أكد نقيب تجار  القرطاسية والمكتبات أشرف قعوار أن قطاع القرطاسية يعاني من ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن الأردني  وأولياء الأمور الأمر الذي أثر بشكل كبير وسلبي على التجار خصوصاً مع بدء الموسم الدراسي .

وقال قعوار  إن المواد والقرطاسية متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق بأسعار مناسبة جداً  ، مشيراً إلى أن بعض الأصناف والمواد أسعارها أقل مقارنة بالعام الماضي نتيجة المنافسة القوية بين التجار .

وأضاف أن  العرض والطلب من قبل أولياء الأمور والطلاب  ما زال ضعيفا وليس بالشكل المطلوب ، مؤكدا ان الدفاتر المدرسية هي التي تصنع محليا لكن بعض المواد من أقلام رصاص وقرطاسية أخرى هي استيراد وليس تصدير .

وأكد قعوار أن قطاع القرطاسية والمكاتب تعاني  بشكل كبير وتأثرت بشكل سلبي قبل عامين عندما قامت الحكومة بفرض ضرائب من (4% إلى 10 % ) ، مشيرا الى ان النقابة طالبت الحكومة السابقة والحكومة الحالية بإعادة الضريبة ولكن لم يكن هناك أية تجاوب من قبل الحكومات وما تزال الضريبة المفروضة  هي (10 % ).

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال إن كل الإجراءات الحكومية الإقتصادية سيتحمل نتائجها المواطن، مشيرا إلى  نتائج الحكومة جميعها سلبية وخاصة الإقتصادية بالإضافة إلى أن الحكومة لم تحقق الكثير من اهدافها بل كانت تشكوا أن الإيرادات تراجعت بشكل كبير .

وأكد عايش أن القطاعات الاقتصادية المختلفة تراجعت  بسبب عدم انفاق المواطنين والمستهلكين بسبب ضعف القوة الشرائية لديهم وبالذات في ذروة المواسم مثل الأعياد وشهر رمضان بالإضافة إلى موسم العودة للمدارس .

 وأشار إلى أن  السياسات الحكومية المختلفة التي يتم العمل بها  بموجب التوجيهات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم تؤدي الى النتائج المرجوة في قطاع الإقتصاد ، مؤكدا أن خبراء صندوق النقد الدولي  لم يكونوا على معرفة بطبيعة الأوضاع الاقتصادية الأردنية.

وبين عايش  أن الهدف الرئيسي من القروض والديون هي تسديد قروض مستحقة حاليا للحكومة  ، مشيرا إلى أن هناك وفرة مترتبة على هذه القروض لكنها وفرة مؤقتة بذه على المستوى الإجمالي لذلك الحكومة أخذت هذه  القروض للوفاء بالالتزامات وتسديد قروض قائمة عليها حالياً .

وأضاف ، أننا لا نشعر بالنتائج الحكومية الإقتصادية الحقيقة حتى لو كان هناك نتائج إيجابية لما يتعلق بموضوع المديونية التي أصبحت  تراوح مكانها .

وبين أن الوضع الاقتصادي واجه كوارث نتيجة نتيجة عوامل كثيرة أهمها  الشتاء الماضي وخسائر التجار نتيجة الأمطار وبسبب التغير المناخي بالإضافة إلى تغيير اقتصادي والإجتماعي بفعل العولمة والسياسات الاقتصادية وبفعل البرامج التي تندرج تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي  التي باتت تفرض سلم أولويات جديدة على المستهلكين والمواطنين والأسر الأردنية ،

وأشار الى أن التجار كانوا يتوقعون ان يكون اقبالا كبيرا على المبيعات من قبل المواطنين  لكنها تراجعت بنسبة (50%) في الاسواق الأردنية بالإضافة إلى أن سلم الأولويات لم يعد كما في السابق .