قال امين عام وزارة التربية والتعليم سطام عواد أن التوجه لإلغاء الدورة الشتوية في امتحان الثانوية العامة اعتبارا من العام الدراسي 2014-2015 مازال مطروحاً للدراسة والتشاور مع مجلس نقابة المعلمين ولجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب.

وأرجع أسباب دراسة القرار الى ان تقسيم المواد الدراسية على جزئين يخلق حالة إرباكاً للطلبة، إضافة الى إرهاق ميزانية الوزارة.

وقال عواد " لعمان نت"، يوم الاربعاء، ان كلفة الدورة الواحدة تقدّر بـ25 مليون دينار.

من جهته قال نائب نقيب المعلمين حسام مشّه أن النقابة تفاجأت بالقرار.

وقال لا يوجد خطة تطوير منهجية لدى الوزارة للتعامل مع الامتحان حيث سبق وان طرحت تقسيم امتحان الثانوية العامة على سنتين.

وعبر مشّه عن ترحيب النقابة بأي قرار يساهم بتطوير العملية التعليمية شرط أن يكون ضمن خطة واضحة وأن لا يأتي على شكل مقترحات سريعة من المسؤولين.

وتابع، الغاء الدورة الشتوية سيتسبب بتأخير الطلاب الذين اخفقوا في عدد من المباحث عاماً كاملاً.

وحول الكلفة المرتفعة لامتحان الثانوية العامة قال مشّة، دعا الوزارة الى خفض نفقاتها الادارية دون المساس بالأموال التي تنفق على امتحان الثانوية العامة.