تنفتح السياسة الخارجية الأردنية شمالا وشرقا وغربا وجنوبا في الاتجاهات كافة، توقع اتفاقيات اقتصادية بالجملة مع العراق ومصر، مع تعميق التقارب مع تركيا والإبقاء على تحالفات مع المعسكر السعودي-الإماراتي، في خطوة لجمع ملفات متناقضة في حقيبة واحدة.

سياسة خارجية يقودها الديوان الملكي، ففي شهر حافل، استضافت المملكة لقاء سداسيا لوزراء دول خليجية ومصر في البحر الميت لبحث تحالف عربي ضد إيران، كما زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العراق، ليعقبها توقيع جملة اتفاقيات اقتصادية، ثم طار الملك إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدها توجه إلى تونس، وسبق تلك الجولة استقبال رئيس سلطة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي في عمان.

الانفكاك عن المحور السعودي

المملكة التي تمترست في السنوات الأخيرة خلف محور (السعودية، مصر، الإمارات، إسرائيل)، أعادت ترتيب أوراقها مدفوعة بالبحث عن مصالح للخروج من أزمة خانقة ألمت بالاقتصاد الأردني، مما دفعها كما يرى محللون لـ"سياسة عزل الملفات".

الخبير والمحلل السياسي، د.منذر الحوارات، يرى في حديث لـ"عربي21" أن الانفتاح الأردني على الجميع جاء بطابع اقتصادي سياسي، يقول: "الأردن يتبنى الآن سياسة عزل الملفات أي التصرف بكل ملف بمعزل عن الملف الآخر، على سبيل المثال يقيم علاقته مع السعودية ودول الخليج بمعزل عن تعقيدات ملفه مع قطر، ويفعل كذلك مع تركيا وسوريا والعراق؛ لأنه يدير عمليته السياسية الاقتصادية كملفات منفصلة مستقلة يعيد دمجها في إطار استراتيجية واحدة، هذه الاستراتيجية تعتمد على تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة ولا تتناقض مع مصالح الدول الأخرى على ألا يؤثر ملف على ملف".

وحول حساسية دول خليجية من التقارب الأردني مع تركيا، يعتقد الحوارات أن "هنالك تفهما لطبيعة الظروف التي يعاني منها الأردن، وكونها دولة مفتاحية مطلوب أن تدير عملية نقاش موسع، بعيدا عن التمترسات السياسية والأيديولوجية".

تقارب مع تركيا

ونسج الأردن خلال السنتين الأخيرتين علاقات دافئة مع أنقرة، بعد أن دعمت تركيا عمان في موقفها المناهض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في كانون أول/ ديسمبر 2017.

تخلل هذه العلاقة محطات أخرى وطدت التعاون بين الطرفين؛ من تسليم السلطات التركية بقرار إداري خارج نطاق الإنتربول رجل الأعمال الأردني عوني مطيع، المتهم بإنتاج وتزوير سجائر بملايين الدنانير، سبقها مناورات عسكرية أردنية تركية في ولاية "كيركلارإلي" غرب اسطنبول، ثم زيارات أردنية على أعلى المستويات لأنقرة.

في الوقت نفسه، تشير العلاقة بين عمان ودمشق للتقارب بعد افتتاح معبر نصيب ورفع التمثيل الدبلوماسي مؤخرا، وتبادل زيارات لوفود برلمانية واقتصادية، كل هذا مع محافظة عمان على علاقات اقتصادية أيضا مع الاحتلال الإسرائيلي، والمضي باتفاقية توريد الغاز رغم المعارضة الشعبية.

هذه التناقضات في السياسية "البراغماتية"، يعتقد الخبير والمحلل الاقتصادي والسياسي، فهمي الكتوت أنها ليست مخرجا للأردن من أزمته الاقتصادية، ويقول: "لا نستطيع القول بأنه سيخرجنا من أزماتنا، قد يخفف من بعض مظاهرها لأن طبيعة الأزمة لها علاقة بالمكون الاقتصادي نفسه في الظروف السياسية والاقتصادية، في الأردن كما هو معروف بأن المنتج الأردني لم يعد منافسا أمام السلع والمنتجات الأجنبية في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية".

وانتقد الكتوت ، بعض الملفات التي يديرها الأردن في تناقضات السياسة، يقول "فوجئت بمؤتمر البحر الميت لوزراء الخارجية، وصفته بأنه محور، وهو قد يكون مريبا بتشكيلته؛ خاصة أن هذه الأسماء مرشحة للذهاب إلى مؤتمر وارسو المناهض لإيران، وفوجئت في اليوم الثاني في زيارة للملك إلى تركيا، وكما هو معروف بأن هذا المحور وخاصة الدول الخليجية الأربع، لها موقف من تركيا وهناك تناقض حاد خاصة بعد الأزمة القطرية السعودية، لا أدري أهو توصيل لرسائل أو لتخفيف حدة التوتر ما بين الطرفين أم هو توابع أخرى؟!".

يتابع: لا أعتقد بأن زيارة الملك إلى تركيا لها طابع اقتصادي، ولكن لها طابع سياسي، اقتصاديا الأتراك يتمنون على الأردن بإعادة الاتفاقية المجمدة، ولكن الأردن يشعر أنه غير مستفيد منها من جهة، ومن جهة ثانية جاءت في ظل الأجواء المعادية لتركيا فاستجابت للضغوط الخليجية وجمدتها، هذه الزيارة قد يكون لها علاقة بالأزمة السورية والمنطقة منزوعة السلاح في الأراضي السورية".

وتجد السياسة الخارجية الأردنية نفسها حائرة وهي تحاول إمساك العصا من المنتصف، في وسط إقليم مليء بالملفات المتناقضة، إذ تبقي المملكة الباب مواربا مع الدول خارج المعسكر السعودي، وتحافظ في الوقت نفسه على تحالف استراتيجي ثابت بالسياسة الأردنية مع الولايات المتحدة، رغم ما عصف بالعلاقة في فترة تسلم الرئيس دونالد ترامب.

 الانفتاح على الجميع

بينما يدعو نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي الأردن "للانفتاح على الجميع ومن بينها إيران وقطر وسوريا"، قائلا" إن "إيران لا تشكل تهديدا للأردن، لدينا حلفاء تقليديون كالسعودية وأمريكا، لكننا لسنا متطابقين معهم في هذا الملف، لمصلحة الأردن أن يكون هنالك علاقات مع إيران كي تكون هنالك علاقات دافئة مع العراق وسوريا".

يضيف العبادي: "ندعو لفتح باب الحج والزيارات للشيعة للمزارات في الأردن لنتائجها الاقتصادية على المملكة، أما بخصوص العلاقات مع سوريا والعراق، كلما انفتحنا بهذه العلاقات تحسن وضعنا الاقتصادي كونها دول ذات عمق استراتيجي للمملكة".

السياسة الخارجية الأردنية تضع ملفات أساسية لها كأولوية استراتيجية، على رأسها ملف القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلا أن هذا الملف بات يتأرجح بين ملفات أخرى، بعد أن وجد الأردن نفسها في تحالفات فرضت أولويات وملفات أخرى، من بينها الملف الإيراني الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسعودية، ويحاول الأردن مواكبة هذه التحالفات للحفاظ على مصالحه مع هذه الدول الغنية.