قدم عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل راكان السعايدة استقالته من عضوية المجلس، حيث سجل السعايدة الاستقالة في ‏ديوان النقابة ما يعني نفاذها الفوري، وعدم حاجتها إلى مصادقة مجلس النقابة.‏

الاستقالة جاءت ردا على قانون المطبوعات والنشر المعدل والذي رأى فيه السعايدة إهانة كبرى للنقابة والقطاع الإعلامي ‏والصحفي، غير أن السعايدة جعل من نص الاستقالة "جرد حساب" لعام ونصف في عضوية المجلس وكشف فيها عن عجز ‏مجلس النقابة عن الدفاع عن مهنية الصحافة والصحفيين.‏

وتاليا نص الاستقالة

بسم الله الرحمن الرحيم

نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين المحترمين

تحية وبعد،,,

ابلغكم، بداعي الاحترام، استقالتي من عضوية المجلس، آملا من العلي القدير أن يوفقكم ويمكنكم فيما تبقى من عمر هذا ‏المجلس من إنجاز سلسلة من الملفات العالقة والمعلقة منذ اللحظة الأولى لولادة دورة مجلس النقابة الحالي وإلى تاريخه.

لماذا أستقيل الآن..؟

الزملاء الأعزاء، ما لا شك فيها أن تقدم الحكومة الحالية (حكومة فايز الطراونة) بقانون معدل لقانون المطبوعات والنشر ‏إلى مجلس النواب كان أكبر إهانة لمجلس النقابة، وحكما، للهيئة العامة، التي تجاهلت الحكومة ووزير إعلامها وجودها ‏ودورها كمرجع أول وأخير، أو هكذا يفترض، للقطاع الإعلامي والصحافي، وهو تجاهل يكشف في محتواه ومضمونه ‏نظرة التصغير لهذه النقابة والإحساس الرسمي اليقيني أنها نقابة لم تصنع لنفسها هيبة تذود بها عن حريات الزملاء وعيشهم ‏الكريم.

ويكفي أننا منذ ما قبل شهر رمضان المبارك طلبنا موعدا من رئيس الوزراء لنتحدث إليه ببعض القضايا ولم يجب طلبنا ‏إلى الآن.

وإذ استقلت محتجا على هذا الأسلوب في تعامل الحكومة مع النقابة ومجلسها الذي هو المسؤول الأول والأخير عن هيبتها ‏وهيبة الزملاء والزميلات فإني أسست الاستقالة أيضا على قناعة بأن مشروع قانون المطبوعات المعدل فيه من الإشكاليات ‏الكثير، ليس أقلها قضايا الغرامة، وحجب الموقع بقرار إداري، وغيرها من القضايا الإشكالية والملتبسة.

ذلك بطبيعة الحال لم يعني إطلاقا أنني ضد تنظيم عمل قطاع المواقع الالكترونية، وإنهاء حالة الفوضى فيه، وحماية المهنة ‏والمهنية، لكن كنت أريده تنظيما تشترك في صياغته الأطراف ذات العلاقة، وعلى رأسها نقابة الصحافيين التي انخرطت ‏طيلة سنة ونصف في محاولات للمساهمة في التنظيم، لا أن يصوغه طرف (الحكومة) ويفرضه على بقية الأطراف من ‏دون أن يقيم لها وزنا أوقيمة، وكنت أرغب أن يكون تنظيما إيجابيا، لا مقيدا سلبيا ينحت في صورة الوطن.

وبما أن المجريات داخل مجلسكم شهدت طيلة الأيام الماضية دفعا وإصرارا كبيرا ولافتا ومفهوما بالنسبة لي من بعض ‏الزملاء على قبول استقالتي ربما لأسباب منها ظن بعضهم أنني ممن يقولون ويتراجعون ويتخذون موقفا وينسخونه في ‏ثوان، لذلك قررت أن أسجل بذاتي هذه الاستقالة في ديوان النقابة الذي يعني تسجيل الاستقالة فيه نفاذها الفوري، وعدم ‏حاجتها إلى مصادقة مجلسكم الكريم، فلذا استبدلت نصها السابق بنصها الجديد.

وبذات الوقت اسجل احترامي وتقديري لزملاء في المجلس حرصوا على استمراري في مجلس النقابة، وبذلوا في ذلك جهدا ‏مقدرا، واعتذر منهم عدم استطاعتي تلبية رغبتهم..

