تتجه أنظار الأردنيين نحو قبة البرلمان، حيث من المقرر مناقشة النواب للبيان الحكومي، الذي تقدم به رئيس الورزاء هاني الملقي لنيل ثقة المجلس، وهو ما تناوله كتاب الرأي والمقالات في الصحف اليومية.

الكاتب نضال منصور، لا يستبعد أن ينبري أحد النواب بالدعوة للتصويت فوراً بالثقة بحكومة الملقي حتى لا يضيع الوقت بخطابات لن تغير من الواقع شيئاً، فهو يعرف أن البرلمانات الأردنية المتعاقبة منذ 1989 لم تحجب الثقة عن حكومة.

ويشير منصور إلى أن أكثر المراقبين يعتقدون أن مهمة حكومة الملقي ميسرة، ولن تواجه أزمات، ولن تحتاج الى التدخلات لإسنادها وإنقاذها.

فـ"منذ إعلان نتائج الانتخابات تحدثنا عن كتلة نيابية مضمونة ستكون أقرب لتوجهات الحكومة وسيتراوح عددها بين 90-100 نائب، في حين أن المعارضة المنظمة لن تتجاوز 20 نائباً وفي بعض القضايا الإشكالية والتي لا تحظى بالشعبية مثل رفع الدعم عن السلع أو اتفاقية الغاز قد تتوسع لتصبح بين 30 الى 40 نائبا".

وينتهي الكاتب إلى الإعراب عن قناعته بأن الحكومة ستفوز وستستمر طويلاً مثلما حدث مع حكومة النسور، وهذا أمر جلي في خطاب العرش وفي بيان الثقة الذي يتحدث عن مدد طويلة جداً.

أما الكاتب عصام قضماني، فيبدي خشيته من أن تنجح خطابات الثقة النارية في إغراق الحكومة ورئيسها في ملفات الماضي، وتضييع اتجاه الدفة نحو هدف حددته في خطاب الثقة وهو استكمال الإصلاح الاقتصادي خاصة.

ويؤكد قضماني على ضرورة أن تغادر خطابات الثقة صفة النارية المعتادة وأن لا تسع لحصار الحكومة والمجتمع في نطاق ضيق في ملفات لا تغني ولا تسمن، لمجرد تسديد التزامات فرضتها الشعبية.

و"بعد جلسات الثقة في الحكومة سيشرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2017 , وهي جلسات ثقة ثانية، ومجال آخر لخطابات جديدة، يكرر النواب فيها المطالب والملاحظات"، يقول قضماني.

الكاتب صبري الربيحات، يرجح أن يستمع الجمهور إلى خطب رنانة وقد يظن البعض أن المجلس عازم على إطاحة الحكومة، أو أن صاحب الخطبة  شخصية معارضة لا يعجبها العجب، وفي حقيقة الأمر من غير المتوقع أن نرى شيئا مختلفا عما ألفناه في المجالس السابقة.

ويضيف الربيحات بأن "الكلمات التي سيلقيها النواب كتلا وأفرادا ستكون انتقائية تعكس اهتمامات النواب الفردية ومطالبهم المناطقية ومحكومة بمحددات الوقت المتاح لكل نائب... وباستثناء كتلة الإصلاح  التي تشكلت  قبل الانتخابات وخاضتها على أجندة يلتزم بها الأعضاء، فإن الكتل الأخرى لا أجندة سياسية أو اقتصادية مشتركة تحكم عملها ومواقفها.

ويلفت الكاتب إلى أن الطريقة التي يناقش فيها نوابنا البيان الحكومي طريقة مجتزأة وعشوائية انطباعية لا تحتكم إلى بيانات ومنهج يمكن أن يساعد النواب والحكومة.. ومن هنا فإن فعالية المجلس في مناقشة البيان الحكومي محدودة للغاية.

أما الكاتب فايز الفايز، فيؤكد أن على النواب أن لا يزيدوا المواطن رهقا في خطابات تقديم الذات الشخصية، خصوصا الجدد منهم، ومع ذلك ستحصل الحكومة على الثقة من المجلس، ولذلك من الممكن أن يتفق النواب الذين تآلفوا في كتل ولجان على خطاب واحد باسم الكتلة.

ويضيف الفايز "إذا بقي النواب على نفس تعاليم ذات المدرسة القديمة التي لا تكلّ ولا تملّ من الخطاب الإنشائي والإنشادي وقصائد الهجّاء وتراتيل المديح وهوامش الهمز والغمز ذات الألقاب القديمة دون أي خطط علمية للخروج من النفق التالي،فسنبقى كما نحن كثيران الساقية، ندور حول بعضنا والماء يجري من تحت أقدامنا.