يتزامن إطلاق حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام، مع إصدار دائرة الإفتاء العام فتوى تحرم فيها قتل الشخص لقريبته بدعوى حماية الشرف، الأمر الذي كان مثارا لنقاش كتاب الرأي والمقالات.

الكاتب حسان أبو عرقوب، يشير إلى ما تتعرض له المرأة من انتهاكات، حيث يعاني أكثر من 70 % من النساء من العنف في حياتهن، حسب إحصائية الأمم المتحدة.

ويستعرض أبو عرقوب أشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها المرأة، من العنف الجسدي، واللفظي، والنفسي، والاقتصادي.

ويؤكد الكاتب إدانة الجانب الديني للعنف الذي لا سبيل لتبريره، لافتا إلى النصوص الشرعية الإسلامية العديدة التي تحث على رعاية المرأة والإحسان إليها.

الكاتب فهد الخيطان، ومع تأكيده على فتوى دائرة الإفتاء، إلا أنه من غير المرجح أبدا أن يكون لها أي تأثير في الحد من هذه الجرائم، وكذلك حملة الـ"16 يوما" وغيرها من حملات التوعية.

ويوضح الخيطان بأن محرك الرجال لارتكاب مثل هذه الجرائم، ليس دينيا في معظم الأحوال، بل اجتماعي، يتصل بثقافة ضاربة في الجذور.

ويضيف الكاتب بأن "حملات التوعية التي تنظمها الجمعيات النسائية، والمواقف التي يتبناها المشرّعون لإنصاف المرأة، لا يمكنها أن تجتث هذه الثقافة بسهولة من مجتمعاتنا العربية.

وينتهي الخيطان إلى القول "قبل أن تضع الحملة المناهضة لقتل النساء أوزارها، ومن بعدها أيضا، ستسقط نساء كثر على الطريق؛ ضحايا لعنف يرتكب باسم الشرف".

أما الكاتب علاء الدين أبو زينة، فيرى أن التقدم الذي أحرزته المرأة في العالم العربي خلال العقود الأخيرة كان شكلياً أكثر من كونه جوهريا، مشيرا إلى تكالب القوانين الرسمية التمييزية، والأعراف الاجتماعية الأبوية، والأحداث التي تدفع نحو الانفصال والعنف، لتجعل نضال المرأة الآن أصعب من أي وقت سابق.

ويضيف أبو زينة "في المناخات العامة التي ينبغي أن تفرض الجدية في متابعة مشروع إصلاح وطني، ستكون مسألة التعامل مع قضايا النساء وإطلاق طاقاتهن الإيجابية واستثمارها عنصراً أساسياً ولا غنى عنه. ويحتاج إحراز تقدم في هذا المجال إلى حملة وطنية لا تقتصر على أسبوعين من النشاط الذي لا ينتبه إليه كثيرون".

ويحتاج ذلك بحسب الكاتب، إلى جهد رسمي مركز لمراجعة قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة، وتفعيل القوانين التي تحاسب بجدية ممارسي العنف والتمييز ضد النساء.

"وعلى الصعيد المدني، ينبغي رفع منسوب الوعي العام بحقوق النساء، وإلزام الجميع بقانون رسمي عادل، وإلغاء الصلاحيات التي تمنحها الأعراف للرجال بالحكم على المرأة وتقرير مصيرها بحرية، وتنفيذ أحكامهم بأيديهم مع التمتع بالحصانة النسبية"، يقول أبو زينة.