توالت تصريحات الحكومة على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والهيئة المستقلة للانتخابات، التي تؤكد على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد في العشرين من الشهر المقبل، مع تردد الأنباء حول التوجه لتأجيله.

الكاتب محمد أبو رمان، يعرب عن استغرابه من ارتفاع صوت في المشهد السياسي والإعلامي، يطالب بتأجيل الانتخابات، بينما مؤسسات الدولة، منشغلة إلى أبعد مدى في التحضير والإعداد، من أجل عبور هذا التحدي الوطني المهم.

ويضيف أبو رمان، أن تيار المحافظين وأنصار "الصوت الواحد"، ومعهم بعض المسؤولين الرسميين المتخوفين من الانتخابات، عادوا مرّة أخرى لمحاولة التشكيك في إجراء الانتخابات، وإعادتنا إلى "نقطة الصفر"، عبر إدعاءات غير منطقية، مثل الصعوبة في تشكيل القوائم، أو عدم معرفة المرشحين والمواطنين بقانون الانتخاب، أو القائمة الكبيرة المقلقة لحزب جبهة العمل الإسلامي.

ويشير الكاتب إلى أن هذا الاقتراح ليس عملياً ولا منطقياً، ومجرد طرحه يحمل تشكيكاً في قدرة الدولة على خوض هذا الامتحان المهم، وأن البديل عن إجراء الانتخابات سيكون عودة مجلس النواب السابق.

فـ"من يطالبون بتأجيل الانتخابات هم ذلك التيار الذي مايزال يمارس حالة إنكار لأهمية الإصلاح وضرورة التطوير والتجديد، وحالة إنكار لخطورة الأزمة الاقتصادية وللأزمات الثاوية المرعبة، بداية من انتشار التطرف، مروراً بالمخدرات، وصولاً إلى البطالة والفقر والتذمر الاجتماعي"، يقول أبو رمان.

كما يرى الكاتب عمر كلاب، أن الداعين إلى تأجيل الانتخابات، لم يرتكزوا إلى أسباب مقنعة أو إلى أسباب غير ميولهم الشخصية أو محاولات المخالفة من أجل الوصول.

ويلفت كلاب إلى أن كثيرين يميلون إلى التحليل بالتأجيل استئناسا بالظرف الإقليمي، الذي أجرى الأردن خلاله انتخابات بلدية ونيابية وفي ظروف إقليمية أكثر صعوبة من هذا الظرف.

أما السبب المحلي الذي أغرى كثيرين بتحليل التأجيل، فكان خطوة حزب جبهة العمل الإسلامي بطرح 25 قائمة على 23 دائرة انتخابية وكأن الخطوة تشير إلى تحدي الحزب للدولة، بحسب كلاب الذي يضيف بأن على الدولة أن تبتكر أدوات ديمقراطية مجتمعية لمواجهة هذا الزحف الإخواني أو الحشد الحزبي، وليس تأجيل الانتخابات.

إلا أن الملفت، بحسب الكاتب، سرعة قبول الشارع لهذا التحليل رغم رغائبيته وشخصانيته على حساب الدورة السياسية الطبيعية، وهو يعني بوضوح أن صورة العملية البرلمانية مشروخة وأن الثقة بالنزاهة الانتخابية مفقودة نسبيا.

من جانبه، يذهب الكاتب إبراهيم القيسي إلى أن الحديث عن تأجيل الانتخابات ليس له ما يبرره من مقدمات، خصوصا وأن الترشح رسميا للانتخاب لم يتم بعد.

ويشير القيسي إلى حديث الداعين للتأجيل، عن تواضع نسبة المشاركة بالانتخابات، مرجحا زيادة نسبة الإقبال زيادة ملحوظة، بعد أن توسع هامش التفاعل بين مكونات المجتمع، وفقا للقانون الجديد.

"أما الحديث عن أخطار خارجية داهمة، وأن ارتفاع حرارة الغلاف الجوي لا تتفق مع مناخ الأردن السياسي، وأن حروبا داهمة ستشب في المنطقة، وأن شعبية تركيا الأردوغانية، في مواجهة مع تركيا أتاتورك، فهي أحاديث تصلح أيضا لضرورة إجراء الانتخابات".

وينتهي الكاتب إلى القول إن "رواية التأجيل؛ هي النسخة الثانية من حديث التمديد للمجلس السابق المنحل دستوريا، وهي حديث  التغول على الوطن وعدم تقدمه وانفتاحه وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة قراره".