مع انتهاء مهلة المئة يوم على تشكيل حكومة عمر الرزاز، تباينت الآراء حول أدائها خلال هذه الفترة، و خطابها الموجه لشرائح المجتمع على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

الوزير الأسبق صبري ربيحات، يرى أن الحكومة الحالية مختلفة بتعاطيها وتفاعلها مع الشارع الأردني، بعيدا عن الأساليب التقليدية التي انتهجتها الحكومات السابقة.

ويعتبر اربيحات أن المهام التي تعهد بها الرئيس في بيانه الحكومي من الممكن إنجازها عمليا، وإن تأخر في تحقيق بعضها، وذلك لاعادة اكتساب ثقة الشارع بالحكومة.

ويشير إلى أن الشارع الأردني يثق بشخص الرئيس، إلا أنه لا يزال غير مقتنعا بالخطوات التي يتخذها بهدف الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي يطالبون به.

فيما أعلنت الحكومة عن تمكنها من إنجاز عدد من تعهداتها منها، وضع تطبيق آلية جديدة لعملية تحويل مرضى السرطان، وتشكيل لجنة حكومية تتولى مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي، اضافة الى إعادة النظر بالضريبة المفروضة على مركبات "الهايبرد" وضريبة الوزن على المركبات.

كما وشملت الانجازات وضع خطة شاملة للقطاع الزراعي، وتخفيض الضريبة المفروضة عليه، من خلال تخفيض الضريبة على مدخلات الإنتاج الزراعي إلى نسبة صفر، إضافة الى خفض الضريبة على السلع من الخضار والفواكه.

وترى أمين عام حزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة، أن الخطاب الحكومي منذ كان متميزا بانفتاحه على الجميع، إلا أن ما يحكم عليه هو التطبيق الفعلي على أرض الواقع، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية بما يخفف من العبء الذي يتحمله المواطنون جراء قرارات الحكومات السابقة.

وتشير أبو علبة إلى أن الشارع الأردني طالب بتغيير النهج  الحكومي، فكان الاولى على الحكومة تحررها من تبعية صندوق النقد الدولي تدريجيا، إضافة إلى اتخاذ إجراءات حازمة اقتصاديا للتخفيف من اعباء المواطنين.

وحول تصريحات الرزاز حول سعي الحكومة للوصول إلى الحكومات البرلمانية خلال العامين المقبلين، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور انيس الخصاونة، أن هذا الطرح القديم، يأتي حاليا لاستيعاب حالة الاحتقان الشعبي خاصة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.

ويستبعد الخصاونة أن تحقق الحكومة الحالية مطلب الحكومات البرلمانية، فالمعطيات تشير إلى إمكانية الحكومات القادمة تحقيق ذلك.

وكان الرزاز، أكد خلال حديث تلفزيوني، على توجه الحكومة للعمل على طرح صيغة للحكومات البرلمانية خلال السنتين المقبلتين.

وتعهد الرزاز بالتزام الحكومة بإنجاز كافة بنود برنامجها الذي تضمنه البيان الوزاري، مشيرا إلى الكشف عن خطة متكاملة سيتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الحالي.

وأكد الرزاز أن الإصلاح السياسي يمثل أساسا للإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي دعا إلى التوجه لإعادة النظر بقانوني الانتخاب والأحزاب وخاصة فيما يتعلق بتمويلها، ضمن كتاب التكليف الملكي.