مع تواصل تداعي التطورات الإقليمية عسكريا وسياسيا، والتي كان آخر ذيولها "الأزمة الخليجية"، جاء قرار العاهل السعودي، الملك سلمان، بتعيين نجله الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، ليخلف ابن عمه الأمير محمد بن نايف، إضافة إلى تعديل النظام الأساسي للحكم في المملكة.

الكاتبة جمانة غنيمات، ترى أن خطوة الملك السعودي كانت متوقعة، "فكل القوة التي حظي بها الأمير محمد بن سلمان خلال السنوات الماضية والخطوات العملية؛ سياسيا واقتصاديا، كانت ستقود إلى نتيجة حتمية، بأنه سيكون ولي عهد أبيه".

وتضيف غنيمات بأن هذه الخطوة ستعني "أن الجيل الثاني من العائلة الحاكمة انتقل للسلطة بشكل أسرع وأكثر فاعلية، خصوصا أن ولي العهد الجديد سيعمل، مع أجيال شابة تدرك أهمية التغير في المجتمع السعودي".

وتشير الكاتبة إلى أن الأمير الشاب، سيكون أمامه عمل طويل في مرحلة تمور بها المنطقة بكثير من الحروب والنزاعات والتحديات، إلى جانب دعمه لخطة تحديث إصلاحية أشرف عليها بنفسه وتعرف باسم رؤية 2030، وتهدف إلى تغيير هوية الاقتصاد السعودي من دولة معتمدة على النفط إلى دولة متعددة مصادر الدخل.

فـ"خطوة التغيير تبدو ثابتة في ظل تحالفات قوية بين ولي العهد والإدارتين؛ الأميركية والروسية، قائمة على علاقات مصلحية متبادلة وقوية، لكنها بكل الأحوال تعني مرحلة جديدة في المملكة السعودية؛ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، بحسب غنيمات.

 
أما الكاتب محمد أبو رمان، فيرى أن التغيير السعودي المتوقع، مرتبط، أولاً وقبل كل شيء، بترتيب البيت السعودي الداخلي، وإنهاء حالة القلق والترقّب والتكهنات الهائلة، التي صاحبت "التركيبة الجديدة".

وعلى الصعيد العربي، فإنّ هنالك دلالات رئيسية في التغيير يتمثّل أوّلها في تعزيز وتوطيد التعاون السعودي- الإماراتي، وإنهاء أي احتمالات أخرى لمراجعات أو استدارات سعودية جديدة.

وبحسب أبو رمان، يترتب على هذا التغيير، المضي قدماً في المشروع السعودي- الإماراتي بترتيب البيت الخليجي، وإيجاد نظام عربي جديد، لدعم نظام السيسي بمصر، ووضع الإخوان المسلمين في مصفّ الجماعات الإرهابية، والضغط على الكويت لاتخاذ خطوات لتضييق الحصار على قطر، والإصرار على تغيير الوضع القطري.

ويلفت الكاتب فهد الخيطان، إلى أنه منذ ذلك اليوم الذي تم فيه تعيين الأمير محمد بن سلمان بمنصب ولي ولي العهد، كان واضحا أن المملكة العربية السعودية مقبلة على مرحلة جديدة، وتغيير يطال جوانب رئيسية في الحكم.

فـ"على المستوى الداخلي، استعد الأمير محمد لهذا الموقع ببرنامج عمل لمرحلة "السعودية ما بعد النفط"، يتضمن تغييرات جوهرية في النظامين الاقتصادي والإداري للمملكة، وتحولات كبرى على طريق تحرير الاقتصاد السعودي لمواكبة المتغيرات العالمية، والتحديات الداخلية الجسيمة".

أما على المستوى الخارجي "الإقليمي"، فالسعودية في الوقت الحالي هى في حالة حرب حقيقية، ومجابهة كبرى مع إيران على مستوى المنطقة برمتها، إضافة لمواجهتها المفتوحة مع الجماعات الإرهابية.

وبعد استعراض للميادين والمواجهات التي تخوضها السعودية، في اليمن وسورية أو مع الجارة الإيرانية، يشير الخيطان إلى بقاء الأزمة مع قطر التي تفجرت مطلع هذا الشهر، إذ يعتقد على نطاق واسع أن التغيير الأخير في السعودية يعني فرض مزيد من الضغوط على القيادة القطرية لتصويب سياساتها وفق الرؤية السعودية، وبما ينسجم مع الخط العام لدول الخليج.