لازال الفتور والهدوء يخيّم على المشهد الانتخابي لرئاسة مجلس النواب على الرغم من بقاء أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات.

يرجع نواب هذا الهدوء إلى الظروف الإقليمية ومشاركة الأردن في الـ"حرب ضد الإرهاب" ما يحيد حسابات وعوامل الديموغرافية والمناطقية والعشائرية من سباق المنافسة.

النائب حازم قشوع وهو أحد النواب المرشحين لمنصب الرئاسة يقول أن النواب يبتعدون في هذه الاونة عن الخلافات مهما كانت طبيعتها تقديرا للظروف الأمنية التي يعيشها الأردن، معتبرا أنه "لولا حالة الحرب التي تخوضها الاردن لكانت المنافسة الانتخابية شديدة بين المرشحين".

حتى الحسابات المعتادة فيما يتعلق بتولي منصب الرئاسة من النواب ذوي الاصول الفلسطينية تضاءلت في هذه المرة، رغم أن هذا الأمر برز سابقا بعد إستقالة طاهر المصري من رئاسة مجلس الأعيان وتعيين عبد الرؤوف الروابدة.

واستقرت قائمة المرشحين على خمسة نواب أعلنوا نيّتهم خوض الانتخابات بعد إعلان النائب أمجد المسلماني انسحابه من المنافسة على منصب الرئيس وتوجهه للمنافسة على منصب مساعد الرئيس.

النائب مجحم الصقور اجتماعاً الاثنين لأربعة مرشحين هم حديثة الخريشا وأمجد المجالي وحازم قشوع ومفلح الرحيمي لمحاولة الوصول إلى مرشح توافقي لمنصب الرئاسة، وذلك من باب ضمان السلم الأهلي والحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل المرحلة السیاسیة الحرجة التي تمر بها المنطقة، بحسب تصريحات صحفية للصقور.

من بين المرشحين الرئيس الحالي للمجلس عاطف الطراونة، الذي يرتكز في هذه المعركة على الإئتلاف النيابي بين الكتلة التي يرأسها وهي وطن وكتلة الوسط الإسلامي ويبلغ عدد منتسبيه 35 نائباً، كما يدور حديث عن تحالف جديد بينه وبين كتلة الإتحاد الوطني التي يقودها الكابتن محمد الخشمان وعدد النواب فيها 15 نائباً.

الأسماء التقليدية لمنصب الرئاسة ما زالت غائبة حتى الآن، فلم يبد مثلا كل من النائب سعد هايل السرور وهو رئيس المجلس السابع عشر في سنته الأولى، وعبد الكريم الدغمي الذي نافس الطراونة على رئاسة المجلس في الدورة السابقة أي رغبة في خوض هذه الانتخابات الى الآن.

وينافس على ذات الموقع النائب امجد المجالي مرشح كتلة النهضة وقوامها 22 نائب ، والنائب مفلح الرحيمي مرشح كتلة جبهة العمل الوطني التي يعتبر النائب عبد الهادي المجالي عمودها الفقري وقومها 17 نائباً، ويجهد الرحيمي بالحصول على الدعم المناطقي، حيث عقد اجتماعاً لنواب قبيلته (بني حسن) الذين يشغلون 13 مقعداً في المجلس، كما يلاقي دعماً من نواب المفرق من أبناء القبيلة ومنهم النائب ذو النفوذ في المجلس عبد الكريم الدغمي.

ورشّحت كتلة الاصلاح التي تجمع 16 نائباً النائب حازم قشوع  لموقع الرئيس.

بينما رشّح النائب المستقل حديثه الخريشه نفسه لذات المنصب الأمر الذي يجعل فرصه ضعيفة جداً في ظل عدم وجود أي ركيزة يستند اليها.

ودعا النائب محمد الظهراوي عدداً من النواب للاجتماع في منطقته الرصيفة يوم الثلاثاء للتباحث في وضع الخارطة الانتخابية والخروج بتفاهمات تقلل من حالة التشرذم الناتجة عن ارتفاع عدد المرشحين والتجاذبات الانتخابية، من المتوقع أن تكون الصورة الانتخابية أوضح بعده وفقاً للظهراوي.

فيما يتعلق بالمناصب الأخرى فقد أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب  الحالي احمد الصفدي (كتلة الإصلاح) عن ترشحه للموقع مجدداً، ومن كتلته أيضاً أعلن النائب نصار القيسي عن خوضه لانتخابات النائب الأول لرئيس المجلس، مما سيؤدي الى تفتيت أصوات الكتلة وضياع قوتها متجمعة.

ورشّحت كتلة التجمع الديمقراطي النائب عدنان العجارمه لموقع النائب الاول، واعلنت كتلة حزب الاتحاد الوطني ترشيح النائب نضال الحياري للموقع، ورئيس كتلة الوسط الإسلامي رشحت النائب مصطفى العماوي،  وأشار نواب الى عزم النائب خليل عطية الترشح لمنصب النائب الأول وهو ما لم يبتّ به الى الآن، مما يخلق ازدحاماً في المنافسة على هذا المنصب.

وتنوي النائبتان وفاء بني مصطفى وفلك الجمعاني الترشح لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس، بمحاولة منها لمنح المرأة دوراً في إدارة وقيادة المجلس، ويخوض غمار المنافسة الى جانبهما النائب عبد الله عبيدات.

ولا يستبعد النائب سمير عويس حصول تغييرات في اللحظات الأخيرة على المرشحين والتحالفات، الأمر الذي سيؤدي الى حسم النتائج قبل البدء بالانتخابات في حال حدث.

ووفقاً لأحكام المادة 69 من الدستور فينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية، وهو الموعد المستحق في الثاني من الشهر القادم ما لم يتم تأجيل الدورة العادية.

ويحق للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية انعقاد الدورة العادية اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة لمرتين فقط وفق المادة 81 من الدستور  على أنه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات على شهرين.