أكد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن قرار فصل المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات و9 أعضاء بينهم أعضاء في مجلس الشورى، هو قرار نهائي لا رجعة عنه، فيما يشكك المفصولون بقانونية هذا الإجراء.

وأوضح رئيس المجلس نواف عبيدات إن القرار اتخذ وفق القوانين الناظمة لعمل الجماعة وحصل على "الأغلبية"، مؤكداً أن هذا القرار يجب أن يحترم من جميع قواعد "الإخوان"، "وأن قرارات المجلس يجب أن يقال لها"سمعاً وطاعة"، على حد تعبيره.

وعاد عبيدات إلى الإشارة إلى أن ما محاولة المفصولين ترخيص الجماعة كحزب سياسي يهدف إلى تقويضها والقضاء عليها، مشككاً بعضوية كل من يطالب بإعادة المفصولين.

وما زال المفصولين ومن بينهم قيادات من المبادرة الوطنية للبناء والمعروفة اختصاراً بـ"زمزم"،  يؤكدون أن قرار مجلس الشورى "غير قانوني" وأن من حقهم التظلم لإعادتهم إلى عضوية الجماعة.

عضو الجماعة ومؤسس "زمزم" نبيل الكوفحي قال إن قرار فصل أي عضو عبر مجلس الشورى يحب أن يحصل على أغلبية "النصف زائد واحد" ليصبح قانونيا، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يحصل سوى على 24 صوتاً من مجمل أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 53 عضوا.

وأشار الكوفحي إلى أنه وبحسب قانون الجماعة فإن من حق أي عضو التظلم على أي قرار يصدر من مجلس الشورى.

إلا أن مجلس الشورى أكد على أن هذا القرار حصل على الأغلبية في جلسة حضرها 35 عضواً في المجلس.

ولم يفتح المجلس باب التظلم على قرار الفصل حتى الآن، بينما أكد عبيدات أن قرار الفصل يعد "قطعيا".

فيما شكك الكوفحي برواية المجلس التي قالت إن فصل الاعضاء يأتي بعد تقدمهم بطلب ترخيص الجماعة كحزب سياسي، لافتا إلى أنهم كانوا "ماضون" في هذا التوجه دون اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع.

وأعرب الكوفحي عن استغرابه من لغة بيان الفصل الذي لم يذكر أسماء الأعضاء المفصولين، ولم يبين ما هية التهمة التي وجهت لهم، كما أن تهمة "الاتصال بجهة حكومية لترخيص الجماعة" غير موجودة في النظام الداخلي لها.

وتعتبر خطوة فصل الأعضاء العشرة شرارة لتفجير أزمة داخلية بين ما عرف إعلامياً بـ"صقور"، و"حمائم" الجماعة الذين طالهم الفصل.

يشار إلى أن بوادر الصراع ما بين "الصقور" و"الحمائم" تجلت عام 1993 بعد "فشل الجماعة" ” في انتخابات المجلس الثاني عشر، الذي شهد اقرار قانون الصوت الواحد، وهو الأمر الذي رأى فيه "الصقور" محاولة للحد من قوة الجماعة، في مرحلة شهدت بداية التأزم ما بين الدولة والإخوان.

كما تنامى ذلك الصراع الداخلي في انتخابات اللجنة التنفيذية لحزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي للجماعة "الخيرية" وانتخابات مراقبها العام، عامي 1993و1994، ليستمر حتى عام 2013 الذي شهد فصل الكوفحي و3 آخرين من الأعضاء القائمين على "زمزم"، إلا أن الجماعة عادت عن فصلهم، قبل قرار الفصل النهائي بحقهم منتصف شباط من العام الحالي.