سوريون عالقون على الحدود بانتظار اللجوء

إغاثة دولية متقطعة وغياب الاتصالات يزيد من انقطاعهم عن العالم  

                                       

أغلق الأردن حدوده مع سورية رسمياً على طول الشريط الحدودي الممتد 378 كم، منذ أحداث الركبان التي وقعت في 21 حزيران 2016 والتي أدت إلى مقتل 7 من عناصر حرس الحدود الأردني بشاحنة مفخخة تبناها تنظيم "داعش" لاحقاً.

 

وخلال هذه الفترة أعلن الأردن تلك المنطقة عسكرية مغلقة، لتتوقف منظمات دولية عن عملها الإغاثي، وليتراكم عدد اللاجئين السوريين المتوافدين إلى المخيمات المؤقتة في منطقة الحدلات الحدودية.

 

لا أمان في الحدلات

 

تأتي المساعدات بشكل متواتر للسوريين المقيمين في منطقة الحدلات المتاخمة للحدود الأردنية، ما يزيد من شعورهم بعدم الأمان جراء احتمالية استهدافهم، وهم الذين فروا من الاقتتال الدائر في بلداتهم السورية الجنوبية باتجاه الأردن، بحثاً عن الأمان.

 

يقع الحدلات على الحدود الشمالية الشرقية بين الأردن وسورية في منطقة بادية الحماد (حماد الشامي) والتي تبعد قرابة 20 كم عن منطقة الحدلات الحدودية الأردنية، حيث تتجمع العشرات من المخيمات الصغيرة والتي توصف بنقاط تجمع وعبور باتجاه الأردن لاحقاً.

 

جيش“أسود الشرقية”

تشكل في آب 2014، وضم في صفوفه مقاتلين ينتمون بمعظمهم للمنطقة الشرقية في سوريا، وشارك منذ تشكيله في عدة معارك ضد قوات الأسد وتنظيم “الدولة الإسلامية”. وفقا لموقعه.

"أبو عباس" لاجئ يقطن في الحدلات، فر من بلدته بحثاً عن أمان فقده وأسرته في بلدهم الذي دخل حربا طاحنة منذ ستة أعوام؛ يتحدث لمعدة التقرير، عبر هاتف محمول، بعد وصوله إلى منطقة الركبان، "المسافة بين الركبان والحدلات أربع ساعات في السيارة بتكلفة للشخص الواحد تصل إلى 200 ليرة سورية (66) قرشاً".

 

الإنترنت غير متوفر في كامل المنطقة، كما يقول لنا "محمد" الإسم المستعار، وهو أحد الأفراد المكلفين في حماية مخيم الحدلات ضمن فصيل "جيش أسود الشرقية" المنضوي تحت الجيش الحر.

 

"أهم شيء أن لا يكون الإنترنت متوفراً وذلك للحماية الأمنية؛ المنطقة قريبة من موقع للجيش خوفاً من المتسللين أو دخول داعش".

 

ازدياد أعداد اللاجئين

 

تتضارب الأرقام حول عدد لاجئي مخيم الحدلات كونه خارج مسؤولية الحكومة الأردنية، وبالتالي فإن تقدير التعداد أمر بالغ الصعوبة.

 

لكن إحصائية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تظهر حتى نهاية العام 2016 عن وجود ما بين 700-800 أسرة في الحدلات، بتقدير يصل إلى 4941 لاجئاً وهذا الرقم كما أعلنته المفوضية في كانون الثاني الماضي.

 

غير أن منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته في أيلول 2016، أشارت إلى أن ما يزيد على 75,000 شخص عالقين في "المنطقة الحرام" ولا تصلها سوى شحنة واحدة من المساعدات الغذائية.

 

الطبيب فراس عبد العزيز في مخيم الحدلات، يقول لمعدة التقرير إن عدد لاجئي الحدلات يصل إلى 17 ألفاً، وهذا الرقم مرشح للازدياد نظراً لاستقرار كثير من لاجئيه، بناءاً على مسحهم الخاص.