ألهذا فقط، استقيل..؟

لا، بل لجملة أسباب أعرضها أمامكم وأمام الهيئة العامة المحترمة:

لقد مر زهاء العام ونصف العام من عمر المجلس الحالي، وهي كافية لنقرأ ما يمكن أن يكون عليه الحال فيما تبقى من عمر ‏المجلس مع أملي الشديد في أن تكون المدة الباقية كافية لتحققوا إنجازات نفاخر بها.

أتمنى ذلك، من غير أن أنسى الإشارة إلى أن في المجلس من يحدوه الأمل أن ينجز ما يفترض به أن ينجز، لكن الشد ‏العكسي وغياب التجانس الحقيقي يحول دون تحقيق الطموح.

في سياق ذلك كله، يحتم الواجب عليّ أن اقدم جردة حساب لنفسي، ولما عايشته في سنة ونصف السنة في مجلسكم ‏المحترم، إذ:

‏• أخفق مجلسنا حتى تاريخه في تحقيق منجز لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وهو المنجز الحلم بأن تعطيهم الهيكلة بعض ‏حقوقهم وتحسن ظروفهم المعيشية، ولم نستطع أن ننتزع لهم علاوة المؤسسة التي يستحقونها عن جدارة بعد ظلم الهيكلة، ‏وبدل أن نضغط عمليا ونظريا بصورة جدية لتحقيق منجز كهذا اكتفينا بتلقي الوعود تلو الوعود فاستكنّا لذلك، وفرحنا به.

‏• أخفق مجلسنا في تحقيق منجز واحد لزملائنا في مؤسسة الأذاعة والتلفزيون (إذاعة وتلفزيونا) فلا نحن حققنا لهم علاوة ‏المؤسسة في سياق الهيكلة، ولا نحن مكنّاهم من أخذ المسميات المناسبة لكل واحد منهم، والإشكاليات في المؤسسة مركبة: ‏علاوة مؤسسة لم تحقق، ومسميات لم تنجز على أكمل وجه، وفيها كلها ارتضينا بتلقي الوعود والفرح بها كوعود فقط، ‏وهاهم الزملاء، حتى اللحظة، يعانون من ظلم الهيكلة وتقصير نقابتهم في إنصافهم.

‏• أخفق مجلسنا في إجبار الحكومات التي أشرفت على الهيكلة بالاعتراف الجدي والحقيقي بالصحافة مهنة والاعتراف ‏بعضوية النقابة كقيمة لها مستحقات كان يمكن، لو انجزناها، أن نساعد الزملاء في الوكالة ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون ‏في تحقيق بعض المكتسبات.

‏• انهمكنا في الحديث عن مركز للتديب نحوله بتراكم العمل والتجربة إلى مركز إقليمي ولم نفعل شيئا، بقي كلاما نظريا لا ‏نترجمه على الأرض، ونتحدث به إذا فطن له أي من الزملاء، فنشحذ الهمم لساعات، ثم على الفكرة السلام.

‏• انهمكنا في الحديث عن وحدة، أو منتدى للمواقع الالكترونية تحت مظلة النقابة للمساهمة في تنظيم هذا القطاع، وتصويب ‏اختلالاته، وبذات الوقت لنمنع التغول عليه، ولم ننجز ذلك، فبقي كلاما نظريا بلا قيمة.

‏• انغمسنا، ومنذ اليوم الأول لدورة المجلس في الحديث عن تقارير ربعية وسنوية عن واقع الحريات الإعلامية ولم ننجز ‏هذا الحلم، فتركنا الساحة فراغا يملؤه التمويل الأجنبي وصيادو الفرص.

‏• انهمكنا في الحديث عن وحدة للحريات والشكاوى ولم نحقق فيه شيئا.

‏• اقترحت مشروعا، طورته لاحقا مع الزميل عوني الداوود، لشراء الاراضي وبيعها بتسهيلات للزملاء منذ أكثر من سنة ‏فبقي مشروعا ورقيا في ذيل جدول الأعمال، ولم ننجز فيه شيئا، وضاعت الفكرة بكثرة المقترحات غير الواقعية، حتى ‏فكرة صندوق الإسكان لم نعطها الاهتمام الكافي، واستحضرنا من مجالس سابقة مشروع صندوق إسكان ثبت عدم جدواه، ‏فصرفنا النظر عنه ولم نقدم البديل المناسب إلى الآن.

