الإبقاء على التوقيت الصيفي يربك المواطنين

الإبقاء على التوقيت الصيفي يربك المواطنين
الرابط المختصر

استهجن عدد من المواطنين قرار مجلس الوزراء القاضي بالابقاء على التوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء لابعاده السلبية المترتبة على حياتهم.

المواطنةمنيرة الدعجة موظفة في القطاع الحكومي ترى ان قرار الابقاء على التوقيت الصيفي والخروج باكرا من المنزل سيشكل حالة من الارباك لديها وللكثير من الموظفين خصوصا وان الحكومة لم تتخذ اي قرار من شأنه التخفيف من المشاكل المترتبة على ذلك.

تتحدث منيرة عن واقعها الاجتماعي من حيث أنها تضع طفلتها الرضيعة في حضانة في وقت مبكر الأمر الذي يحتم عليها الخروج باكرا قبل ظهور الشمس.

و وصفت منيرة الدعجة حالة الملل التي صابت كثير من المواطنين بقولها "معاناة الأطفال وأسرهم لم تتوقف عليها فحسب، فهناك الكثير من اللذين يشتكون من هذا القرار خصوصا و أن الأهالي سيضطرون للتاخر على ابنائهم ".

عماد أبو دية معلم ومرشد تربوي في احدى مدارس وزارة التربية والتعليم وجد أن الإبقاء على التوقيت له أثر نفسي على الطلبة ليشكل نوعا من الخوف لدى الطلبة و عدم امان لهم كونهم يبدأون دواهم في وقت الظلام، "كثير من الطلبة تكرر تأخيرهم عن الدوام المدرسي خلال السنة الماضية لهذا السبب".

و أضاف أبو دية أن هناك فترات مسائية في كثير من مدارس المملكة مما يشكل صعوبة اثناء مغادرة الطلبة المدرسة في ساعات المساء .

ولم يتوقف الاثر السلبي على الطلبة فقط، بحسب أبو دية، وإنما تجاوزه ليصل إلى المعلمين خصوصا الذين يأتون من محافظة إلى اخرى، مشيرا الى ان " تأخير الوقت أفضل بكثير للمعلم والطالب وللمواطنين".

فيما تسألت المواطنة إقبال العتوم عن ماهية التوفير الذي تعلنه الحكومة دوما من جراء توحيد التوقيت، قائلة "أين هو التوفير؟ لا سيما و أن مبررات الحكومة للابقاء على التوقيت الصيفي جاءت لتوفر من 6-8 ملايين سنويا من فاتورة الطاقة.

وتابعت العتوم أن إبقاء التوقيت "يبعث المواطنين على الاستيقاظ مبكرا مما يعني استهلاك في الكهرباء يوميا الامر الذي يشكل زيادة في الاستهلاك والأعباء على المواطنين".

وفي السياق، أكد الخبير الإقتصادي الدكتور خالد الوزني لعمان نت أن هذا القرار يعني زيادة في الاستهلاك للطاقة لمدة ساعة يوميا لمليون ونصف منزل في المملكة.

وأوضح أن الحكومة " لم تعلن أي دراسة تتحدث عن التوفير، وأن قرارها متسرعا وغير مدروس " .

وأرجع الوزني أسباب توفير من 6-8 ملايين دينار سنويا من فاتورة الطاقة إلى " التعاميم المختلفة لترشيد الطاقة في الأردن والسبب الاخر هو انخفاض اسعار البترول عالميا لأكثر من 20% خلال السنة الماضية ولغاية الان " بغض النظر عن التوقيت الحالي.

وكان 22 نائبا قدموا مذكرة نيابية في دورتهم الاستثنائية المتهية تطالب بالعمل بالتوقيت الشتوي ابتداءا من الأول من تشرين الأول للعام الحالي.

أضف تعليقك