 

سوء الوضع الصحي والتغذوي

 

الرقم يبقى رقماً، والمعاناة تكمن بين الأرقام؛ فانقطاع شبكات الاتصال عن اللاجئين تحرمهم من فرصة إعلام أُسرهم عن أوضاعهم؛ ما يعني عبء إضافي في الذهاب إلى الركبان، حيث الاتصال بذويهم ثم العودة إلى الحدلات بعد ذلك.

 

يؤكد مسؤول طبي وممرض في مخيم الحدلات، اكتفى بذكر اسمه الأول، "عبد الرحمن" أن غياب ما يجري في الحدلات يعود إلى غياب شبكة الاتصالات في المخيم؛ إذ يقوم بمحاولة التواصل عن طريق استخدام هواتف أحد أفراد الجيش الحر.

 

مصدر آخر في الحدلات، ينفي بدوره ممانعة الجيش الحر وجود شبكة اتصالات؛ فـ"الجانب الأردني هو من يمنع وجود شبكة لتصالات لغايات أمنية".

 

فراس عبد العزيز، كان الطبيب الوحيد في الحدلات قبل أن ينضم له طبيب عام آخر من مخيم الركبان. رصد عبد العزيز اليومي، فإن أكثر الأمراض شيوعاً في الحدلات مرتبطة بأمراض الجهاز الهضمي وجُلهّا بسبب قلة نظافة الطعام ومياه الشرب؛ عدا عن حالات أمراض كالسكري وأمراض القلب".

 

وفيات بين الأطفال

 

حتى حزيران عام 2016 توفي 12 طفلاً داخل الحدود السورية، منهم طفل واحد، توفي بعد إدخاله للأردن لاحقاً، كما يؤكد لنا الطبيب عبد العزيز، الذي يوضح أن أسباب الوفيات مختلفة بين أمراض أو سوء متابعة، لكن المؤكد أن عدم الإشراف الطبي أدت إلى وفاة كثيرين.

 

"هنالك 3 حالات لأطفال أظهرت نتائجهم نقص في إفراز هرمون النمو المعدل، كما أن حالات رعاية الحامل والجنين بمستويات متدنية ما يعني أمراض متوقعة لاحقاً"، يقول عبد العزيز الذي يقوم إلى جانب قابلة مقيمة في المخيم بإجراء عمليات ولادة داخل الحدلات. فهنالك عمليات جراحية غير إسعافية يقوم بها الجانب الأردني، "الجانب الأردني أدخل الجراحة القيصرية، رغم غياب المتابعة والرعاية للحامل".

 

الممرض عبد الرحمن يروي لـ"عمان نت" تفاصيل الوضع الصحي للاجئي الحدلات، بقوله "لدينا في كل أسبوع من 3-4 حالات وفيات، كذلك حالات لسرطان وسكري وضغط وولادة قيصرية وتضخم بالكبد وحالات مرض القلب وسوء تغذية".

 

ترد الأدوية من خلال تجّار يأتون بها من مدن سورية مثل السويداء والرقة وإدلب بأسعار مرتفعة. "المساعدات مقطوعة عن المخيم منذ أيلول، العام الماضي، في شهر كانون أول الماضي تم توزيع مساعدات غذائية وثياب شتوية من قبل منظمة اليونيسيف"، يقول عبد الرحمن.

 

يُظهر فيديو حصلت عليه معدة التقرير، وفاة طفل يبلغ من العمر عامين، أثناء المعاينة الطبية له داخل مخيم الحدلات، يظهر الفيديو حالة جفاف حادة وسوء تغذية مر بها الطفل. تم عرض الفيديو على طبيب الأطفال عصام خواجا، مقدماً لنا تعليقاً أولّياً معتمداً على مشاهدة الفيديو، حيث "يبدو أن الطفل يعاني من سوء تغذية شديد، فهو لا يبدي أي علامة إستجابة للمحفزات الخارجية ما يرجح أن الطفل متوف، والطبيب أثناء الفحص يجري مساجاً للقلب في محاولة إنعاشه، وهذه عملية إنعاش غير مستوفية للبروتوكولات المعتمدة، أي الخطوات العلمية المعتمدة في أي إجراء طبي، وكذلك يبدو أن المكان لا تتوفر فيه إمكانات الحد الأدنى من الرعاية الصحية كالأكسجين ومواد وأدوات إسعافية أساسية أخرى".

