اعتبر مواطنون العطلة القضائية بمثابة "45 يوماً إضافياً من التعطل" لقضايا عالقة في المحاكم ودوائر النيابة العامة جراء بدء العطلة التي حددها مجلس القضائي الاردني خلال الفترة الواقعة بين 15 تموز 2013 و31 أب 2013.

يشبه المواطن كمال المومني العطلة القضائية بـ "الغفوة التي يأخذها الحارس" بعد تأجيل النظر في قضيته العالقة في المحكمة منذ أشهر إثر تعرضه للنصب والإحتيال ويستائل "هل يغفل الأب عن أطفاله".

المومني إتصل على رقم هاتفي في إعلان تمويل شراء سيارات وبعد دفعه ما يقارب الـ 2000 دينار تفاجأ بتهديدات من صاحب الإعلان في حال قام بالمطالبة بحقه.

يقول المومني "تأخر البت بالقضية بسبب العطلة القضائية سيتيح له المجال للنصب على مواطنين آخرين".

محمد عاطف مواطن آخر أبلغه المحامي أن القضية التي رفعها في المحكمة إثر مشاجرة ستنظر حتى إنتهاء العطلة القضائية، يخشى عاطف من تجدد الإعتداء حال تأخر القضية لمزيد من الوقت.

عطلة القضاء ترافقها إجازة المحامين، إذ حددت نقابة المحامين فترة الإجازة خلال العطلة القضائية على أن لا تزيد عن 45 يوما في السنة، في حين أن المحاكم تلتزم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل إجازته.

المحامي راتب النوايسة يؤكد أن العطلة القضائية الموجودة في جميع أنحاء العالم لا تشل حركة المحكمة كما يصور بعض المواطنين لوسائل الإعلام، ويؤكد أنه يقوم بالترافع خلال أيام العطلة حسب الأصول مع قضاة مناوبين.

وبحسب النوايسة فإن عطلة القضاء دفعة واحدة متواصلة أفضل من التعطيل على دفعات متفرقة مؤكداً أن المشكلة في بطئ سير القضايا وليست في العطلة القضائية لعدم وجود نص تشريعي يحدد مدة الفصل فيها "لو كانت قضيتك بالف دينار فقط قد يتأخر البت فيها لـ 5 سنوات".

ويستشهد النوايسة بنص قانون إجراءات مدنية في دولة الإمارت العربية المتحدة يمهل المحكمة للبت في قضايا المطالبات المالية 6 شهور لمحكمة الدرجة الاولى"لو كانت بالمليارات"، ويمهل محكمة الإستئناف بـ 3 شهور كحد أقصىللبت بالقضية ذاتها و3 شهور أخرى لمحكمة النقض.

المحامية تغريد الدغمي تنفي وجود أي ضرر يلحق بالموكلين في ظل وجود قضاة مناوبين للسير بقضايا الموقوفين والقضايا المستعجلة تقول "ننتظر عطلتنا بفارغ الصبر".

وتضيف الدغمي أن شكاوى المواطنين دائماً ما تكون لطول إجراءات المحاكم كدعاوى تسجيل القضية وحضور الجلسات وغيرها من الإجراءات التي تأخذ وقتاً طويلاً.

المحامي حسين العمري يوافق على أن العطلة القضائية تتسبب بتعطل قضايا المواطنين، لكن لابد من الإلتفات للعاملين في سلك القضاء الذين من حقهم أخذ إجازة بعد عام كامل على حد قوله.

يقول العمري إن أغلب القضايا يتم تأجيلها خلال فترة العطلة "وربما تكون الإجازة طويلة لكنها ضرورية".

المادة 44 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 15 لسنة 2001 تنص على أن «تكون العطلة القضائية السنوية خلال الفترة الواقعة ما بين الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الثلاثين من شهر أيلول من السنة ذاتها، ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة وتمنح بقرار من رئيس المجلس القضائي بناء على تنسيب من رئيس المحكمة المختصة".

يتوافق مواطنون على أن التأخر بالبت في قضية عالقة ظلم واضح، يقول عبد الرزاق السنهوري أحد أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي "العدالة البطيئة هي والعدم سواء".