية والكتب.
وقال الخطيب في مؤتمر صحفي عقد ظهر الثلاثاء في مبنى الحزب الرئيسي حول واقع الحريات في الأردن، إن إدارة السجون تتعمد وضع الموقوفين الإسلاميين في سجون انفرادية، وتمنع ذويهم من زيارتهم، وخاصة في سجن الموقر.
وبلغ عدد الموقوفين الإسلاميين وغيرهم في سجن الموقر 2 على خلفية قانون منع الإرهاب، 300 موقوف معظمهم موقف في زنازين انفرادية، بحسب الخطيب.
ووصفت اللجنة الظروف في سجن "المؤقر 2" بأنها مخالفة للمعايير الدولية لمراكز التوقيف.
واتهمت اللجنة الدولة الأردنية بمحاولة تصفية خصومها السياسيين عبر محكمة أمن الدولة التي تعتبرها لا دستورية وتغول من السطلة التنفيذية على السلطة التشريعية.
فـ"قانون منع الإرهاب، الذي تستند إليه محكمة أمن الدولة، سيف مسلط على رقاب الأردنيين، وأداة لتصفية خصومات الدولة مع معارضيها"، يقول الخطيب.
وأشار إلى أن القانون سمح للدولة بسجن حتى من يسجل إعجابه بصفحة إسلامية، أو بما لا يروق الدولة، مشيراً إلى أن بين المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب أحداث أعمارهم لم تتجاوز السابعة عشر من العمر.
كما أكدت اللجنة أن معظم من تتم إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب تنتزع منهم الاعترافات تحت التعذيب ومع ذلك تدينهم المحكمة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية نحو 30 عضواً من حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، ووجهت لهم تهما تتعلق بالإرهاب، وكان أبرزهم نائب المراقب العام زكي بني ارشيد الذي أدين بتعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة بعد أن انتقد الإمارات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأدانت اللجنة عدم السماح بزيارة الموقوفين في مركز توقيف دائرة المخابرات العامة، وبخاصة للمحامين، مما يعتبر مخالفة حقوقية.
فيما تؤكد الدولة الأردنية على قيام محكمة أمن الدولة بواجباتها بحكم القانون، مشددة على "أن الدولة لم تشن حملة على الحريات العامة بشكل عام أو على الإنترنت ومواقع التواصل بشكل خاص، لكنها تقوم بتنفيذ القانون على الجميع"، بحسب تصريحات سابقة لوزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني لـ"عمّان نت".
إلى ذلك، اعتبرت اللجنة سماح الدولة بترخيص جمعية تحمل نفس اسم جماعة الإخوان المسلمين، "إجراء تعسفيا وغير قانوني".
كما أدانت عدم السماح للإخوان المسلمين بإقامة فعاليتهم بمناسبة مرور سبعين عاماً على تأسيسها، معتبرة ذلك منافياً لقانون الاجتماعات العامة.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى "الكف عن الاعتقالات التي تطال من يعبر عن رأيه"، و"الافراج عن الموقوفين السياسيين في مراكز الاصلاح"، و"الغاء محكمة أمن الدولة وقانون منع الارهاب وقانون منع الجرائم"، كما طالبت" بإطلاق الحريات الصحفية".
