جدد العاملون في قطاعات الإنشاءات والعقار رفضهم لنظام الأبنية والتنظيم للعاصمة عمان، والذي أقرته الأمانة، ملوحين باتخاذ اجراءات تصعيدية في حال سير الحكومة بإقراره، حيث يعتبرونه مجحفا بحق المستثمرين والمواطنين.

وكانت لجنة الأمانة قد أقرت مسودة مشروع النظام قبل شهرين، ورفعته لرئاسة الوزراء ونشر في ديوان التشريع والرأي مطلع الشهر الحالي، لإقراره بصورته النهائية.

نائب نقيب المقاولين أحمد اليعقوب، يؤكد أن ما لمسناه في التعديلات التي طرأت على النظام قد يؤدي إلى مزيد من الركود في قطاع الاستثمارات الإسكانية والعقارات، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على قطاع الإنشاءات.

ويشير اليعقوب إلى أن المضي بإقرار النظام سيشكل عائقا جديدا أمام المستثمرين، ما يدفعهم إلى نقل استثماراتهم إلى دول أخرى.

فـ"إقرار النظام سيفاقم العديد من الإشكاليات كمضاعفة أسعار الشقق السكنية والأراضي، ما يؤدي إلى تراجع نسبة امتلاك الشقق".

وتظهر بيانات البنك المركزي، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة في الربع الثاني من العام الحالي، حيث وصل إلى مقدار نقطة مئوية مقارنة مع ما سجلته في نهاية العام الماضي، بحيث شكلت اهميتها النسبية في اسعار العقارات قرابة 43.6 %، بالمقابل، حافظت أسعار الاراضي، من بداية العام عند 128 نقطة حتى نهاية الربع الثاني، وبارتفاع بلغ نقطة مئوية واحدة، مقارنة مع نهاية العام الماضي.

ومن أبرز البنود التي يرفضها العاملون في القطاع بالنظام، إجبار المستثمرين على تركيب مصاعد للمباني التي تزيد عن ثلاثة طوابق، وتوفير موقف ونصف لكل شقة مساحتها تزيد على 150 مترا مربعا، بما فيه سكن ج، د، علما أن كل موقف سيارة في أي عمارة يكلف ما بين10 - 15 ألف دينار، بحسب اليعقوب.

ويستهجن اليعقوب عدم تجاوب الحكومة  مع مقترحات  ممثلي القطاع وأخذها على محمل الجد، والعمل على إقرار النظام وارساله إلى ديوان التشريع والراي دون أي تعديلات.

إلا أن أمين عمان يوسف الشواربة، أكد في تصريحات سابقة، تقديره لسياسة الانفتاح والاستماع للرأي الآخر مع الشركاء والمعنيين في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن النسخة التي تم عرضها  على أعضاء لجنة الأمانة، هي نسخة توافقية ما بين الأمانة وكافة الشركاء، لافتا إلى أن التعديلات تمت من خلال جلسات عبر لجنة مشتركة تمثل كافة الأطراف.

من جانبه، يلفت عضو مجلس الأمانة مازن عطية إلى تلقيه العديد من الشكاوى والاعتراضات من قبل العاملين في القطاع على النظام مطالبين بعدم إقراره، لما له من آثار سلبية على القطاع.

ويشير عطية إلى أنه طالب خلال جلسات الأمانة بإعادة دراسة النظام والتشاور مع كافة القطاعات المعنية، للخروج بنظام يرضي كافة الأطراف، إلا أن ردود المسؤولين تشير إلى أنه تمت مناقشة الموضوع مع هذه الأطراف  والتوصل الى تلك الصيغة النهائية، على حد تعبيره.

فالنظام لا يتماشى، بحسب عطية، مع التركيبة الجغرافية والسكانية للعاصمة، كما يتضمن معايير لا تلبي حاجة المواطنين في السكن، إضافة إلى متطلبات واحتياجات المناطق المختلفة.

ويرى أن النظام قد أقر على عجالة، رغم أنه يتطلب التأني وبذل جهود مشتركة للخروج بنظام عصري يخدم المدينة.

هذا وأكد ممثلو القطاع بانهم سيواصلون الحوار والنقاش مع الجهات المعنية للتوصل إلى حلول مجدية، وفي حال عدم تجاوب الحكومة لمقرتحاتهم فإنهم سيلجؤون إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للضغط باتجاه العودة عن القرار.

ومن أبرز التعديلات التي طرأت على نظام الأبنية المعدل: استحداث مناطق وفئات تنظيم جديدة، مثل الصناعات والمجمعات التجارية ومتعدد الاستعمال، ووضع قيود للكثافة السكانية، وأسس جديدة لسياسة الارتفاع في المدينة و تعزيز الشفافية والوضوح.

كما نصت على وضع محددات ومعايير تساهم في رفع سوية وجمالية المدينة، وتعديل مواقف السيارات من حيث التنظيم والاستعمال، وتطوير أحكام الإفراز والتقسيم للأراضي والأبنية وتوضيحها بالأحكام التنظيمية.