أثار التعديل الوزاري "المحدود" على حكومة هاني الملقي، العديد من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بخروج وزير الطاقة السابق إبراهيم سيف، وتسلم المهندس جميل مجاهد لحقيبة النقل، واستحداث وزارة لشؤون الاستثمار، كان صاحبها رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة.

 
الكاتب محمد أبو رمان، يرى أن التعديل الوزاري شكل "صدمة" للنخبة السياسية عموما ليس فقط بسبب خروج وزير الطاقة السابق، "بل لأنّ الرئيس لا يقول شيئاً للرأي العام والمواطنين، ولا نجد له خطاباً سياسياً، ليخبرنا، مثلاً، عن الرسالة الثاوية وراء التعديل الحكومي".

 
ويتساءل أبو رمان "إذا كان الأمر مرتبطاً بما أصبح يطلق عليه "معايير الأداء"، وهو مصطلح مهم ومقنع لتطوير الإدارة العامة، ألم يكن ذلك يتطلب ولو حديثاً عاماً لدى الرئيس عن الفلسفة الجديدة في إدارة الدولة وتقييم أعمال الفريق الوزاري".

 
ويشير الكاتب إلى أن "مفهوم الحكومة التكنوقراطية بحاجة إلى إعادة تعريف وتدقيق، ودور رئيس الوزراء في الشأن السياسي! فمثل هذا "التجفيف السياسي" لعلاقة الحكومة ورئيسها بالمواطنين يخلق فراغاً واضحاً، وهو غير مبرر، في منطقة تمور بالتطورات السياسية والأمنية الخطيرة، وفي ظل حالة داخلية بحاجة إلى رسالة سياسية قوية من الدولة للتعامل معها".

 
أما الكاتب عصام قضماني، فيؤكد أن تعيين وزيرين جديدين للطاقة والنقل، يضع هذين القطاعين من الان فصاعدا تحت الضوء شكلا ومضمونا وربط خطواتهما وكل الوزارات بالانجاز الذي يلمسه المواطن.

 
ويوضح قضماني بأن الوزيرين لا يبدآن من الصفر فهناك عشرات الخطط والبرامج والإستراتيجيات آخرها خطة التحفيز وخطط خلفها سلفيهما وحتى لا ينسف الوزراء الجدد ما تركه أسلافهم نذكرهم أن العمل العام تراكمي في الإنجاز كذلك في الإخفاق أيضا.

 
فـ"من دون تعهد حكومي بدعم قطاع النقل أسوة بكثير من الدول حتى الرأسمالية منها لتشجيع استخدام النقل العام من مختلف الشرائح لن يكون هناك نقل عام متطور"، بحسب قضماني.

فيما يذهب الكاتب ماجد توبة، إلى أن كل إثارة التعديل الوزاري المفاجئ و"المقتضب"، تراجعت أمام تقدم إثارة استحداث حقيبة وزارية جديدة في الحكومة المعدلة هي وزير دولة لشؤون الاستثمار.

والمثير في قصة حقيبة الاستثمار، بحسب توبة، هو أنها ليست بدعة جديدة، فقد سبق للرئيس الملقي أن ضمنها في وزارته قبل تعديلها السابق، حيث حملها الوزير يوسف منصور بمسمى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية، قبل ان تلغى في ذلك التعديل.

 
و"الواضح هذه المرة أن عودة الرئيس لتخصيص حقيبة للاستثمار وتشجيعه، بل وربطها، للمرة الأولى، برئاسة هيئة الاسثتمار، تأتي بعد النقد الملكي الحاد الأخير لأداء العديد من المؤسسات والمسؤولين ومفاصل في القطاع البيروقراطي في التعامل مع المستثمرين والاستثمارات".

 
فـ"قضية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم التسهيلات والحوافز للاستثمارات، وتذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية وتبسيط الاجراءات والمعاملات امام المستثمرين، كلها امور اشبعت بحثا وحديثا وتشريحا، من رأس الهرم الى مختلف المفاصل في الدولة والمجتمع، لكن الحلقات المفقودة بقيت هي هي".

 
ويلفت توبة إلى وجود "قصور في التشريعات التي تشجع وتجذب الاستثمار، بالرغم من اقرار حزمة تشريعات متقدمة في هذا السياق، لكنها تحتاج الى تطوير وتعديل لتؤدي الغرض منها بصورة أكثر شمولية وانتاجية".

 
إلا أن الكاتب يرجح بأن المشكلة الأهم في موضوع تشجيع وجذب الاستثمار قد تكون في المسؤولين انفسهم، اكثر منها في التشريعات، وهو امر ينسحب على غير مجال واداء، حيث يفتقد الكثير من المسؤولين، وللاسف، للارادة او الالتزام بتقديم اداء حقيقي يرتقي لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

يذكر أن هذا التعديل الوزاري هو الثالث الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في أيلول 2016، حيث جرى الأول بعد ايام من تشكيل الحكومة، إثر استقالة وزير النقل مالك حداد، وتعيين حسين الصعوب بديلا منه، فيما جرى الثاني في 15 كانون الثاني الماضي، وشمل 6 وزراء، وشهد تعيين وزيرين جديدين للخارجية والداخلية.