‏• لم ننجز بنية تحتية لأرض الغباوي (الزرقاء) لأننا صدقنا الوعود، وأغمضنا العيون على حقيقة أن الحقوق تنتزع، بل ‏وفشلنا، حتى اللحظة، في إقناع الجهات الحكومية المعنية بأن نختصر مدة إشارة منع التصرف بتلك الأرض.

‏• لم ننخرط جديا في الطلب من الصحف هيكلة رواتب الزملاء والزميلات وتنظيمها في سلم عادل، وهو المطلب الذي ‏تضمنه مقترح رفع علاوة المهنة.

‏• لم نبذل جهدا جديا في معالجة كثير من قضايا الزملاء ممن وقع عليهم الظلم وانتم تعرفونهم تماما، ويمكن أن احتاج الأمر ‏أن أذكركم.

‏• تعاملنا مع قضايا الحريات بالقطعة، مرة موقف مشرف، ومرة موقف دون ذلك. لم تحكمنا معايير صارمة في المواقف.

‏• كل قضايا الاعتداء التي تعرض لها زملاء لنا في مسيرات واعتصامات لم نتابع تحقيقات الجهات الأمنية فيها، ولم نصر ‏عمليا على كشف الحقيقة، ومن اعتدى وكيف جرى محاسبته، وما إذا تم محاسبته أصلا، فأضعنا حقوق المهنة قبل حقوق ‏الزملاء، ولكم في قضية الزميل سامي محاسنة خير دليل.

وأتمنى على أي زميل أن يطلعني على نتيجة تحقيق واحدة انتهت إلى محاسبة حقيقية، وقبل ذلك إن كان هناك تحقيق تم ‏أصلا.

‏• انهماكنا في القضايا الروتينية واليومية على حساب العديد من الملفات المهمة التي لو منحناها بعض الوقت الجدي في ‏سياق هيبة حقيقية للنقابة لحققنا فيها الكثير.

أحمد الله، على أنه رغم تهديد ستة زملاء بداية دورة المجلس بالاستقالة احتجاجا على نشر مشروع اقترحته لرفع علاوة ‏المهنة ووضع سلم رواتب، تمكنّا كمجلس في النهاية من أن نحقق زيادة مقدراها 50 دينارا لكل زميل وزميلة، ولكم أن ‏تتصوروا لو أخرنا إنفاذ هذا المقترح لهذا الوقت فمن المؤكد ما تجرأنا على طلب دينار زيادة في ظل أوضاع الصحف ‏المالية العصيبة، فتمكنا من رفع علاوة المهنة ولم نتمكن من هيكلة الرواتب وتحسينها في سلم عادل.

ملاحظات لا بد منها:

‏• أؤكد، وتؤكد ذلك محاضر جلسات المجلس أني لم أغب عن جلسات المجلس كلها (الطارئة والعادية) إلا ثلاث أو أربع ‏جلسات فقط، إحداها لظرف عائلي قاهر، والأخريات لتزامنها مع اجتماعات لجنة التحقيق والتقييم لواقع دور الرعاية ‏الاجتماعية التي أمثل النقابة فيها.

وبخصوص لجنة التحقيق والتقييم، فأرجو من حضراتكم مخاطبة وزير التنمية الاجتماعية لإبلاغه استقالتي من عضوية ‏مجلس النقابة، وبالتالي استقالتي حكما من لجنة التحقيق التي عملت بها متطوعا بلا أي مقابل كما كل أعضاء اللجنة.

‏• لم أسافر على حساب النقابة، إلاّ مرة واحدة، وكانت لحضور اجتماعات اتحاد الصحافيين العرب في بغداد ولمدة ثلاث ‏ليال.

ختاما، أرجو من الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة الأكارم العذر والمعذرة والصفح والمسامحة عن أي تقصير أو ‏تهاون في أدائي حيال قضاياهم الفردية والجماعية.

وللإنصاف، فاني أحمّل نفسي كما أحمل المجلس مسؤولية كل تقصير ولا أعفي نفسي أو أتنصل من المسؤولية، الفردية ‏والجماعية، على الأقل عن المدة التي قضيتها عضوا في مجلس النقابة.

هذا غيض من فيض..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

راكان السعايدة

‏6/9/2012‏