 

مساعدات متقطعة                             

 

يروي اللاجئ أبو عباس وضع الحدلات بعيداً عن تواصل أي فريق إغاثي بعد إغلاق الحدود وإعلانها منطقة عسكرية، "بالنسبة للمياه متوفرة في المخيم، أما بالنسبة للمساعدات فقد تم تقديم ألبسة، وتوزيع أغذية على ما يقرب خمسة آلاف لاجئ".

 

يتوفر في مخيم الحدلات خياماً وليس كرفانات على غرار المخيمات الأخرى في الداخل الأردني، ما يعني تعرض اللاجئين للعوامل الجوية مباشرة.

 

بدوره، يؤكد أحد المكلفين برعاية مخيم الحدلات من قبل فصيل "جيش أسود الشرقية" محمد (اسم مستعار) "تأتينا مساعدات من الأمم المتحدة".

 

مسؤول المكتب الإعلامي في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، محمد الحواري، يؤكد تقديمهم المساعدات للاجئي للحدلات، حيث تم صرف مساعدات في الجولة الأولى استفادت منها قرابة 1100 أسرة، بانتظار صرف مساعدات الجولة الثانية.

 

"يتم التعامل مع الحالات الطبية في المناطق الحدودية بناء على درجة خطورتها والتبليغ عنها، ولا يوجد خدمة طبية مستمرة في الحدلات، لكن تم إدخال حالات طبية من الحدلات للأردن بحاجة إلى علاج"  يقول الحواري.

 

فيما اكتفى مسؤول الإعلام والاتصال لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، سمير بدران في الحديث عن دور المنظمة في مخيم الحدلات، بقوله "تواصل اليونيسيف عملها بالتعاون مع المفوضية وشركائها بتوفير الخدمات المنقذة لحياة الأطفال والأسر السورية".

 

انخفاض عدد الملاجئ في الحدلات

 

تظهر صورة أقمار صناعية من  معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، انخفاضاً في عدد الملاجئ في الحدلات في تشرين الثاني لعام 2016 إلى 1358 ملجئ بعد أن كان عددها حتى شهر تموز من العام ذاته 2132 ملجئ.

 

فيما يكشففي بداية شهر آذار الجاري؛ عدد الملاجئ في الحدلات حتى بداية العام الجاري 1535 ملجئ.

 

يوضح التقرير بأن عدة تحديات واجهت المفوضية أثناء توزيع المساعدات في مخيمي الحدلات والركبان متعلقة في مجالات الأمن والسيطرة على الحشود وآلية إيصال الخدمات وأحوال الطقس عدا عن مراقبة التوزيع.

 

أما حول طبيعة المساعدات التي توزعها المفوضية  في الحدلات فتتضمن: (الأرز، والعدس، ودقيق القمح، القمح، البرغل والحمص، والسكر، الزيت النباتي، الملح والخبز)، كما يستمر بنقل المياه بالشاحنات إلى الساتر الترابي من الرويشد، مع تجديد بئر في الحدلات وتوزيع مستلزمات النظافة والبطانيات والأغطية البلاستيكية، ومجموعات العزل، والملابس الشتوية، وحفاضات وغيرها.

 

يشير تقرير المفوضية إلى استمرار إيصال المياه بالشاحنات، بعد تحسين إمدادت المياه إلى الحدلات وحفر بئر جديد في مخيم الركبان ونقلها من الرويشد مع تجديد البئر؛ حيث وصلت نسبة تخزين المياه إلى 800 م مكعب حتى بداية عام 2017؛ لتصل نسبة المياه إلى الفرد في الحدلات بمعدل 25 لتر؛ بعد أن كانت  28.8 لتر في شهر كانون الأول لعام 2016.

 

وفقاً لبيانات المفوضية فقد تم إحالة 50 حالة بحاجة إلى إدخال طبي إلى المستشفيات في الأردن من مخيمي الحدلات والركبان؛ فيما تمت معالجة 785 مريضاً في عيادة تابعة للأمم المتحدة على الساتر الترابي في الركبان منذ افتتاحها في 15 من كانون الأول لعام 2016.

