قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة في رده على التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان في العالم لعام 2006 إن " الحكومة لم تستلم حتى الآن التقرير من الخارجية الامريكية".

مؤكدا لعمان نت أن "فور استلامه ستقوم اللجنة بدراسة اوجه القصور والإنتقادات الموجهة".

وبين أن "اللجنة المشكلة لمتابعة التوصيات والتقارير لحقوق الإنسان الحكومية تجتمع  كل شهر لتناقش وتدرس التقارير سواء دولية او اقليمة او حكومية".

وكان التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان في العالم لعام 2006، انتقد وضع الحريات في الأردن في عدد من المجالات.

وبين التقرير الذي ترجمته “عمان نت”  أن من أهم الملاحظات حول ملف حقوق الانسان في المملكة تتمثل في “عدم قدرة المواطنين على اختيار من حكوماتهم، الى جانب تقييد على حرية التعبير بما في ذلك إيقاف الصحفيين، مما قلل من قدرة المواطنين والإعلام على انتقاد سياسات الحكومة والمسؤولين “.

واكد التقرير أن الحكومة الأردنية تستمر في التدخل في خصوصيات المواطنين.

ومن الملاحظات الأخرى للتقرير”تقييد على حرية الاجتماع والتجمع، و انتشار العنف ضد المرأة والإيذاء الجسدي ضد الأطفال، بالاضافة الى التمييز المجتمعي والقانوني والمضايقة للنساء والأقليات الدينية ولمن يغيير دينه والأشخاص المثليين، والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وانتقد التقرير أوضاع السجون واصفا اياها بالسيئة، منتقدا ما وصفه الاعتقال  العشوائي وعدم توفر حقوق من خلال الاعتقال الإداري والإيقاف لمدة طويلة، و وجود ادعاءات بمحاباة الأقارب وتأثير جهات ذات مصالح على عمل السلطة القضائية”.

واشار التقرير الى منع الحكومة دخول لاجئين و إبعاد عدد من الساعين للجوء الى جانب سحب مواطنة عدد من الفلسطينيين اللاجئين من سوريا قبل إبعادهم  لسوريا خارج عن إرادتهم.

وختم التقرير بانتقاد المملكة بجزئية الإفلات من العقاب، قائلا إن الحكومة لم تتخذ خطوات قوية للتحقيق ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين الذين قاموا بتلك الاعمال، مضيفا أن “الحكومة اتخذت خطوات محدودة للتحقيق ومحاكمة ومعاقبة بعض المسؤولين ولكن تلك الخطوات لم تكن شفافة والمعلومات عنها لم تكن متوفرة علنا”.