يتبادر إلى الذهن، مع صدور حكم محكمة أمن الدولة بآخر قضية من قضايا "البورصات الوهمية" الأربعاء، إن كان هذا الملف قد طوي بعد تسع سنوات من كشف اللثام عنه، وما كان له من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، إذ كان معظم ضحاياه من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

حوالي 100 ألف مواطن، أصابتهم الصدمة في صيف 2008، بانطلاق وتواتر الأخبار حول كشف هذه الشركات التي استثمر البعض فيها آخر ما تبقى له من مدخراته.

وقدر حجم الاستثمارات في البورصات الوهمية بحوالي 300 مليون دينار، استطاعت السلطات ضبط جزء منها، وتوزيع جزء على المتضررين منها.

وأقر مجلس الوزراء في حينه آلية لتوزيع المبالغ المترصدة لحساب قضايا البورصات" على مستحقيها، حيث وزعت محكمة أمن الدولة، التي أحيلت إليها القضية، ما مقداره 21 مليون دينار، والتي تشكل 50.92 %، من إجمالي شكاوى القضية، بعد خصم الأرباح التي أعطتها الشركات للمستثمرين.

وفعلا، بدأت الحكومة بإعادة توزيع جزء من أموال المواطنين في البورصات، في تموز من العام 2009، بعد أن أثمرت التحقيقات المستمرة عن استعادة 50 % من هذه المبالغ.

وتوزعت الأموال المحصلة من أموال المواطنين لدى شركات البورصات على 55 مليون دينار نقداً، و 100 مليون دينار قيمة عقارات، إضافة إلى مليوني دينار قيمة سيارات.

أما النصف المتبقي من أموال البورصات فتم ضمانه من خلال تقديم شيكات أو كمبيالات من أصحاب الشركات للمواطنين المتضررين، فيما تفرض الجهات المعنية على أصحاب الشركات كتابة إقرارات خطية للمحافظة على باقي الحقوق.

وقدر عدد الشكاوى التي قدمت لنيابة أمن الدولة بنحو 426 ألف شكوى، حيث تم التحقيق مع 64 ألف شخص، فيما بلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق 104 أشخاص.

وصرحت نيابة محكمة أمن الدولةحينها، بأنها لم تستطع استعادة سوى 67 مليون دينار، وعقارات بقيمة 100 مليون دينار، ومركبات بقيمة 5 ملايين دينار.

وكان رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي، قد أحال قضايا البورصات إلى أمن الدولة بعد اكتشافها في أيلول 2008 ولغاية كانون الثاني 2009، وتم تحويل عدد من الشركات المتعاملة في البورصات العالمية إلى نيابة المحكمة بقرار من رئيس الوزراء، بعد تكييفها كقضية أمن اقتصادي.

وفي تشرين الثاني من عام 2011، وقع عشرون نائبا من مجلس النواب مذكرة تطالب رئيس المجلس آنذاك، بتشكيل لجنة تحقيق بقضية البورصات الوهمية.

وأوضح الموقعون على المذكرة بأنها جاءت بعد تزايد الشكاوى التي يتلقونها من المتضررين بهذه القضية، والذين نفذوا عدة اعتصامات وفعاليات للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

الشركات المحالة إلى أمن الدولة:

تم تصنيف الشركات التي حولت إلى محكمة أمن الدولة تحت تصنيفات مختلفة، أولها شركات توظيف الأموال، والتي عملت على جمع أموال المواطنين تحت مسمى الاستثمار في البورصة العالمية مقابل أرباح شهرية ثابتة مع ضمانة رأس المال المودع، وتبين فيما بعد بأن تلك الشركات لم تستمثر إلا جزءا بسيطا من الأموال التي تم جمعها.

والنوع الثاني هو شركات الوساطة المالية والمتعارف عليها في أمن الدولة والشارع المحلي بشركات (الماركت ميكر)، تقوم بتزويد المستمثر بنظام أو منصة تداول للأسواق العالمية، فيما يتمثل النوع الثالث بشركات تقديم زبائن أو ما يسمى (IB)، والتي توفر مكان ملائم مزود بخدمات الانترنت والموظفين المختصين بمتابعة حسابات العملاء الذي يقوم باستقدامهم للعمل مع شركات الوساطة المالية.

الحكم الأخير:

أصدرت الهيئة المدنية لدى أمن الدولة الأربعاء، حكمها في آخر قضية بورصة منظورة أمام المحكمة، حيث تضمن الحكم على ثلاثة أشخاص بالحبس لمدة 18 سنة وغرامة 3600 دينار لكل منهم، وتضمينهم بالتكافل والتضامن مبلغ 17 مليونا و341 الف دينار.

كما تضمن القرار الحكم على 6 أشخاص آخرين بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 200 دينار لكل منهم، وتضمين اثنين منهم مبلغ 4 ملايين و750 الف دولار، وتضمين الأربعة الآخرين مبلغ 2 مليون و300 الف دولار.

فهل تصح مقولة "القانون لا يحمي المغفلين"، في مثل هذه القضية، أم أن الجهات المعنية مطالبة برفع السوية الثقافية القانونية لمواطنيها، وملزمة باسترجاع حقوقهم "المنهوبة"؟!