 

لاجئون في المواثيق الدولية

 

لم يوقع الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، فيما تحدد مذكرة التفاهم المبرمة بين المفوضية والحكومة الأردنية عام 1998 والمعدلة في عام 2014 أسس العمل والتعاطي مع ملف اللجوء في الأردن.

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الجزء الثاني
المادة 2

1)      تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

2)      تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.

3)      تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

ووفقاً للمذكرة، فإن المادة (2) البند (أ) منها تنص "على وجوب احترام مبدأ عدم طرد أو رد أي لاجئ يطلب اللجوء في المملكة الأردنية الهاشمية بأي صورة إلى الحدود أو الأقاليم حيث تكون حياته أو حريته مهددتان بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية".

 

لكن الأردن ملزم بالعهود والمواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق باللاجئين تحديداً.

 

لا يمكن طرد اللاجئ

 

الناشط الحقوقي بقضايا اللاجئين رياض صبح، يوضح أن الأعراف الدولية كاتفاقية جنيف  تنص على عدم طرد أو رد اللاجئين أو أي إنسان لأي مكان قد يتعرض فيه لخطر التعذيب، "الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تنطبق على اللاجئين ما دام أنهم في إطار إقليم الدولة، وهنالك مذكرة تفاهم بين المفوضية والحكومة الأردنية تنص معاملة اللاجئين وفق المعايير الدولية أي أن هنالك إحالة للمعايير التي تشمل الأعراف والاتفاقيات الدولية".

 

وحول تذرع الأردن بإغلاق الحدود، يعلق صبح، "يبحث الأردن عن تدابير أمنية لمعالجة القضية دون انتهاك حقوق الإنسان، بحيث لا تعمم الحالة على الجماعات. بالإمكان ضبط عملية الدخول وسلامة الحدود بإغلاق بعض المعابر وفتح بعضها مثلاً، أو وضع بعض الأمور اللوجستية على الحدود".

 

إلا أن المحلل السياسي، عامر السبايلة، يبرر إغلاق الحدود بمنطق أمني صرف، "بشكل عام يخفف من خطر الحوادث الإرهابية لكونه مبنيا على عنصر المفاجأة وإستغلال اللاجئين وطرق مرورهم، وهنالك معلومات أمنية تشير إلى أن الكثير من العناصر الارهابية غيروا من أشكالهم وانضموا إلى أفواج للاجئين في محاولة للهروب أو للدخول، وهو ليس حلا إنسانيا أو عمليا، لكنه يخفف من خطر الدخول للأردن".

 

حاولت معدة التقرير التواصل مراراً مع وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني دون الحصول على رد، لكنه سبق وقال لمنظمة العفو الدولية في أيلول ،2016 أن المنطقة المحيطة بالساتر الترابي "تتحول إلى جيب لداعش"، كما وأن "الأردن مستعد لتحمل قسطه من المسؤولية، لكن على المجتمع الدولي تحمل حصة عادلة من المسؤولية عن اللاجئين العالقين عند الساتر الترابي".

 

المومني في ذات التصريح، قال إن “على المنظمات الدولية إيجاد طريقة لمساعدتهم، وسيعمل الأردن مع هذه المنظمات وسيتعاون معها، إلا أن أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار”.

 

حتى كتابة هذه السطور، فهناك على الحدود الأردنية- السورية، ما يزال المئات من المدنيين العالقين في المنطقة المحرمة ينتظرون الإغاثة والحماية، أملاً في أي بلد يقبل بهم كلاجئين لاحقاً.

 

على الهامش

 

*نحتفظ بثلاث فيديوهات قصيرة، أرتأينا عدم نشرها وذلك لإظهارها أطفالاً يعانون من سوء التغذية تم التقاطها من قبل الممرض الذي شكل مصدرا لكاتبة التقرير.

 

* الصور خاصة بعدد من اللاجئين في الحدلات، زودونا بها بغية نشرها مع القصة مفضلين عدم نشر اسمهم عليها.

 

*التقرير بدعم من منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان JHR